معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور:

کاندیداها حق تشکیل ستاد انتخاباتی ندارند/ عراقی‌ها برای مراسم اربعین امسال، زائر خارجی نمی‌پذیرند/در دولت یازدهم کمترین بحران‌های اجتماعی را در کشور داشتیم

|
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
|
۱۰:۰۳:۲۵
| کد خبر: ۱۰۵۲۰۴۵
کاندیداها حق تشکیل ستاد انتخاباتی ندارند/ عراقی‌ها برای مراسم اربعین امسال، زائر خارجی نمی‌پذیرند/در دولت یازدهم کمترین بحران‌های اجتماعی را در کشور داشتیم
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: سفیر ایران در بغداد به ما اعلام کرد که مسئولان عراقی به صراحت اعلام کرده اند که امسال به خاطر بیماری کرونا زائر خارجی را نمی پذیرند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «حسین ذوالفقاری»، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در نشست خبری ضمن تسلیت ایام، شهادت اباعبدالله الحسین گفت: از همین بحث محرم شروع می کنم. بعد از اینکه دستورالعمل ضوابط بهداشتی، به ستاد ملی اعلام شد، کارگروهی در ستاد تبلیغات ایجاد شد و 92 هزار هیئتِ ثبت شده داریم.

او افزود: بیشترین رعایت ضوابط بهداشتی را از سوی برنامه های مذهبی و دینی از جمله در ایام محرم داشتیم. همچنین در نماز جمعه و جماعات و زیارت اماکن متبرکه، بیشترین اهتمام و همکاری از سوی مسئولین و متولین و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را شاهد بودیم؛ هر چند گروه های معدودی هم پروتکل بهداشتی را رعایت نکردند.

ذوالفقاری بیان کرد: ما در چند نقطه از کشور، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی را داشتیم که قابل بیان نیست. بعد از بیماری کرونا در حوزه پدافند غیرعامل، اقداماتی صورت گرفت که از چهارم اسفند سال گذشته، کمیته امنیتی اجتماعی در این ستاد ملی تشکیل شد. در این راستا چند مورد از جمله طرح تب سنجی که در اوایل کار شروع شد، فاصله اجتماعی و تردد، تعطیلی مدارس در فروردین ماه صورت گرفت که به ستاد ملی کرونا پیشنهاد شد که این اقدام صورت گیرد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور عنوان کرد: در حوزه اجتماعی - انتظامی،  مردم ما در سیل و زلزله نشان دادند که در شرایط سخت همکاری بالایی داشتند اما نهادها و گروه های خودجوش مردمی نیز فعال هستند. ضرورت دارد که کمک های مومنانه مردم ساماندهی شود تا پوشش بهتری به افراد نیازمند ارائه شود چراکه برخی از این کمک ها، بهره بردند و برخی بهره نبردند.

وی درباره بیماری کرونا بیان کرد: یکی از کمیته های فعال در ستاد ملی کرونا کمیته امنیتی - اجتماعی است. واقعیت این است که مسئولین اعم از شرکت ها و مردم باید کرونا را جدی بگیرند. از قبل می دانستم که به لحاظ کاری و تاثیرات روی خانواده کادر درمانی، مشکلاتی بسیار جدی خواهد داشت. چون بنده در بیمارستان گرفتار شدم و وضعیت را از نزدیک شاهد بودم. 

ذوالفقاری بیان کرد: از مردم می خواهم که رعایت کنند چراکه فشار بسیاری روی کادر درمان به ویژه پرستاران و نیروهای خدماتی، زیاد است و باید آنها را یاری کنیم. همه باید همزمان با شیوع بیماری کرونا، شیوه زندگی را تغییر دهیم. نباید اینگونه باشد که همه مبتلا شوند تا بقیه بفهمند و رعایت کنند و نباید این بیماری بر زندگی ما، تاثیر آنچنانی بگذارد.

او به هیئت های عزاداری اشاره کرد و گفت: دیشب در هیئتی فاصله اجتماعی رعایت شده بود اما در بیرون هیئت متاسفانه این فاصله رعایت نشده بود. ستاد ملی تصویب کرد که همه قوا به ویژه نیروهای مسلح طی 15 روز برنامه یک ساله همزیستی با کرونا را با همکاری وزارت بهداشت تهیه و به تصویب ستاد برسانند تا هم کارکنان و هم مراجعان در بخش دولتی و خصوصی، در این راستا اقدام کنند.

