مبارزه با فساد بدون لکنت

فساد اداری و اقتصادی و وجود مدیران ناسالم و فاسد  پدیده ای است که در دنیای امروز و تقریبا در تمامی نظام های جهانی ظهور و بروز دارد و از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل و موانع در مسیر توسعه پایدار کشور ها نام برده می شود. عمومیت فساد و گستردگی مدیران فاسد در سطح جهانی موضوعی مشترک و عمومی است اما در نظام های برخوردار از گفتمان حکمرانی خوب است که تمایز و توان موثر کشورها برای مبارزه با آن ارزیابی می شود. الگویی که در آن اولا اگر مدیری مرتکب فساد شود علاوه بر افشای فسادش بدون لکنت و ملاحظه کاری، به دلیل ساختار و سازمان درست و منطقی، فرد هزینه های هنگفتی را متحمل می شود و این هزینه ها به نوعی ظرفیت بازدارندگی ایجاد می کند تا حدی که اگر  مدیر یا مسئولی سیاست نادرستی را در پیش بگیرد، مجبور به اصلاح یا تعدیل آن مطابق با منافع اکثریت جامعه می شود. بدیهی است در این رویکرد و مبتنی بر این گفتمان و الگوی سازمانی و رفتاری تفکری که به غلط فکر می کند اگر فردی سالم و پاکدست بر صدر یک مجموعه و دستگاه بنشیند و مدیریت کند می تواند فساد را کنترل و مهار کند جای خود را به نگاه سیستمی و نظام مند مقتدری می دهد که نوعی نظارت اجتماعی در آن به عنوان محور مبارزه با فساد نقش اصلی را بازی می کند. در این سیستم و الگوی حکمرانی مردم برای برطرف شدن مشکلات از فکر داشتن قهرمان عبور می کنند و ساختار و بینش را جایگزین آن می کنند.

واقعیت این است که برای ایجاد نظام حکمرانی خوب و مطلوب که در آن رقابت های سیاسی فراتر از مچ گیری و امتیاز گیری از رقبا به کارآمدی و رقابت برای بهبود شرایط عمومی کشور و مردم تبدیل شود پیش از هر مساله ای باید ضرورت و اهمیت استراتژیک آزادی بیان مسئولانه به رسمیت شناخته شود و گردش آزاد اطلاعات توسط رسانه های رسمی و شناسنامه دار با در اختیار قرار دادن فرصت برابر اطلاعاتی، مردم و شهروندان را از تماشاگرانی منفعل به بازیگرانی موثر بدل کند که تمام نهادهای اداری با وجود تنوع و تکثر دیدگاه ها و سلایق خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو  بدانند.  به یک معنا  توجه به "فرد کارآمد"  جای خود را به "نظام کارآمد"  می دهد. همانطور که اشاره شد مسئول و مدیر فاسد در تمام ساختارهای اداری دنیا وجود دارد و افرادی وجود دارند که بر خلاف منافع عمومی با رفتار های غیر قانونی منافع خود و گروه خود را بر منافع و مصالح عمومی ترجیح می دهند. اما تفاوت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در نوع برخورد حکومت ها و جوامع با این مدیران و افراد و همچنین نحوه چینش و شکل گیری سازوکار ها و چارچوب های کنترل کننده و نظارت کننده پدیدار می شود. بر اساس این دیدگاه  اگر در یک نظام  برخوردار و معتقد به حکمرانی مطلوب،  فردی ناسالمی بتواند در ساختار اداری جایگاهی برای خود دست و پا کند  مکانیزم ها و چارچوب های مورد اتفاق و وثوق  جامعه و حکومت مانع از فساد او می شود و نهاد های حقوقی و افراد حقیقی که کنترل سرمایه و قدرت و منابع را در اختیار دادند برای تداوم مسئولیت خود چاره ای جز تن دادن به سازوکار های مورد اشاره ندارند. این رویکرد و نوع مواجهه در برخورد با فساد در سیره ائمه و به طور مشخص حکومت مولا علی (ع) هم به روشنی قابل مشاهده و الگو برداری است و ظرفیت های دینی و ملی در زمامداری از طرف مسئولان به درستی و مبتنی بر قاطعیت و شفافیت به کار گرفته شود. نقل است که به مولا علی خبر رسید که زیاد بن امیه ، قائم مقام عبدالله عباس در فارس به دخل و تصرف اموال عمومی توجهی کرده ، حضرت بلافاصله نامه ای به او نوشت ( نامه بیستم نهج البلاغه )  که به خدا سوگند  می خورم که اگر گزارش به من برسد که تو در دارایی های عمومی مسلمان ها اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت بگیرم که اندک مال بمانی و درمانده هزینه خانوارت گردی و خوار و پریشان حال شوی.