محمدتقی نقدعلی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا ضمن اینکه اعلام کرد تمایل به عضویت در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دارد، گفت: هنوز در خصوص ریاست کمیسیون تصمیم قطعی گرفته نشده است اما چند گزینه مطرح هستند که اسامی آنها در خاطرم نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه «هنوز یک ماه از عمر مجلس یازدهم نگذشته است، اما طرحهای بسیاری در این مجلس اعلام وصول شدهاند» تصریح کرد: این طرحها دو دسته هستند، یک دسته شامل طرحهایی است که از مجلس گذشته باقی ماندند، براساس رویه طرحی که از مجلس قبل باقی مانده باشد و در جریان تصویب نیفتاده باشد، در صورتی مجددا در جریان میافتد که حداقل 25 نماینده آن را امضاء کنند، لذا این طرحها طرحهایی هستند که چکش کاری شده بوده و همه پروسههای کارشناسی، معاونت قوانین و مرکز پژوهشها را طی کرده بودند.
نقدعلی ادامه داد: در واقع اینها طرحهای ضروری بودند که در جریان تصویب قرار گرفتند اما عمر مجلس دهم کفاف نداده است، بنابراین نمایندگانی که ضرورت این طرحها را احساس کردند، امضای حداقل 25 نفر را جمع کردند و آن را به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
نماینده مردم خمینیشهر در رابطه با دسته دوم طرحهای مطرح شده در مجلس یازدهم اظهار کرد: دسته دیگر طرحهایی هستند که خود نمایندگان از زمان کاندیداتوری و تبلیغات ضرورت آن را احساس میکردند و طی مدت قبل، حین و بعد از تبلیغات و بعد از اعلام نتایج انتخابات از طریق به کار گرفتن کارشناسان مربوطه طرح مورد نظر را آماده کردهاند و بعد از انتخاب شدن و ورود به مجلس طرح مذکور را به مجلس آورده، نمایندگان را توجیه کرده و امضاء گرفتند و در نهایت تقدیم هیئت رئیسه کرده است.
نقدعلی در پاسخ به اینکه به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی برای ارائه مدنظر دارید؟ خاطرنشان کرد: بنده یک نظر کلی دارم بر این اساس که باید چارچوب ارائه طرح و قانونگذاری را اصلاح و ترمیم کنیم، این موردی است که بسیاری از نخبگان و نمایندگان در مورد آن متفقالقول هستند و تجربه گذشته مجلس هم ضرورت آن را نمایان میکند. منتها قطعا هر نمایندهای حوزه خاصی از خلأها و نیازها را میبیند. اما باتوجه به وجود مشکلات کلان کشور و نیازهای فراگیر، باید طرحی که وارد مجلس میشود، این موارد و راهحل فراگیر که استفاده از آن عام و شامل باشد، را دربر بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بُعد نظارتی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: همچنین در بحث نظارت مجلس باید سازوکار پختهتر و دقیقتری ارائه شود و برخی از رویهها اصلاح شوند. نکات مذکور در قالب طرحی توسط هیئت رئیسه به عنوان سازوکار انجام وظیفه مجلس، روند و اصللاح ریلگذاری چگونگی کار ارائه شده است که در همین راستا هیئت رئیسه فراخوان دادند و بنده هم برنامهای براساس مشکلات اساسی و ضروری کشور ارائه کردم که این مشکلات به عنوان اولویتهای مجلس و کمیسیونها در نظر گرفته شود. با وجود این طرح، طرحها و لوایحی که از طرف نمایندگان و دولت میآیند در اولویتهای بعدی قرار میگیرند، مگر اینکه با این ضرورتها همپوشانی داشته باشد.
نقدعلی در ادامه با بیان اینکه طرحها و لوایح عامی که مشکل قشر گستردهتری از جامعه را حل کند و مشکلات اساسی را هدف گرفته باشد، در اولویت هستند افزود: حتی اگر این طرح و برنامه، کل 4 سال عمر خود را به خود اختصاص دهد، باید به آن بپردازیم.
این نماینده در پاسخ به اینکه «باتوجه به معیارهایی که مطرح کردید کدام یکی از طرحهای ارائه شده، جامع و عام هستند؟» گفت: طرحهایی مانند مالیات بر مسکن خالی، اصلاح نظام بانکی، قانون نیازمند مبارزه با قاچاق، فرار مالیاتی و مواردی از این قبیل در اولویت قرار دارند. بعد از اینکه خلأهای قانونی پر شد و نظارت اساسی صورت بگیرد مسلما این طرح به زودی اثر خود را خواهد گذاشت.
نقدعلی در واکنش به اینکه «منظور شما از طرح همان کارگروه تحول در مجلس است؟» یادآور شد: بله منظور همین طرح است که این کارگروه از بافت خود نمایندگان تشکیل خواهد شد. در واقع همه نمایندگان اعم از آنهایی که در حال حاضر در مجلس حضور دارند و چه آنهایی که در مرحله دوم و میاندوره به مجلس میآیند، در این طرح تحول مشارکت خواهند کرد، در حال حاضر در همین راستا 32 نفر طرحهای خود را به صورت مکتوب ارائه کردند و مابقی هم بنا شد در ادامه طرحهای خود را ارائه دهند.
نماینده مردم خمینی شهر در پایان اشاره کرد: تک تک نمایندگان مکلف هستند که در این طرح مشارکت کنند چرا که این برنامه به این صورت نیست که بگوییم به دست یک کارگروه میسپاریم، این برنامهای است که کل مجلس در آن نظارت و مشارکت دارند و در عین حال با آن کارگروه در رایزنی و مشارکت هستند. در واقع به دنبال نظاممند و هدفمند کردن سازو کارها هستیم.