فضا برای فعالیت مفسدین درون و برون سازمانی باید ناامن شود

به گزارش برنا از قزوین، محمد قاسمی ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و گرامیداشت یاد و خاطره امام عظیم الشان، شهدای گرانقدر انقلاب و قوه قضاییه بخصوص شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گسترش عدالت در جامعه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و لازمه جلب اعتماد عمومی، تحقق و اجرای صحیح عدالت است و پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد، بدون اجرای عدالت محقق نخواهد شد.

وی افزود: قوه قضاییه بر اساس قانون، متولی اجرای عدالت است، اما صرافاً اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص راهگشا نیست و لازم است تعامل، هماهنگی و همکاری میان ارکان نظام ایجاد شود، تا شاهد تحقق عدالت پایدار در تمامی سطوح جامعه باشیم و دستگاه قضایی استان نیز بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی، از همه ظرفیت ها برای تحقق عدالت قضایی و اجتماعی همانند گذشته استفاده خواهد کرد.

دادستان قزوین در خصوص حفظ سلامت قوه قضاییه و مبارزه با فساد درون و برون سازمانی بیان داشت: وجود فساد در هیچ سازمانی قابل پذیرش نیست و یکی از برنامه ها و شعارهای محوری ریاست محترم قوه قضاییه، مبارزه همه جانبه با فساد و مفسد است و همانگونه که شاهدیم، دستگاه قضایی فارغ از جایگاه، مقام و منصب متهمین، در مسیر قانونی و عادلانه به پرونده ها مطروحه رسیدگی می کند و در بحث مبارزه با فساد با هیچ شخص و گروهی عهد اخوت نبسته و تعارف نخواهیم داشت.

قاسمی ادامه داد: قوه قضاییه داعیه دار عدالت و مبارزه با فساد است و باید عاری از هرگونه فساد و ناپاکی باشد و وجود حداقل فساد نیز زیبنده دستگاه قضایی نیست، به همین خاطر نظارت های سیستمی قضایی و سازمان های نظارتی درون قوه ای به خوبی فعال هستند تا جلوی گلوگاه های فسادزا گرفته شود و مواردی نیز در دستگاه قضایی استان طی سال های گذشته مشاهده شد که برخوردهای لازم صورت گرفت و ضروری است، تمامی دستگاه ها و نهادها، فضا را برای مفسدین درون و برون سازمانی ناامن کنند.

این مقام قضایی استان با بیان این که اصلاح و رفع نواقص قانونی موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود، تاکید کرد: یکی از محورهای تحول در قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است و باید منافذ و منشاء تشکیل پرونده شناسایی و درمان شود و نباید منتظر تشکیل پرونده قضایی باشیم تا اقدامات مقتضی پس از وقوع جرم اتخاذ شود، زیرا این شیوه موجب دستیابی به اهداف مورد نظر در راستای تحقق اصل پیشگیری نخواهد شد.

وی افزود: امروزه اقدامات دستگاه قضایی صرفاً به صورت پشت میز نشینی و رسیدگی پرونده ای نیست، بلکه در بسیاری از حوزه ها، در راستای پیشگیری از وقوع جرم به صورت میدانی و فرا پرونده ای ورود پیدا کرده تا جلوی گلوگاه های تشکیل پرونده گرفته شود و اگر در بسیاری از موارد، شیوه ها و روش ها اصلاح و بر اساس قانون منطبق شود، بی تردید کاهش ورودی پرونده را شاهد خواهیم بود.

دادستان مرکز استان قزوین همچنین اذعان داشت: قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و نگاه دستگاه قضایی نیز در بسیاری از حوزه ها پیشگیرانه است و بر اساس دستورالعمل ها، نشست های شورای پیشگیری از وقوع جرم با اهتمام ویژه اعضاء، به صورت مستمر در استان برگزار و مصوبات خوبی نیز در این شورا در بخش های مختلف از جمله قاچاق، تغییر کاربری ها، صیانت از منابع و بیت المال، مشکلات حوزه صنعت و تولید و... با نگاه پیشگیرانه تصویب و راهگشا نیز بوده است.

محمد قاسمی در خصوص برخورد با جرائم خشن گفت: بر اساس قانون، اصلی ترین متولی تامین امنیت دستگاه قضایی است و سایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز کمک کار دستگاه قضایی هستند، اما همانگونه که قبلاً هشدارهای لازم داده شده، امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است و چنانچه افرادی با اقدامات خود موجب نگرانی برای شهروندان و سلب امنیت و آسایش عمومی شوند، با برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و اجرای علنی مجازات های مجرمین خشن و سابقه دار در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه بیان داشت: جرم و بزه کاری در تمامی جوامع وجود دارد، اما در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید مجرمین خشن و سابقه دار تحت کنترل، رصد و نظارت قرار گیرند که بر همین اساس، ستاد کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار در استان تشکیل و بر اساس مصوبه این ستاد، بانک اصلاعاتی مجرمان حرفه ای به منظور رصد و کنترل بیشتر بر روی افراد تهیه شده و اگر اطلاعات دستگاه های متولی امنیت یکپارچه و به صورت مستمر بروز شود، قطعاً رفتار و اقدامات افراد مدنظر، رصد و کنترل خواهد شد تا قبل از این که مرتکب برخی جرائم و امنیت را خدشه دار کنند، خود را در چنگال قانون گرفتار ببینند.

وی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی کشور، موضوع زمین در حوزه های مختلف است، زیرا متولیان متعددی دارد و سیاست های مختلفی نیز در این خصوص اعمال می شود و گاهاً قوانین مختلف متولیان در مقابل هم قرار گرفته که همین موضوع تبعات متعددی داشته و موجب سوءاستفاده برخی افراد می شود.

قاسمی افزود: مسئله زمین بسیار گسترده و دستگاه های متولی در راستای انجام نظارت های مربوطه با کمبود عده و عُدّه و ابرازهای لازم مواجه هستند که تامین زیرساخت ها، هم افزایی و استفاده از ظرفیت های سازمانی یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک ضروری و بدون شک موجب کاهش تعرضات، تصرفات و تغییر کاربری ها خواهد شد.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به مسائل حوزه زمین حساسیت ویژه ای دارد و موارد مطروحه مستمراً در نشست های شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار می گیرد و در همین راستا مصوبات خوبی نیز با نگاه پیشگیرانه به تصویب رسیده و اجرایی شده است. راهکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پیش بینی شده و دستگاه های متولی قبل از ورود خسارت به بیت المال و در همان مراحل اولیه باید ورود کنند و اقدامات قانونی خود را اجرایی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: یکی از وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم بحث احیاء حقوق عامه در حوزه ها مختلف است که شامل حمایت از بخش صنعت و تولید نیز می شود، که بر همین اساس مشکلات این حوزه به صورت مستمر تحت رصد دستگاه قضایی قرار دارد و در ستادها و کارگروه های مختلف استانی، مشکلات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و شاید دستگاه قضایی به صورت مستقیم وظیفه ای در این خصوص نداشته باشد، اما به کمک دستگاه های متولی آمده تا در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) نامگذاری شده، مشکلات بخش صنعت و تولید با توجه به شرایط کنونی کشور به حداقل برسد و تاکنون نیز با ورود به موقع و قاطع دستگاه قضایی استان از تعطیلی برخی واحدها تولیدی جلوگیری و برخی دیگر نیز به چرخه تولید بازگردانده شده‌اند.