ذوالفقاری گفت: نکته دیگر سامانه یکپارچه کنترل هوشمند کرونا بوده که بسیار مهم است. این اقدام در بسیاری از کشورها انجام شده و در ایران از سوی برخی شرکت ها در حال انجام است. با تصویب ستاد ملی کرونا امیدواریم که این سامانه، تهیه شود.

او افزود:  مورد دیگری که باید اشاره کنم بحث انتخابات دور دوم است. در 9 استان، 11 حوزه و 24 شهر انتخابات داریم. امیدواریم با امنیت کامل و رعایت ضوابط بهداشتی این انتخابات برگزار شود. در مرحله دوم کاندیداها ستاد انتخاباتی ندارند و باید از طریق فضای مجازی تبلیغات کنند. چه مجری و چه ناظر هم باید پروتکل ها را رعایت کنند ضمن اینکه آنها، غربالگری خواهند شد که مشکوک به بیماری کرونا نباشند. رای گیری در فضای آزاد برگزار خواهد شد. رأی دهندگان هم باید فاصله اجتماعی را موقع رأی دادن رعایت کنند. کاندیداها باید طرفداران خود را توجیه کند اگر کاندیدایی، این موارد را رعایت نکند از حضور در صداوسیما برای تبلیغات محروم و به قوه قضاییه معرفی، می شود.

معاون‌امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه امنیت داخل کشور از اهمیت بالایی برای جامعه برخوردار است، تصریح کرد: مردم در نظرسنجی‌ها از میان چند عامل مهم اقتصادی و اجتماعی، نمره بالایی را به امنیت کشور داده اند. مردم‌ می دانند کشور با هشیاری و آگاهی خودشان و تلاش نیرو‌های اطلاعاتی، بسیج مردمی، نیرو‌های امنیتی و انتظامی، شورا‌های تامین و قرارگاه‌های عملیاتی و‌ نیرو‌های مرزی، از نعمت امنیت برخوردار شده است.

ذوالفقاری ادامه داد: همه اهداف از جمله، تحریم اقتصادی، اقدامات جاسوسی، حمایت مالی و اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور‌های متخاصم برای ناامن کردن کشور است. آن‌ها از طریق اقدامات تروریستی و تهییج مردم از طریق فضای مجازی، اقدام می‌کنند چنانچه اکثر فراخوان و هشتک‌هایی که زده می‌شود، منبع این‌ها بیرون از کشور است و شاید عناصری هم ‌از‌ داخل کشور در نشر، نقش داشته باشند.

او عنوان کرد: آنها برای تامین هدف خود در ناامن کردن کشور، تمرکز روی برخی وقایع دارند چنانچه برخی تجمعات کوچک، بزرگ می‌شود و در داخل کشور می‌خواهند سوری سازی کنند. هشیاری مردم بسیار بسیار بالاتر از برخی مسئولان، کشور است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: رویکرد امنیتی وزارت کشور در این سال‌ها پیشگیرانه بوده است. چنانچه ۸۵درصد فعالیت‌ها در شورای تامین در حوزه پیشگیری است. در این راستا کمیته‌ای تشکیل دادیم تا نارسایی‌ها در ارایه خدمات، تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا و مسایل کارگری را بررسی کنند.

وی افزود: ۶۱۰گزارش راهبردی با پیشنهادات برای وزرا‌ و مسئولان ارسال کردیم و مشکلات حل شده و این ‌رویکرد، باعث شده از تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.

ذوالفقاری تاکیدکرد: تغییر محسوس در جرایم عمومی نداشتیم و نسبت به سال قبل در ۹جرم کاهش و ۱۰جرم‌ هم افزایش داریم، در  ۵ماهه اول سال 98، ۵۱۹مورد فراخوان عمده داشتیم، امسال ۱هزار و ۷۰۲ مورد داشتیم مردم با هشیاری از این‌ها استقبال نکردند.

او با بیان اینکه در اقدامات تروریستی کاهش قابل محسوسی داریم، گفت: این به معنای کاهش اقدامات تروریست‌ها نیست بلکه به دلیل مراقبت در مرز‌ها و کنترل بیشتر از سوی نیرو‌های نظامی و انتظامی و سایر بخش ها، است.

ذوالفقاری عنوان‌کرد: در عملیات‌های تروریستی در سال ۹۷ حدود ۱۹شهید و در سال ۹۸ هم ۹ شهید داشتیم که ۲۰تروریست هم در سال ۹۷کشته و در سال ۹۸ هم ۴۴ نفر ار این تروریست‌ها کشته شدند.

