واکنش عضو حقوق‌دان شورای نگهبان نسبت به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین؛
تجارت با کشورها نیاز قطعی کشور است
عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در واکنش به قرارداد 25 ساله ایران و چین گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،هادی طحان نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در توئیتر نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منافع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
وی افزود: اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
در جلسه علنی امروز مجلس؛
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب:
در پیامی صورت گرفت؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی