دراین نوشتار بطورمختصربراساس ماده واحده تغییر حوزه انتخابیه مصوب ۸۲وآیین نامه مربوطه مصوب ۸۴ به سه سوال اساسی پاسخ می دهم .لذا مطالب دردوقسمت ارائه می گردد.
سوال ۱. آیا درهرشرایطی وهرزمانی داوطلبین نمایندگی می توانند حوزه انتخابیه خودراتغییردهند.
جواب .خیر تغییر حوزه انتخابیه تابع شرایط خاصی است که اهم آنها به این شرح است .
۱-داوطلب بایستی در حوزه انتخابیه اولیه ثبت نام و تایید صلاحیت قطعی شده باشد
۲-هرداوطلب فقط یکبارمی تواند ازامتیازجابجای استفاده نماید.
۳-پانزده روز قبل ازروزاخذرای مجوزتغییر رااخذنماید.
۴-درخواست بایستی به حوزه انتخابیه اولیه یاوزارت کشورتسلیم شود.
۵-پاسخ مثبت حوزه انتخابیه جدید به هیات نظارت استان ارسال و هیات نظارت استان با کسب نظرهیات مرکزی نظارت نتیجه ردیاقبول رابه هیات اجرایی اعلام ودر نهایت وزارت کشور نتیجه رابه حوزه انتخابیه جدید ابلاغ نموده باشد .توضیح اینکه مجموع این اقدامات بیش از پنج روز نبایدبطول بینجامد.
۶-درصورت موافقت باتغییر داوطلب موظف است ظرف بیست و چهار ساعت خودرا به حوزه انتخابیه جدید با در دست داشتن مجوزمعرفی نماید.
استثناء این مبحث.
درصورتیکه فردمشمول تبصره ۳ماده ۵۲قانون انتخابات باشد یعنی صلاحیتش در مرحله نهایی توسط هیات مرکزی نظارت رد شده باشد وبه این ردصلاحیت اعتراض نماید باتوجه به تجویز مهلت بیست روزه برای رسیدگی توسط شورای نگهبان عملابخشی از زمان مقررپانزده روزه فرد سپری شده است .دراین صورت چنانچه داوطلب از قبل این تقاضای تغییر حوزه انتخابیه را تقدیم کرده اگردرمرحله نهای صلاحیتش تایید شود به استناد تبصره یک ماده واحده تغییر حوزه انتخابیه با موافقت شورای نگهبان ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه اقدام می شود.
ایرادی که این تخصیص برعام دارد این است که به حوزه انتخابیه جدید فرصت تصمیم گیری رانمی دهد.
میرزاحسین سالاروند وکیل پایه یک دادگستری
انتخابات ۲ ب
در بخش قبلی عرض شد که با رعایت شرایطی امکان تغییر حوزه انتخابیه وجود دارد .اینک این سوال مطرح میشود که باتوجه به تایید صلاحیت در حوزه انتخابیه اولیه آیا در حوزه جدید هم نیازبه تایید صلاحیت مجددوجودداردیاخیر .
جواب. بله در حوزه انتخابیه جدید هم بررسی صلاحیت بعمل می آید که این فرآیند را به شرح آتی تقدیم می دارم .
۱-براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تغییر حوزه انتخابیه مصوب ۸۴ هیات اجرایی مرکزحوزه انتخابیه جدیدموظف است حداکثر ظرف دوروزپس از دریافت درخواست نسبت به رسیدگی صلاحیت داوطلب اقدام و نتیجه رابه هیات نظارت استان اعلام نماید.
۲-هیات نظارت استان هم نظرخودرابه هیات مرکزی و شورای نگهبان ارسال و نهایتا شورای نگهبان نظرخودرا در قالب ردیاتایید به وزارت کشور اعلام می نماید.
باتوجه به منطوق ومفهوم این ماده واحده و آیین نامه مربوطه کاملا مشهود است که در حوزه انتخابیه جدید بررسی صلاحیت بطور جدی بایستی بعمل آید وبا توجه به تاکید قانونگذار دراین قانون برای اعمال بند۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات که مقرر می دارد نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه وبا لحاظ این مساله که احرازاین بندهم ازجمله موارد اثباتی است که باید احرازشود و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قبلا دراین خصوص اظهار نظر فرموده بود لذا داوطلب الزاما بایستی سیرمراحل تایید شورای نگهبان را طی نماید و تحقیقات محلی و...درخصوص وی انجام پذیرد.
۳-نکته دیگر دراین خصوص این است که متقاضی تغییر حوزه انتخابیه از مقامات بند ب ماده ۲۹ نباشد .ممکن است شخصی بخواهد با این روش قانون را دوربزند وهم ازامتیازمسولیت استفاده کندوهم با مجوزقانونگذارحوزه راتغییردهد لذا قانونگذار حکیم این مورد راهم پیش بینی نموده ومقررنموده که فردبایدمشمول مقامات بند ب ماده ۲۹ نباشد.
سوال ۳.
چنانچه متصدیان امرانتخابات ازاین موارد تخطی نمایند ومفادآنرا کلا یا جزیا اجراننمایند آیا قانونگذار برای این تخلف مقرراتی پیش بینی نموده است.
جواب ۳
گرچه در نگاه اول ومطالعه بخش جرائم ومجازاتهای قانون انتخابات ممکن است اشاره ای نشده باشد اما براساس ماده ۸۸قانون انتخابات مجازاتهای مقرر دراین قانون منحصربه مواردمذکوردرآن نیست بلکه قاضی درهرموردمی تواندمتخلف را براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت پیگرد قراردهد و محکوم نماید .مثلا ماده ۵۷۰ تعزیرات چنانچه فردی آزادی دیگری راسلب یا از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید به انفصال و شش تا سه سال حبس محکوم می شود.ویا اینکه براساس ماده ۵۷۶ سوءاستفاده از مقام و عدم اجرای مقررات مستوجب انفصال و یک تا پنج سال حبس خواهد بود.
پس درکل تخطی و تخلف ازجانب هرشخص مستوجب برخورد است لکن دراینجا معلوم نیست که چه کسی این تخلف را کشف و گزارش می دهد وازهمه مهمتر اگر تغییر داوطلب بدون تشریفات مق
ررویا با رعایت بخشی از مقررات انجام شد و نتیجه موثر در پیروزی و شکست دیگرداوطلبین داشته باشد نحوه برخورد چگونه است و چه تاثیری بر صحت انتخابات دارد ضمانت اجرای این مساله کجاست و چه کسی حافظ و نگهبان این حقوق خواهدبود که امیدواریم متصدیان امر برای این نقیصه مهم واثرگذار راه حلی اتخاذ نمایند درجهت رفع آن همت بگمارند.
آنچه دراین گفتارها بیان میشود ازباب تنویر افکارعمومی است واینکه اشخاص اطلاعات حداقلی از حقوق خود داشته باشند .یادداشتهای بعدی را دنبال بفرمائید
میرزاحسین سالاروند وکیل پایه یک دادگستری