رئیس جمهور معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،  علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار تسنیم که پرسید دلیل تعلل در عدم تصویب حق مسکن کارگران چیست؟ گفت؛حق مسکن کارگران به علت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است  که در اوائل سال مشخص  میشود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد  و لذا همواره در فرآیند های کمیسیون های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می گیرد  که این امر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است. پیگیریها نشان میدهد در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کارمورد تائید قرارگرفته است.

او گفت: به علت اولویت چند دستور کار فوق العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه های خالی و چند موضوع مهم دیگر ، این امر در دستور کار بعدی کمسیون قرار دارد که قطعا پس از فرایند کمسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.

ربیعی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایرنا‌ که پرسید چند هفته پیش آقای رییس جمهوری گفتند اگر شورای نگهبان لایحه تفکیک بازرگانی از صنعت معدن تجارت را تایید کند ‌‌(لایحه ای که سه سال است دولت بدنبال قانونی شدن آن است) ؛ دولت ۲ وزیر برای ۲ وزارتخانه مجزا معرفی می کند؟ آیا دولت برای تسریع در این زمینه با مجلس یازدهم وارد مشورت شده است؟ در صورت عدم تایید گزینه نهایی برای وزارت صمت چه کسی و چه زمان معرفی می شود؟ آیا در دولت در خصوص معرفی گزینه اجماع به وجود آمده است یا منتظر لایحه تفکیک هستید؟ گفت: قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار می دهد که چنانچه وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره نماید و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۹۹/۵/۲۲ به پایان می رسد. چنانچه تا قبل از انقضای مدت مذکور مجلس  به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن رای دهد اقای رئیس جمهور ۲ وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد و در غیر اینصورت یک وزیر به مجلس معرفی خواهد شد.

ربیعی مطرح کرد: قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه ساختار را به مجلس ارائه  شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

او بیان کرد:  بعدا خود نمایندگان محترم مجلس دهم به جهت ضرورت طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند که تبصره یک آن مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفته و در دستور کار مجلس است.

سخنگوی دولت گفت:رئیس  جمهور موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.

 ربیعی‌همچنین درباره تسهیلات کرونایی به یارانه بگیران و صاحبان و ادامه این روند و نحوه بازپرداخت ها گفت:  تاکنون درخواست مبلغ ۱۰۳ هزار و ۵۵ میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی بنگاه های ثبت نام شده، ارائه شده است .

سخنگوی دولت افزود: این درخواست ها ازسوی۵۲۵ هزار و ۶۶۱ بنگاه با تعداد اشتغال یک میلیون و ۷۹ هزار و ۲۳ برای دریافت تسهیلات از منابع پیش بینی شده ارائه که پس از بررسی های لازم جهت استفاده از منابع در نظر گرفته برای حمایت از بنگاه ها و شاغلان بیشتر آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانک ها معرفی شده اند. 

وی افزود: شروع بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه ها از ابتدای آبان ماه سال جاری و مدت بازپرداخت ۲۴  ماهه و با سود تسهیلات ۱۲ درصد می باشد. 

سخنگوی دولت بیان کرد : در صورت بازپرداخت تسهیلات به طور کامل از سوی بنگاه های که تسهیلات دریافت کرده اند پیش بینی می شود مبلغ ۳۱ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.

ربیعی درباره نمایش فیلم «خیانت» در تلویزیون سراسری تاجیکستان گفت: ما بر اساس تفسیرهای رسانه ای، محتوای فیلم و یا نیات سازندگان نامشخص آن را قضاوت نمی کنیم. ایران و تاجیکستان یک روح در دو بدن جغرافیایی هستند.

 سخنگوی دولت افزود: ما متعهد به عالی ترین سطح احترام به حاکمیت مستقل و راه و روش زندگی در تاجیکستان هستیم. اراده ما در مراقبت از این مناسبات تاریخی و گسست ناپذیر در برابر سوء تفاهم ها و سوءظن های توطئه آمیز، تزلزل ناپذیر بوده و تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار نخواهد گرفت.

 دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: ما همه هنرمندان و مستندسازان را دعوت می کنیم که همت بیشتری برای بازنمایی امیدآفرین از اهمیت روابط میان ایران و تاجیکستان و ضرورت گسترش آن، تا سرحد بهره برداری حداکثری از تمامی ظرفیت های بالقوه دو ملت به خرج دهند.

ربیعی همچنین درباره تداوم تروریسم اقتصادی و تحریم های کاخ سفید بر ضد ایران با طرح اتهامات و ‌ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران تهدید صلح و ثبات جهانی است، گفت: این ادعاها و اتهامات و این جمله تازه ای نیست و پاسخ ما به آن هم به گوش آمریکایی ها، تازه نخواهد بود.

سخنگوی دولت گفت: ایالات متحده بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی است و در سالهای گذشته به دلیل رفتارهای عریان و خشن
 آمریکا در شکستن مقررات بین المللی و تهدید کشورها، کشورهای بیشتری به این واقعیت پی برده اند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که آمریکا به رفتارهای جاه طلبانه، سرکش و گسترش طلبانه اش ادامه می دهد، هیچ حدی از تحریم قادر نخواهد بود ما و جامعه متمدن بین المللی را از مقاومت در برابر این یاغی گری منصرف کند. 

