کاهش نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در سال ۹۹/ عدم تناسب افزایش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بانک‌ها در هر اقتصاد نقش واسطه‌گری مالی را ایفا می کنند بدین نحو که از طریق جمع‌آوری سپرده ها، منابع مزبور را در قالب تسهیلات و با هدف تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به کسب وکارها تخصیص می دهند. یکی از شاخص‌هایی که وضعیت پرداخت تسهیلات در یک اقتصاد را مشخص می کند، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها یا همان  LDR است. این نسبت پایداری تامین مالی توسط بانک‌ها را ارزیابی می کند و به نوعی معرف نسبت وام‌های پرداختی پوشش داده شده، توسط سپرده های دریافت شده از مشتریان بانک است. عوامل مهم تاثیرگذار در این نسبت، روند تغییر تسهیلات، روند تغییر سپرده‌ها و وضعیت برگشت تسهیلات پرداختی است. زمانی که سرعت رشد سپرده‌ها بیش‌تر از رشد تسهیلات است، نسبت مزبور کاهش، و زمانی که سرعت رشد تسهیلات از رشد سپرده ها، بیشی می گیرد، این نسبت افزایش می یابد.

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در خصوص نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در فروردین‌ماه 1399 نشان می دهد که نسبت مانده تسهیلات به سپرده های بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) که در اسفند 1398، با افزایش 1 درصدی نسبت به بهمن 1398 به حدود 79.4 درصد رسد که در فروردین ماه 1399 مجددا کاهش یافت و با افت 0.9 درصدی به سطح  78.5 درصدی بازگشت.

در میان استان های کشور، نسبت مانده تسهیلات به سپرده، در استان‌های بوشهر و قم کمتر از 50 درصد بوده که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند، این نسبت را به حداقل 50 درصد برسانند. این نسبت در دو استان ایلام و کهکیلویه و بویر‌احمد نیز بیش از 100 درصد است که می‌تواند، گویای ریسک عدم توان بانک‌های این استان ها برای ایفای تعهداتشان باشد.

میزان سپرده های بانکی در پایان فروردین 1399 برابر با 2493.5 هزامیلیارد تومان و مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) هم برابر با حدود 1957 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با اسفند 1398، سپرده ها 2.3 درصد رشد و مانده تسهیلات 1.1 درصد رشد کرده است. همچنین در مقایسه با فروردین سال 1398، سپرده ها با رشد 33 درصدی و مانده تسهیلات نیز با افزایش 29.5 درصدی همراه بوده است. آمارهای مزبور حاکی از پایین بودن رشد مانده تسهیلات در برابر رشد سپرده‌هاست.

براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت مانده تسهیلات بانکی به سپرده ها (پس از کسر سپرده قانونی)، طی نیمه دوم سال 1398 نسبت به نیمه اول در سطح پایین تری قرار داشته است. اگرچه که در اسفند ماه 1398، این نسبت جهش کوچکی را نسبت به چند ماه قبل تجربه کرده، اما در فروردین 1399 به سطح مشابه بهمن و دی 1399 بازگشته است.

در فرودین ماه سال 1399 نسبت مانده تسهیلات به سپرده ها معادل 78.5 درصد بوده است. این مقدار، نسبت به اسفند سال 1398 با کاهش حدود 0.9 واحد درصدی همراه بوده است؛ این در حالی است که نسبت به بهمن ماه 1398 تقریباً تغییر چندانی نداشته و تنها 0.1 واحد درصد بیشتر شده است، اما نسبت مانده تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در فروردین 1399 در مقایسه با فروردین 1398، کاهش قابل توجهی (2.3 واحد درصد) را تجربه کرده است. روند افت این نسبت نشان می دهد که به تناسب افزایش سپرده های بانکی، تسهیلات پرداختی افزایش قابل قبولی نداشته است.

در میان استان های کشور، 9 استان در فرودین 1399 میانگین نسبت مانده تسهیلات به سپرده ها (پس از کسر قانونی) کمتر از 60 درصد را داشته اند. این 9 استان عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، خوزستان، قم، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و آذربایجان شرقی. از میان این استان ها، دو استان بوشهر و قم نیز نسبت تسهیلات به سپرده زیر 50 درصد دارند که کمترین آن نیز به بوشهر (37.7 درصد) اختصاص دارد.

در فروردین سال 1399 ، دو استان ایلام و کهکیلویه و بویر احمد، نسبت تسهیلات به سپرده ها (پس از کسر قانونی) بالاتر از 100 درصد را ثبت کرده اند. این نسبت برای ایلام برابر 102 درصد و برای کهکیلویه و بویر احمد حدود 106 درصد است، بیش از 100 درصد بودن این نسبت می تواند ریسک عدم ایفای تعهدات بانکها را به همراه داشته باشد.

 نسبت تسهیلات به سپرده 12 استان نیز در فروردین 1399 نسبت به فروردین 1398 افزایش یافته است. این 12 استان عبارتند از؛ زنجان، یزد، لرستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، قم، ایلام، مرکزی، خراسان رضوی، همدان و سمنان. بیشترین افزایش نیز مربوط به استان زنجان بوده از 80.8 درصد در فروردین 1398 به 87 درصد در فروردین 1399 رسیده است.