توجیه جدید برای ساخت و ساز در باغات؛ قطع نمی‌کنیم، جابه‌جا می‌کنیم!/ وارد کردن خسارت به درختان جرم است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مدیریت شهری در دوره‌های گذشته برای صیانت از درختان مصوبه ساخت و ساز در باغات با نام برج باغ را مطرح کرد. هرچند این مصوبه ضررهای فراوان برای باغات تهران به دنبال داشت و سبب قلع و قمع فضای سبز پایتخت شد اما شورای شهر تهران در دوره اخیر این مصوبه را لغو و ساخت‌وساز در باغات را غیرقانونی دانست. این در حالی است که در جلسه گذشته شورای شهر بحث جابجایی درختان برای برخی پلاک ثبتی‌های تهران مطرح شد اما این اقدام تا چه میزان درست است و طبق قوانین مدیریت شهری در چه زمینه ای می تواند اقدام به جابه جایی درختان کند؟ آیا این اقدام منجر به حفظ محیط زیست شهری خواهد شد؟

مهدی بهروش، دکترای حقوق محیط‌زیست و مدرس دانشگاه، درباره جابجایی درختان گفت: متاسفانه با رشد سریع جمعیت در تهران شاهد حذف باغات و فضای سبز شهری به بهانه‌های مختلف هستیم. بسیاری از مناطق تهران طی 10 سال اخیر شاهد از میان رفتن باغات به بهانه برج سازی و انبوه سازی توسط افراد و سازمان‌ها هستند.

او افزود: بحث انتقال و جابه‌جایی درختان یکی از روش‌های حفظ و نگهداری باغات است که در بسیاری از کشورها به وسیله ماشین آلات مخصوص با هدف افزایش فضای سبز شهری انجام می‌شود. بر همین اساس در کشور ایران و در شهرهای مختلف مصوبه‌ها و قوانینی در زمینه حفاظت و نگهداری مطرح شده که می‌توان به قانون حفظ و گسترش فضای سیز شهری، مصوبه  شوراهای شهر، ماده 686 و 690 قانون مجازات اسلامی و .... اشاره کرد که متاسفانه با وجود قوانین و مصوبات همچنان روند تخرب و نابودی درختان در شهرها فاجعه بار است.

بهروش گفت: بر اساس قانون موضوع جابجایی درختان در فضای شهری در شهر تهران، مصوبه 284 ضوابط و اصول فنی، ایمنی سربرداری و جابجایی درختان- مصوب 20 شهریور 95 در شورای اسلامی شهر به تصویب رسید. 

او تاکید کرد: در اغلب کشورهای دنیا جابجایی درختان به شکل مناسب و با رعایت اصول مدیریتی حفاظت از گونه ها و در شرایط بسیار خاص در جهت بقا درختان و درختچه ها و بهبود شرایط نگهداری انجام می‌شود که کاری بسیار دشوار و پرهزینه‌ای است اما بیشتر درختان جابه جا شده حتی در شرایط ایده‌آل به کندی بهبود  پیدا می‌کنند و یا در بیشتر مواقع به دلیل تنش‌ها و استرس از بین می‌روند و یا شکل ناخوشایندی پیدا می‌کنند بطوریکه گاهی پس از چند سال آنها را حذف می‌کنند.

بهروش ادامه داد: بنابراین در توسعه شهری تا حد امکان بهتر است درختان و درختچه‌ها موجود در مکان اولیه خود حفظ و نگهداری شوند

این استاد حقوق محیط زیست عنوان کرد: برای موفقیت در جابه جایی، مدیریت و برنامه ریزی دقیق درختان ضروری است. رعایت نکاتی چون زمان و فصول مناسب (اوایل بهار که درخت هنوز درخواب زمستانی است)، بررسی امکانات و ماشین آلات برای جابه جایی، بررسی کیفیت و قابلیت انتقال درختان، گودبرداری و آماده سازی صحیح، بارگیری و انتقال صحیح، آبیاری زیاد و... تا سیستم ریشه اصلی بتواند بخش مکفی ریشه های خود را بازیابی کند 

بهروش در ادامه ضمن انتقاد از روند موجود گفت: اما متاسفانه دیده شده که بسیاری از پیمانکاران و عوامل اجرایی در هنگام نقل و انتقال با رعایت نکردن اصول علمی باعث از میان رفتن بسیاری از گونه های درختی شده اند و یا بعضی افراد و شرکت ها و سازمان ها با هدف خشک کردن درختان در جهت ساخت و سازهای شخصی و برج سازی های انبوه اقدام به این عمل می کنند.  

این استاد حقوق محیط زیست با بیان اینکه روند تخریب گسترده و سازمان یافته ریه‌های تهران از زمان تدوین و اجرایی شدن قانون «برج باغ» در سال 1383 آغاز شد، اظهار کرد: قانونی که به موجب آن روند افزایش قطع درختان را به بهانه جابه‌جایی درختان و نه قطع آنها به دست سودجویان داد.

این استاد دانشگاه گفت: وارد کردن خسارت به درختان مطابق قانون جرم است و قطع درختان تعقیب کیفری دارد. از این رو می توان به برخی موارد اشاره کرد.

بهروش در ادامه تاکید کرد: طبق ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور کند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می­شود.

او ادامه داد: ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی می گوید هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع کند به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می کند هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن­ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد همچنین می توان به قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و مصوبات دیگر نیز اشاره کرد.

این مدرس دانشگاه در پایان گفت: در آخر به این موضوع باید اشاره کرد که گویا در پایتخت و کلان شهرها وجود درخت مضر است! و رفتار خوبی با آن ها نمی شود.

انتهای پیام: 2/5