سخنگوی دولت تاکید کرد: هر زمانی که آمربکا به یک کشور مسئولیت پذیر با رفتار عادی تبدیل شود می تواند انتظار رفتاری متفاوت از جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

ربیعی درباره آخرین مرحله رسیدگی قضایی به پرونده هواپیمای اوکراینی و نیز مبلغ احتمالی غرامت ایران به خانواده های جانباختگان این حادثه اظهار داشت: بعد از ارسال جعبه سیاه هواپیما به فرانسه، روند استخراج اطلاعات با حضور کارشناسان مربوطه از کشورهای ذی ربط به اتمام رسیده و امیدواریم که بزودی با طی همه مراحل کاری، این اطلاعات در اختیار عموم هم قرار بگیرد.

سخنگوی دولت افزود: در سفر هیات جمهوری اسلامی ایران به اوکراین، مذاکرات فشرده و مفیدی درباره نحوه پرداخت غرامت با هیئت رسیدگی به موضوع صورت گرفت و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین، هنوز زود است که درباره جزییات آن و نتیجه نهایی اظهارنظر کنیم.

 وی تصریح کرد: ما بی قید و شرط آماده ایم که برای روشن شدن همه ابعاد این حادثه دردناک، تماس های دیپلماتیک را با همه طرف ها ادامه بدهیم اما مهم است که دولت های ذی نفع از برخورد غیرحقوقی با مساله اجتناب کنند. عدالت، انصاف و حقیقت باید تنها معیارهای ما در تمامی مراحل همکاری باشد.

ربیعی درباره جزییات جریمه افرادی که اصول بهداشتی برای مقابله با کرونا را در ادارات و سایر مشاغل مراعات نمی کنند، گفت: برخورد با ناقضان پروتکل های بهداشتی و عدم استفاده از ماسک طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سه حوزه تنظیم و ابلاغ شده است.

سخنگوی دولت گفت ؛ در مراکز دولتی و اداری پروتکل ها و اجرای آن به عنوان دستور اداری تلقی شده  و با متخلفین برابر قانون تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

وی افزود: در حوزه صنوف و مشاغل نیز در صورت مشاهده تخلف در مرحله اول اخطار و در مرحله دوم پلمپ محل به مدت یکماه و در مرحله سوم برخورد قضائی برابر قوانین و مقررات ذکر شده در دستورالعمل اعمال می گردد.

 ربیعی تاکید کرد: در حوزه عمومی و مردم در صورت عدم استفاده از ماسک از ارائه هرگونه خدمات اداری، بانکی و قضائی خودداری می شود.

وی گفت: گزارش های رسیده تا تاریخ  ١١ مرداد نشان میدهد در ادارات استان تهران ۸۲٪ مراجعین از ماسک استفاده کرده اند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری بیان کرد: در مترو و اتوبوس با توجه به مشکل فاصله گذاری این میزان به ۶۵٪ و در تاکسی ها ۶۸٪ پروتکل های پزشکی رعایت شده است که امیدواریم این میزان با افزایش حس مسئولیت پذیری شهروندان به ۱۰۰٪ برسد.

هشدارهای لازم درباره FATF مکرراً به مسئولان تصمیم گیرنده انتقال داده شده است 

ربیعی درباره پیگیری لوایح مربوط به FATF و آغاز رایزنی های جدید دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دیدگاه دولت درباره لوایح مربوط به FATF از ابتدا روشن بود و این نظرات همراه با هشدارهای لازم با صراحت و  مکرراً به مسئولان تصمیم گیرنده انتقال داده شد. 

سخنگوی دولت افزود : هرچند که تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مقطع، با نظر کارشناسی دولت مطابقت نداشت، اما دولت نیز به لحاظ قانونی به مسئولیت مجمع در تصمیم گیری و پاسخگویی بعدی آن نهاد در برابر همان تصمیم ها، مکلف به تبعیت است.

وی افزود: بنا به شرایط و مقتضیات زمانی، از جمله وضعیت پیش آمده به سبب شیوع کرونا و ضرورت تسهیل در تبادلات مالی برای تامین اقلام مورد نیاز، باب اتخاذ تصمیمات جدید و طی مسیرهای متفاوت باز است.

ربیعی خاطرنشان کرد: خوشبختانه وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دیگر نهادها به طرق مختلف در حال رایزنی و بررسی نحوه ادامه تعامل با این نهاد بین الدولی، کاهش آسیب های اقتصادی متصور از این نهاد و همچنین بدنبال بهره برداری از ظرفیت های این نهاد در عرصه بین الملل بوده اند.

وی افزود: آنچه در این زمان برای ما مهم است ادامه فرآیند همکاری در قالب برنامه اقدام مورد توافق در سال ۲۰۱۶میلادی است.

ربیعی گفت: تاکنون بسیاری از موارد برنامه اقدام از جمله جرم انگاری پولشویی به عنوان جرمی مستقل، جرم انگاری تامین مالی تروریسم، تاسیس مرکز اطلاعات مالی FIU  موارد مربوط به نظارت و... انجام گرفته است.

ربیعی بیان کرد: دو مورد بحث برانگیز برنامه اقدام در حوزه بین الملل، تصویب دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم می باشد که پروسه الحاق به این دو کنوانسیون طولانی گردیده و دستاویزی برای فشار دولت های معاند به این نهاد برای اعمال فشار گردیده است،  ولی همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ما در قالب برنامه اقدام با این نهاد در حال تعامل هستیم و از طرفی دیگر با نهادهای داخلی نیز برای تطبیق با استانداردهای بین المللی از بین بردن موانع موجود در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم AML/CFT حداکثر تعامل و رایزنی را داریم.