تعویق ۳ماهه بازپرداخت اقساط بانکی کسب و کارها ی متضرر از کرونا در آبادان راستی آزمایی می شود/سرپیچی مدیران بانک ها از بخشنامه شورای پول و اعتبار پیگیرد اداری و قضایی دارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان، سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: مطالبه جامعه هدف در اجرای بخشنامه شورای پول و اعتبار یک مطالبه صحیح و قانونی است و از روز شنبه نحوه اجرای این بخشنامه توسط بانک های آبادان، از سوی واحد بازرسی فرمانداری راستی آزمایی می شود.

او گفت: اگر گزارش بازرسی دایر بر تخلف بانک ها در استنکاف از اجرای بخشنامه باشد یقینا با مدیر متخلف بانک برخورد خواهد شد. بانک ها در پروسه فعالیت خود و کسب سود، باید اول شرایط جامعه و اوضاع بازار کار را درک کنند.

فرماندار ویژه شهرستان آبادان افزود: عدم توجه به وضعیت بازار و سرپیچی از بخشنامه شورای پول و اعتبار حتما پیگرد اداری و قضایی در بر دارد و بنده در اجرای این بخشنامه اصرار و تاکید دارم.

موسوی در پایان بیان کرد: در این بخشنامه عناوین آن دسته از کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند و شامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده اند، ذکر شده است.

لازم به ذکر است که مصادیق کسب و کارهایی که از سوی بانک مرکزی مشمول تعویق سه ماه از باز پرداخت اقساط می شوند شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه ها، طباخی  ها، تالارهای پذیرایی قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی ها و موارد مشابه(به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زایرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدمات بین راهی و موارد مشابه(به تشخیص وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی)، حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی و مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی می شود.