شرکت ملی نفت موظف به تأمین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راه‌های روستایی شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با الحاق بند (ز) موافقت کردند.

براساس این گزارش، یک بند به شرح زیر به‌عنوان بند (ز) به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸ الحاق می‌شود:

شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند و در سقف سهمیه‌های زیر به‌صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

۵۰ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفات شبکه راه‌های اصلی، فرعی، روستایی، عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر.

۲۱ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه‌های روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها با اولویت روستاهای حادثه‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه.

۱۷ درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت.

۵ درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان.

۴ درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک‌پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط.

۳ درصد در اختیار سازمان بسیج سازندگی به‌منظور آسفالت راه‌های بین مزارع و محوطه پایگاه‌های بسیج و محوطه پاسگاه‌های انتظامی.

دولت مکلف است مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین کند و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد.

مبلغ فوق ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را نکند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را از محل واگذاری اوراق مالی - اسلامی موضوع بند (ب) تبصره ۵ این قانون تأمین کند. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند اقدام کند.

این دستگاه‌ها مکلف‌اند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کنند. کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاه‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌کند.

ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل‌شده به هر دستگاه، قابل انعکاس در هزینه‌های طرح‌های مذکور در جزء (۱) این بند باشد، توسط وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

فروش قیر موضوع این بند توسط دریافت‌کنندگان به هر شکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد.

گزارش عملکرد این بند به تفکیک پروژه‌های محل مصرف توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.