او با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه مسایل مرزی نیز گفت: با اعتباری که با استجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت شد، کل کار هدایت و کنترل مرز‌های شرق کشور در حال تقویت است. در طول ۵سال قبل، انسداد با سیم خاردار ۱۶۵کیلومتر، کانال در حدود ۹۷کیلومتر و احداث جاده مرزی ۱هزار و‌۱۳۵ کیلومتر و احداث۲۴۲واحد‌مرزی و تقویت نیرو‌ها از نظر فنی و تامین دوربین‌های دید در شب تامین شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره کوله‌بران بیان کرد: در ۴استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و‌ سیستان و بلوچستان زمینه تبادل کالا به آن سوی مرز ایجاد شد و ۱۵بازارچه مرزی به تصویب دولت رسید و یکسری امتیازات برای مرز نشینان‌، در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: روستا‌های تا عمق ۵۰ کیلومتر در استان سیستان و بلوچستان و در دیگر استان‌ها تاعمق ۲۰کیلومتر، مرز نشینان شناسایی و سامانه‌ای برای آنها ایجاد شد و برای خانواده ۴نفره در یک ماه ۲میلیون ۸۰۰هزار تومان سود تحفیف بازرگانی در در نظر گرفته شد، در پی تحریم سال ۹۷ باتوجه به شرایط کشور و‌ برای حمایت از تولید داخل، واردات ۱۳۳۹ کالا ممنوع شد.

ذوالفقاری تصریح کرد: با ممنوعیت واردات این تعداد کالا، مرزنشینان از مزایای تسهیل نامه دولت برخوردار نشدند، برای رفع این مشکل پیشنهاد امکان واردات حدود یکصد کالا توسط مرزنشینان را به دولت ارائه کرده‌ایم تا نیازی به کوله‌کشی نداشته باشند و امیدواریم کمیسیون اقتصادی دولت به این مورد، عنایت کنند تا کمکی منطقی به‌ معیشت‌مرزنشینان‌ داشته‌باشیم و نیازی نباشد کار غیرقانونی انجام دهند.

او با اشاره به آخرین اقدامات وزارت کشور در حوزه ساماندهی اتباع بیگانه عنوان کرد: در مورد اتباع خارجی به صورت خاص، اتباع افغانستانی چند سالی است که تلاش داریم که  رفت و آمد آنها به ایران، قانونمند شود.  چراکه بسیاری به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. طبق یک آمار، هر ساله 800 دستگاه حامل اتباع غیر مجاز توقیف می‌شود. به عنوان مثال از نزدیک شاهد این قضیه بودیم که یک دستگاه پژو حامل 15 نفر اتباع غیرمجاز بوده است. از این رو میزان صدور ویزا را و مدت اقامت را افزایش دادیم. به بیانی دیگر اتباع خارجی به مدت 3 ماه به صورت  قانونی می‌توانستند اقامت داشته باشد که قابل تمدید تا 1 سال شده است. در زمینه صدور گذرنامه الکترونیکی با طرف افغانستانی توافقاتی با مقامات افغانستان انجام دادیم. 

ذوالفقاری با بیان اینکه صدور گذرنامه الکترونیکی‌ در ایران را تسهیل کردیم، گفت: در هر سال ۶۷۲هزار نفر اتباع غیر مجاز را از کشور ترک ‌می‌دهیم و این‌ها را مدتی اضافه‌تر در اردوگاه‌ها نگه‌می‌داریم.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بیان کرد: در حوزه‌های آموزش، بهداشت، مهارت آموزی، معیشت و حوادث غیرمترقبه به اتباع بیگانه خدمات می‌دهیم . البته ‌۸۵۰ هزار نفر را ‌به عنوان آواره قبول داریم. ۳۰ میلیون دلار کمک سالانه دریافت می‌کنیم ‌که ۱۰ درصد این خدماتی که ما ارائه می‌دهیم را پوشش می‌دهد هم اکنون ۴۰هزار دانشجوی افغانی داریم و ‌۱۷ هزار نفر رسمی و‌ ۲۶هزار نفر هستند که باید به این آمار اضافه شوند. سایر افراد افغانستانی می‌توانند حق بیمه دهند و از بیمه سلامت استفاده کنند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اضافه کرد: تاکنون ۱۹ هزار و ۲۹۰ نفر ‌فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مرد‌ان خارجی، ‌تابعیت ایرانی گرفتند.

او عنوان کرد: برخی به دنبال تخریب روابط ایران و افغانستان هستند و عمده فعالیت شان نیز در فضای مجازی است و به دولت ایران افغانستان فشار می‌آورند. ما متوجه شده‌ایم که این شیطنت‌ها از کجاست. در واقع شیطنت بزرگی ‌پشت پرده در حال رخ دادن است که روابط دولت و ملت را مورد خدشه قرار دهند.

