توافق مالی اربیل - بغداد، سه ماهه است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق، دیروز گفت که توافق مالی صورت گرفته میان بغداد و اربیل سه‌ماهه است.

به نوشته «شفق نیوز»، بارزانی در جمع رسانه‌های کردی گفت: توافق کنونی با بغداد تنها سه‌ماهه و با هدف دستیابی به توافقی جامع درباره بودجه پس از گذشت این مدت است.

وی درباره مناطق مورد منازعه میان دولت مرکزی و منطقه کردستان عراق گفت: گفت‌‌و‌گوها برای پر کردن شکاف‌های امنیتی و مقابله با تحرکات داعش و تداوم تلاش برای اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد منازعه ادامه دارد.

مسرور بارزانی گفت: این نخستین بار است که یک هیأت از منطقه کردستان با هیأتی از دولت مرکزی عراق در واشنگتن با یکدیگر به گفت‌وگو نشستند و درباره اوضاع داخلی عراق رایزنی کردند.

وی تصریح کرد که با ارسال نامه‌ای به «مایک پامئو» وزیر خارجه آمریکا چند موضوع را طرح کرده و بار دیگر بر تمایل اقلیم کردستان در تداوم گفت‌وگو با دولت فدرال برای دستیابی به راهکارهایی درباره کلیه قضایای فیمابین تاکید کرده است.

نخست‌وزیر منطقه کردستان گفت: ما در منطقه‌ای سرشار از مشکلات زندگی می‌کنیم و مهمترین مشکل ما عدم وحدت صفوف است. بسیاری از طرف‌های سیاسی تلاش می‌کنند تا جایگاه قانونی اقلیم را حفظ کنند اما متاسفانه برخی طرف‌ها بر خلاف آن فعالیت می‌کنند و این مردم کردستان هستند که درباره این امر حکم بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به شیوع همه‌گیری کرونا اشاره کرد و گفت که مقامات اقلیم از نخستین کسانی بودند که تدابیری را برای حمایت از شهروندان خود در قبال این ویروس اتخاذ کردند اما متاسفانه برخی طرف‌ها به روح و روان شهروندان بازی می‌کنند و این مسأله را سیاسی می‌کنند.

بارزانی پیش‌تر اعلام کرده بود که که بغداد قصد دارد به عنوان پرداخت بخشی از حقوق کارمندان این منطقه ۳۲۰ میلیارد دینار در نزدیک‌ترین زمان ممکن به اربیل پرداخت کند.

اعلام این خبر از سوی نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق با اعتراض شماری از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان در بغداد همراه شد زیرا دلیلی برای امتیازدهی الکاظمی به اربیل در سایه عدم پایبندی آن به تعهدات مالی و نفتی وعده داده شده، بی‌معنا بود.

تا کنون مذاکرات و دیدارهای متعددی میان هیأت‌ منطقه کردستان عراق به ریاست «قباد طالبانی» و مسئولان دولت بغداد صورت گرفته که همه آن‌ها ناموفق بوده است.

طرفین از زمان دولت نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق، بر سر مواردی مانند چگونگی تقسیم بودجه و پرداخت حقوق کارمندان، نحوه صادرات نفت منطقه کردستان و در نهایت مهم‌ترین مورد یعنی اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی اختلاف دارند.

منطقه کردستان از سال ۲۰۱۳ با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه کرد که با واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت مرکزی همراه شد.سرانجام پس از مذاکرات متعدد و پراکنده میان دو طرف در قانون بودجه ۲۰۱۹، دولت مرکزی عراق متعهد شد در قبال دریافت روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت منطقه کردستان، حقوق کارمندان را پرداخت کند اما «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر وقت به صراحت اعلام کرد که کردستان حتی یک قطره نفت هم به دولت مرکزی تحویل نداده است.

به همین دلیل نیز پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان در گرو عملکرد دولت این منطقه در قبال پرونده جنجالی نفت ماند. با وجود اصرار بغداد بر دریافت ۲۵۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردستان،اربیل می‌گوید: مسئله پرداخت ۲۵۰ هزار بشکه نفت نیست، بلکه مشکل این است که قطع سهم منطقه کردستان از بودجه از سال ۲۰۱۴ باعث شده که اربیل بدهی‌های زیادی داشته باشد.

این در حالی است که به اذعان شماری از نمایندگان کُرد منطقه کردستان از جمله «سرکوت شمس الدین» رئیس فراکسیون المستقبل و نماینده پارلمان عراق، فساد بزرگی در پرونده نفتی منطقه کردستان وجود دارد و مافیاها نفت را قاچاق می‌کنند و کسی از درآمدهای نفتی و پولهایی که وارد منطقه کردستان می‌شود، اطلاع ندارد و همین امر موجب اختلافات زیاد داخلی در اقلیم شده است.

وی همچنین مدعی شد که برخی مقامات مسئول در دولت مرکزی عراق با همتایان خود در منطقه کردستان در قاچاق نفت همدست هستند و همین امر موجب عدم نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌ها برای ریشه‌کن کردن فساد مربوط به این پرونده می‌شود.