مکانیزم کاهش قیمت مسکن

 به گزارش برنا؛ جمع کثیری از اقتصاددانان طرحی را ارائه دادند به عنوان« قانونی کردن بهای تمام شده مسکن در پایان کار» که امیدوارند این طرح توسط مجلس یازدهم  تصویب و عملی شود. به همین علت با مجید گودرزی استاد دانشگاه  و تنظیم کننده این طرح به گفتگو نشستیم و چگونگی این طرح را بررسی کردیم که در ادامه می توانید این گزارش  را بخوانید. با گسترش نیوز همراه باشید:

مجید گودرزی استاد دانشگاه درباره این طرح  گفت: در این طرح ملاک قیمت گذاری هزینه ساخت است که بر اساس اعلام رسمی سازمان نظام مهندسی کشور اکنون هزینه ساخت هر متر آپارتمان بین ۱/۶تا ۳/۲ میلیون تومان است.  هرساله این نهاد موظف به پیش بینی و اعلام رسمی آن بر اساس شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم خواهد بود. با توجه به میانگین ۵۰ درصدی مشارکت در ساخت، در این طرح ۵۰ درصد قیمت نهایی مربوط به هزینه ساخت و ۵۰ درصد باقی مانده مربوط به هزینه زمین در نظر گرفته شده  است.

وی بیان کرد: سود سازنده بر اساس دوره ساخت از زمان صدور پروانه ساخت تا صدور پایان کار محاسبه و بر اساس میانگین نرخ سود بانکی بعلاوه درصد صرف ریسک و مشوق ساخت محاسبه شده است.

میانگین زمان ساخت توسط سازمان نظام مهندسی هر ساله اعلام و در صورت تخطی از زمان مجاز مشمول جریمه و کسر سود میشود. 

گودرزی در ادامه افزود: هزینه مجوزها هر سال بصورت رسمی توسط شهرداری ها و سایر سازمانها صادر کننده پروانه های ساخت و انشعابات اعلام می شود و به هزینه کل واحد احداثی اضافه و بر متراژ آن تقسیم تا هزینه هر متر مربع آپارتمان احداث شده بدست آید. درج بهای تمام شده در پایان کار الزام قانونی و در صورت اختلاف خریدار و فروشنده کارشناس رسمی دادگستری تعیین کننده بهای تمام شده خواهد بود.

این استاد دانشگاه در ادامه درباره چگونگی درج آگهی فروش در این طرح گفت:  درج آگهی های فروش ملک با درج شماره پلاک و شماره سند مقدور خواهد بود و قیمت اعلام شده مالک، ملاک محاسبه مالیات خواهد بود. قیمت درج شده در آگهی مصداق خود اظهاری است تا از درج آگهی های کاذب و موج رسانه ایی برای ایجاد تورم و سونامی در قیمت مسکن جلوگیری شود. ملاک محاسبه قیمت اجاره قیمت ملک ضربدر درصد میانگین سود بانکی خواهد بود که توسط بانک مرکزی هرساله اعلام عمومی میشود بعلاوه هزینه استهلاک بصورت مستقیم.  بر اساس این طرح کسانی که نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی را رعایت نکنند، دعاوی آنها از طرف قوه قضاییه رسیدگی نخواهد شد.

وی ادامه داد:  افزایش سالیانه مبلغ اجاره بها بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود، که می بایست در افزایش حقوق سالیانه کارگران و کارمندان دولت جبران شود.ضمن اینکه هزینه های جابجایی برعهده فسخ کننده قرارداد ، چه موجر باشد و چه مستاجر است.

ملاک ارزش گذاری ودیعه مستأجران

گودرزی در پایان اظهار کرد:  ملاک ارزش گذاری ودیعه مستأجران بر اساس قرض الحسنه منسوخ و بر اساس توافق طرفین ملاک نرخ یکی از ارزهای معتبر و یا طلا خواهد بود . چرا که بر اساس برابری نرخ طلا از تیر سال ۹۹ تا آبان همین سال ۴۳ درصد ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین رفته است. در مقابل جهش قیمتی حدود ۳۳ درصدی قیمت مسکن باعث شکاف حدود ۷۶ درصدی شده است که باعث فقر و فلاکت هر چه بیشتر مستأجران می شود. در این طرح مستأجران مسئول جبران ارزش پول ملی نیستند و لوازم و تجهیزات مورد اجاره دارای ارزش اسقاط میشوند و مستأجری که تنها یک یا چند هفته از آن تجهیز استفاده کرده است مسئول جبران تمام استهلاک انباشته سالهای گذشته نیست و فقط به اندازه ایی که در اختیار ایشان بوده است مسئول جبران خسارت است.