کانال‌های صیغه یابی مصداق کلاهبرداری شرعی برای مقاصد غیرقانونی هستند/ قوه قضائیه باید بر این کانال‌ها نظارت کند/ کسب درآمدهای هنگفت توسط ادمین‌ها/ حقوق زنان در خطر است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مدتی است که نحوه فعالیت دلالان صیغه در کشور به ویژه شهرهای بزرگ و درآمد میلیاردی آن‌ها توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. گروه‌هایی که معلوم نیست با کدام حکم و مجوز از سوی کدام مرجع معتبر قانونی و دینی با برچسب مذهب و جلوگیری از گناه و فساد به گرم کردن بازار فحشا مشغول هستند. گروه‌هایی که دامنه کار خود را از صفحات مجازی در فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام تا وب سایت‌های بدون فیلترینگ گسترش داده و مشغول عضوگیری و بازاریابی برای این کاسبی جدید هستند.

فقط کافی است اطلاعات خود را از ویژگی‌های ظاهری گرفته تا سطح خانواده و موقعیت اجتماعی به این افراد داده تا با انواع و اقسام موردها با تنوع سنی و ویژگی‌های ظاهری مختلف از رنگ پوست و مو گرفته تا قد و وزن مختلف آشنا و برای چند روز و یا حتی فقط یک ساعت صاحب همسر موقت شوید. این قبیل سایت‌ها و دفاتر صیغه یابی که صلاحیت آن‌ها توسط هیچ مرجعی تائید نشده جایگزین خانه‌های فساد شده‌اند اما در کمال ناباوری برخی از ادمین این کانال‌ها عنوان می‌کنند که ما هزینه این معرفی را به حساب افراد نیازمند، کودکان سرطانی، یتیم و بی‌سرپرست واریز می‌کنیم.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا با اشاره به مشکلات حقوقی و قانونی سایت‌ها و کانال‌های صیغه‌یابی گفت: از آنجایی که هیچ نظارتی بر چنین شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی شبیه به کانال‌های تلگرامی نیست، نمی‌توان هیچ تضمینی هم در مقابل حسن رفتار این شبکه‌های اجتماعی داشت.

او با تاکید بر نقش قوه قضائیه در جلوگیری از فعالیت این کانال‌های تلگرامی افزود: یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است که در چنین مواردی باید شاهد آن باشیم و اگر همه سازمان‌ها و نهادهای مسئول درباره مسئله صیغه به درستی نظارت کنند و همراه و همسو با هم کار کنند، این شبکه‌های اجتماعی، امکان چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای نخواهند داشت.

خرمشاهی با اشاره به نوع تبلیغات و عضو گیری غیراخلاقی در چنین شبکه‌های مجازی تصریح کرد: این چنین برخوردهایی با ذات کرامت بانوان و احترام به حریم بانوان در تضاد است و نگاهی ابزارگونه و جنسیتی به بانوان دارد و چنین سوءاستفاده‌های مالی و جنسیتی از زنان با مسائل حقوقی آنها منافات دارد و قابل پذیرش نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر لزوم افزایش آگاهی زنان از حق و حقوق‌شان گفت: معمولا بانوانی که در چنین شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند از حقوق و قوانین اولیه حمایتی زنان اطلاعی ندارند و همین موضوع آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.

او افزود: اینکه خانمی به واسطه صیغه موقت امکان برقراری ارتباط با بیش از یک مرد در روز را داشته باشد، صراحتا خلاف شرع است و با مبانی فقهی و شرعی در منافات و تضاد است چراکه براساس قوانین شرعی مربوط به «حفظ عده» در ازدواج موقت، زن به هیچ عنوان نمی‌تواند در یک روز با چند بار ازدواج موقت باشد و بیان چنین مسئله‌ای از سوی این شبکه‌های اجتماعی مصداق بارز سوءاستفاده از عدم دانش زنان درباره قوانین حمایتی، فقهی و حقوقی از آنهاست.

خرمشاهی تصریح کرد: عدم آگاهی زنان درمورد قوانین، باعث می‌شود گروهی سودجو با بهره بردن از مسائل دینی و مذهبی و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی افراد، زنان را دستمایه سودجویی‌های مالی خود کنند و در ‌‌نهایت با پوشش مذهب کار خود را توجیه کنند این درحالیست که قوانین مذهبی صراحتا با این موضوع مخالف است.

این حقوقدان با اشاره به نبود نظارت بر فعالیت کانال‌ها گفت: متاسفانه هیچ نظارت مستمر و قانونی بر چنین جریان‌های اجتماعی صورت نمی‌گیرد و شرع پسندانه بودن ظاهر این قضیه افراد را اغفال می‌کند؛ در صورتی که بعد از واکاوی و بررسی موضوع متوجه خواهیم شد ماجرا به شدت غیر مذهبی و غیر قانونی است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه عده‌ای از زنان به دلیل امرار معاش در این شغل فعالیت می‌کنند، بیان کرد: تعداد زیادی از زنانی که در این شبکه‌های اجتماعی برای ازدواج موقت مشخصات خود را ثبت کرده‌اند، دلیل اصلی‌شان امرار معاش و کسب درآمد است.

او افزود: برخی از زنان به دلیل نداشتن پشتوانه دانش و توانمندی برای کسب درآمد و از سویی دیگر عدم حمایت مالی از سوی خانواده برای امرار معاش و گذران زندگی خود دست به چنین فعالیت‌هایی می‌زنند، همچنین این زنان با تصور این موضوع که فعالیت آن‌ها منافاتی با قوانین دینی و مذهبی ندارد و بنا بر آنچه مروجان و مبلغان این گروه‌ها توضیح می‌دهند و از سویی دیگر عدم آگاهی، وارد چنین مسائلی می‌شوند.

خرمشاهی با بیان اینکه کسانی که در عرصه فعالیت می‌کنند هیچ پشتوانه حقوقی ندارند، گفت: نمی‌توان در چنین روابط خالی از پشتوانه‌ای درباره حقوق طرفین اطمینان حاصل کرد، در چنین شرایطی که همه مسائل در شبکه‌های مجازی برنامه‌ریزی می‌شود و در محیط واقعی اعمال می‌شود، حقوق افراد در شبه است.

این حقوقدان با اشاره به قانونی نبودن فعالیت چنین شبکه‌های مجازی، تصریح کرد: رفتار مدیران چنین گروه‌هایی مصداق بارز سودجویی مالی و پیرو آن کلاهبرداری است. به نظر می‌رسد سود مالی حاصل از این فعالیت برای مدیران چنین گروه‌هایی بسیار هنگفت است و این چنین کلاهبرداری‌هایی حقوق بانوان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خرمشاهی با بیان اینکه این نوع ازدواج گریبان گیر بانوان می‎‌شود، گفت: این نوع از ازدواج موقت مفهومی کلی پیدا کرده است که تبعات منفی آن گریبان عده‌ای از بانوان ناآگاه را خواهد گرفت و همچنین نابسامانی‌ها و نبود برنامه‌ریزی مناسب در چنین مواردی به شدت آسیب زاست و گریبان جامعه را خواهد گرفت.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد هیچ یک از قوانین شرعی در این روابط رعایت شود بلکه این کار مصداق عینی کلاهبرداری شرعی برای مقاصد غیر شرعی و غیرقانونی است.

//انتهای پیام: 3