به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ مقوله ازدواج و وامی که برای این پیوند در نظر گرفته شده دستمایه سوء استفادههای فراوانی شده است. از ازدواجهای صوری و در سن پایین تا طلاقهای صوری در سنین بالا از آسیبهای این مقوله محسوب میشود. در موارد رصد شده بسیاری از افراد با اجبار فرزندان خود به ازدواج در سنین پایین صرفا با هدف دریافت این وام، نه تنها فرصت دریافت تسهیلات برای مستحقین وام ازدواج را گرفتهاند بلکه فرزندان خود را در سنی وارد ازدواج کردهاند که احتمال طلاق برای این محدوده سنی زیاد است. با این کار از یکسو فرصت اقتصادی که برای ازدواج در نظر گرفته شده را دستخوش سوء استفاده کرده و از طرفی ضریب احتمال طلاق را بالا میبرند. لذا تعیین محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج بیش از پیش ضروری است.
«آذر منصوری»، فعال سیاسی اصلاحطلب در این باره به خبرنگار برنا میگوید: «در موضوع ازدواج با دو مسئله مواجهیم. از یک سو همچنان جامعه از کودکهمسری رنج میبرد، خانوادهها در مورد دختران به گونهای رفتار میکنند که بخشی از ازدواجهای امروز کودکانی هستند که به بلوغ جسمی و بلوغ فکری نرسیدهاند و برای تشکیل خانواده از ویژگیهای لازم برای مدیریت و فرزندآوری به لحاظ جسمی و روحی، برخوردار نیستند. در چنین شرایطی دولت میتواند با بکارگیری تدابیری در جهت اصلاح این فرهنگ تلاش کند. یکی از اقدامات دولت در کنار مجموعه اقدامات فرهنگی که قاعدتا باید توسط نهادهای فرهنگی صورت گیرد، اقدام حمایتی و کمکی است، به این ترتیب که به زیر 18 سال قاعدتا این وام اختصاص پیدا نمیکند. دستور روحانی ممکن است عاملی برای اصلاح این رویه و فرهنگ در کشور محسوب شود، اما این به تنهایی همه مسئله ازداواج نیست.»
چندی پیش «مسعود سلطانیفر»، وزیر ورزش و جوانان، با پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان در نامهای که به رئیس جمهور ارسال کرد به موضوع ایجاد محدودیت برای دریافت تسهیلات وام ازدواج پرداخت. بر اساس فحوای این نامه بررسیهای تحلیلی به عمل آمده در خصوص افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور و نظایر آن شده است.
در این نامه وزیر ورزش و جوانان آورده است: «به استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی، بررسیهای میدانی و نیز رصد اخبار رسانه ها مبنی بر تحلیل آماری وامهای پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای 60 سال و زیر 15 سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند آوری هستند رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی 18 تا 40 سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ شود.»
در جواب این نامه دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد: «فوری آئیننامه و یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً 18 تا 40 سال باشد.»
«اشرف بروجردی»، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص دستور رئیسجمهور برای اصلاح ضوابط سنی وام ازدواج گفت: «این اقدام رئیسجمهور در امر ازدواج بسیار حائز اهمیت است و نیاز به هم فکری دارد. دستور رئیسجمهور در جهت تکمیل قانون کودک همسری است، نمیشود یک بام و دو هوا حرکت کرد. این مصوبه دولت بسیار خوب و به موقع بود و تکمیل کننده قانون کودک همسری است. قوانین باید همدیگر را بپوشانند و همدیگر را تکمیل کنند. این اقدام رئیسجمهور در امر ازدواج بسیار حائز اهمیت است و نیاز به هم فکری دارد.»
آذر منصوری نیز میگوید: «مشکلات اقتصادی امکان تشکیل خانواده را برای جوانان بسیار سخت و دشوار کرده است، طبقاتی که زیر متوسط هستند از تأمین حداقل مایحتاج زندگی از اجاره مسکن گرفته تا تهیه وسایل اولیه مورد نیاز در تنگنا، هستند، تمهیدات و تدارکات لازم برای برگزاری مراسم به سمتی رفته که تشریفات پیش از ازدواج و حین آن را بیشتر کرده و از طرفی تأمین مخارج زندگی و هزینههای آن و سبد خانوار با توجه به وضعیت موجود، کار سادهای به نظر نمیرسد و میل به ازدواج کمرنگ میشود و در صورتی که ازدواجی صورت میگیرد، میل به فرزندآوری به حداقل ممکن تقلیل پیدا میکند.»
منصوری بیان کرد: «در شرایطی که از ثبات لازم برخوردار نیستیم، نگرانی نسبت به آینده و فقدان امید نسبت به آینده میل به ازدواج را به حداقل ممکن تقلیل داده و از طرف دیگر این نگرانی به طور جد وجود دارد که با این رویه و روند، شاهد کاهش جدی رشد جمعیت در آینده و پیر شدن جمعیت کشور در دهههای پیش رو باشیم که باید حاکمیت دست به تدابیر و امکاناتی بزند تا امید نسبت به آینده در کشور تقویت شود، تا زمانی که امید نسبت به آینده تقویت نشود و نگرانیها و بیمها نسبت به آینده کاهش پیدا نکند به طور جدی با کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در کشور مواجه خواهیم بود.»
او گفت: «اقدامات در تسهیل امر ازدواج و اقدامات تبلیغی در جهت فرزندآوری اگر نتواند امید در نسل جوان کشور را تقویت کند علیالقاعده خیلی در بالا رفتن نرخ ازدواج کمک کننده نیست. باید آسیب به کودکانی که مجبور به ازدواج میشوند تقلیل یابد، چه بسا نمونههای متعددی در نقاط دور افتاده کشور داریم که خانواده دختر یا قیم دختر به بهایی دختران خود را میفروشند و با چنین اتفاقاتی علیالقاعده اختصاص وام ازدواج خیلی نمیتواند در توقف این روند، تأثیرگذار باشد.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب اظهار کرد: «نیاز به اصلاح قانون و تغییر فرهنگ در کشور داریم. در دنیای امروز زندگی هنجارها و فرهنگ در مقایسه با ادوار گذشته تغییر پیدا کرده و عمدتا چنین ازدواجهایی بیشترین آسیب را هم به زنان و هم فرزندانی که حاصل این ازدواج هستند وارد می کند.»
منصوری در پایان گفت: «در کنار فرهنگسازی نیاز به اصلاح قوانین است که بتواند به عنوان پیشگیری از وقوع چنین رخدادهای مخربی وارد عمل شود و دست قانونگذار را در این زمینه باز بگذارد که دیگر کسی به خودش اجازه ندهد که بخواهد، کودکی را به اجبار به عقد کسی دیگر دربیاورد.»
تعیین این محدوده سنی راه را برای سوء استفادهگران مسدود میکند. حتی اگر فردی در سن 13 سالگی ازدواج کند میتواند در سن 18 سالگی وام ازدواج را با نرخ روز دریافت کند و همین امر نشان خواهد داد که ازدواج این فرد با نیت دریافت وام نبوده است. از طرفی دریافت وام برای افراد بالای 40 سال با معذوریت است و در نتیجه شاهد طلاقهای صوری نخواهیم بود.
لازمه اجرایی شدن طرح محدوده سنی برای دریافت وام ازدواج به منظور جلوگیری از ناهنجاریهای این حوزه نیاز به هماهنگی و همفکری دولت و مجلس دارد و راه را برای مستحقین گشوده و برای سوءاستفادهگران، مسدود می کند./ 5