ذوالفقاری گفت: در مجموع ۲۸۵۲ نفر اتباع خارجی در این مدت کرونا گرفتند و از این تعداد ۲۹۴ نفر فوت کردند که نسبت به جمعیت شان و اتباع ایرانی تعداد کمی هستند که جای خوشحالی دارد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: در اربعین سال گذشته، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ایران به اربعین رفتند و با در نظر گرفتن اتباع خارجی که از ایران رفتند ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ورود و‌ خروج به اربعین داشتند. در بازه ۲۰ روز‌ه، ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تردد داشتیم و کار‌های عمرانی و امنیتی مناسبی شد.

ذوالفقاری تصریح کرد: در سال گذشته بیشترین رضایت داشتیم و امسال هم با وجود کرونا کمیته‌ها فعال هستند البته مفروض گرفتیم که اگر لازم شد باز کار‌ها انجام شود و کار‌های زیرساختی همچنان انجام‌ می‌شود توافقنامه اربعین ‌با طرف عراقی داشتیم.

او گفت: مقامات عراقی اعلام‌ کردند با مشکلات کرونا امسال زائر خارجی برای مراسم اربعین نمی‌پذیرند و تا روز گذشته چنین اطلاعاتی داریم و این آخرین خبر تا این لحظه است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا مقررات خاصی برای مواجهه با موج سوم کرونا در نظر گرفته‌اید، بیان کرد: کار اساسی این است که همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و هم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش شیوع نیازمند پروتکل‌های بهداشتی و درمانی هستند.

ذوالفقاری یادآور شد: در حوزه‌های اداری و شهرداری و قضایی کار بزرگی در زندان‌ها صورت گرفته است و همه این‌ها نیازمند برنامه جامعی هستند و به صورت روزمره نباید با این موضوع برخورد کنیم تا از شر این موضوعات رها شویم. احتمال افزایش بیماری در فصل سرد سال بیشتر است.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه برای سه گروه مقررات انضباطی در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نظر گرفته شد، گفت: یکی برای رسته‌های دولتی که پروتکل‌های را رعایت نکنند ضمانت اجرا گذاشته شد مبنی بر تذکر تا انفصال از خدمت همچنین برای اصناف و مکان‌هایی که عمومی محسوب می‌شوند قوانینی وضع شد.

ذوالفقاری افزود: برای مردم هم که پروتکل‌های بهداشتی را در مراجعات اداری، بانکی و عمومی‌شان پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کردند، ادارات را مکلف کردیم تا به خاطیان خدمات ارائه نکنند.

او در پاسخ به سوالی درباره علت بروز برخی اختلافات در روستای ابوالفضل در حاشیه اهواز ادامه داد: این یکی از ضعف‌های بزرگ در کشور ما است که برخی مسئولین در توضیح حوادث برخی قسمت‌ها را مطرح و برخی دیگر از موضوعات مرتبط را در جای دیگری مطرح می‌کنند.

ذوالفقاری گفت: مساحت کل زمین‌هایی که متعلق به بنیاد مستضعفان است حدود سیصد هکتار است که حدود ۱۰۰ هکتار از آن قبلا توسط بنیاد به افراد واگذار شده است و احداث قانونی در این زمین‌ها صورت گرفته است ۲۰۰ هکتار آن جزو مناطق مسکونی نبوده است، ولی در حریم شهر قرار داشته است.

معاون امنیتی انتظامی افزود: اینکه برای این روستا اسم تعیین کرده اند مسئولان استانی ذکر کرده‌اند ما چنین روستایی را در نقشه کشور نداریم.

او اظهارکرد: در طول ۱۵ سال گذشته به تدریج یک عده‌ای از افراد سودجو آمده اند و این زمین را قطعه بندی کرده‌اند و به افراد مختلف واگذار کرده‌اند متاسفانه بنیاد مستضعفان که بر اساس حکم قضایی مالک این زمین بوده است حتی یک فنس هم دور این زمین نکشیده است.

او بیان کرد: چندین مرتبه شهرداری از باب اینکه در این زمین‌ها ساخت و ساز غیر مجاز در حال انجام است به تعبیر بنده تخریبی در این مناطق ایجاد کرده‌اند اخیرا بنیاد مستضعفان طی یکی دو سال اخیر با حکم قضایی پیگیر این زمین‌ها شده  و معاون بنیاد مستضعفان در مرکز در تاریخ دوم شهریور ماه ۹۹ در جلسه استانی شرکت می‌کند و خواستار اجرای حکم قضایی می‌شود.

ذوالفقاری خاطر نشان کرد: شورای تامین اهواز سه مرحله تشکیل جلسه می‌دهد یک مرحله در بیستم مرداد ماه ۹۸، هفتم اردیبهشت ۹۹ و نیز ۱۳ خرداد ۹۹، بر اساس اعلام دستگاه قضایی این حکم صادر شده و باید اجرا شود و تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند تا شهرداری و نیروی انتظامی درباره این روستا اجرای حکم کنند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: در تاریخ دوم شهریور ماه نیز جلسه‌ای به ریاست استاندار خوزستان گذاشته می‌شود که در آن معاون سازمان بنیاد مستضعفان در استان نیز در آن حضور داشته که تصمیم گرفته می‌شود؛ حدود ۳۵ خانوار در آنجا ساکن هستند که در آنجا ساخت و ساز غیر قانونی انجام داده اند و آب و برق و گاز را به روش‌های غیر قانونی که خودشان مطلع هستند و به تعبیری بلد هستند گرفته‌اند، اما بقیه زمین‌های این منطقه تبدیل به باغ و ویلا شده است؛ لذا اکثر زمین‌های این مناطق در اختیار کسانی است که این مناطق را به صورت باغ و ویلا تصرف کرده‌اند.

ذوالفقاری خاطر نشان کرد: تدبیر شورای تامین استان این است که در مناطقی که باغ و ویلا ساخته شده است تخریب صورت گیرد.

او افزود: برای این ۳۵ خانوار بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته می‌شود که در شهر جدیدالتاسیس رامین به عنوان پیش پرداخت برای تهیه مسکن استفاده کنند بعد خانه‌های مسکونی‌شان را در روستای ابوالفضل تخریب کنند.

ذوالفقاری اظهار کرد: وقتی نیرو‌های تخریب برای اقدام به این روستا می‌روند عده‌ای که ذی نفع هستند در فضای مجازی شروع به فضاسازی کرده‌اند و اینطور تعریف کرده اند که مردم در این مناطق مانع تخریب شده‌اند و مسئولانی که در آن زمان در این منطقه حضور داشتند افرادی که اعتراض کرده بودند را آرام می‌کنند و به آن‌ها می‌گویند تخریب هم اکنون صورت نمی‌گیرد.

معاون امنیتی انتظامی وزیرکشور گفت: ۴ نفر از نیرو‌های مردمی و ۴ نفر از مسئولان در این واقعه مصدوم می‌شوند و این کل ماجرا بوده است و اساسا هم اکنون صحبت سر این است که برای تخریب خانه‌های مسکونی این روستا اقدام شده است.

او تاکید کرد: اگر دستگاه‌های مسئول مانع ساخت و ساز غیر مجاز می‌شدند صرفنظر از اینکه این زمین‌ها متعلق به چه کسی است چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد. صاحبان این زمین‌ها دو دسته هستند، دسته اول که در مرکز هستند، می‌توانستند دور این منطقه حصار و دیوار بکشند دسته دوم که مسئولان محلی هستند مانند شهرداری که مکلف است از ساخت و ساز غیر قانونی جلوگیری کند، باید وارد عمل می‌شد.

ذوالفقاری بیان داشت: قطعا تخلفات و زد وبند‌هایی وجود داشت است که در یک زمین ۲۰۰ هکتاری در طول ۱۵ سال این ساخت و ساز‌ها صورت گرفته است چرا که ممکن است فردی در گوشه‌ای از کشور بخواهد در ۴۰ متر زمین ساخت و ساز کند و باید مجوز‌هایی را از ادارات مختلف بگیرد، ولی در روستای ابوالفضل در مساحت ۲۰۰ هکتار ساخت وساز‌هایی صورت گرفته که بدون زد و بند و تخلف در مسئولان دولتی این اتفاق رخ داده است.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که با افزایش بحران‌های اجتماعی در دولت فعلی موافقید، گفت: در دولت یازدهم کمترین بحران‌های اجتماعی در کشور را داشتیم هرچند از سال ۹۶ تقریبا یک اتفاقاتی در کشور افتاد.

او افزود: بخشی از این اتفاقات به عوامل اقتصادی بر می‌گردد و بخشی به موضوعات سیاسی و نیز مباحث خارج از کشور بر می‌گردد به طور مثال وقتی شرایط اقتصادی تغییر می‌کند در برخی جرائم در کشور تغییراتی حاصل می‌شود و این‌ها تک علتی هم نیستند البته روایت هر کدام از این حوادث چه قبل و چه حین و بعد از آن قابل تبیین است.

 

 

نظر شما