کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ مسکن/ ثبات قیمت مسکن شاید ۶ ماه دیگر/ عمده خانه های خالی در دست ارگان هاست/ مالیات بر خانه های خالی دولتی اثری در افزایش عرضه ندارد

 به گزارش برنا، بخش مسکن بعد از کاهش تلاطم بازار ارز وارد دوران رکود شد و این روزها تنها متقاضی واقعی است که به دنبال فایل خرید می گردد و اکثر اشخاصی که طی چند سال گذشته به منظور کسب سود و حفظ سرمایه وارد این بازار شده اند، فروشنده شده و حاضرند با تخفیف نیز ملک خود را به فروش رسانند. از سوی دیگر اخباری که از وضعیت خرید و فروش در حاشیه تهران و از شهرهای پرند و پردیس به گوش می رسد این است که  قیمت مسکن مهر در این شهرها حدود 20 درصدکاهش یافته است.

 قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک در ارتباط با شرایط بازار مسکن بعد از ریزش های مداوم قیمت ارز به «برنا» گفت: بازار مسکن مانند سایر بازارها تابع عرضه و تقاضاست.  درحال حاضر بعد از کاهش قیمت ارز و  زمزمه عدم افزایش آن در آینده، بر تعداد فایل های فروش افزوده شده است زیرا فروشندگان به این نتیجه رسیده اند که بازار مسکن افزایشی نیست و احتمال کاهش قیمت مسکن در آینده وجود دارد.

  خسروی تاکید کرد: نه تنها عرضه در بازار افزایش یافته بلکه بیش از 10 تا 15 درصد نیز \قیمت های پیشنهادی توسط فروشندگان کاهش یافته است. البته برخی از املاکی ها که عملا جواز ندارند و به صورت مشاور و مباشر اقدام به فعالیت می کنند، این میزان کاهش را غیر واقعی می دانند اما اگر سامانه املاک را بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که این کاهش اتفاق افتاده است. ضمن اینکه در فایل های ارائه شده نیز این میزان کاهش قابل مشاهده است.

 وی با تاکید بر اینکه مردم به خوبی می دانند که چه زمانی وارد بازار مسکن شوند  و خریدار واقعی نیز دقیقا  از زمان خرید اطلاع دارد افزود: آنچه برای بنده به عنوان یک کارشناس مسلم است آن است که دولت و بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ ارز هستند. در نتیجه این سیاست بازار مسکن نیز تمایل به کاهش دارد.

  بازر مسکن تحت تاثر چند مولفه یعنی: ارز، طلا، حامل انرژی و بورس است. در حال حاضر نیز تمامی این بازارها درحال سقوط هستند. احتمالا 6 ماه طول خواهد کشید که به ثبات قیمت در بازار مسکن برسیم.

 وی در ارتباط با  وضع مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن بر افزایش عرضه و کاهش نرخ مسکن گفت: قوانین مربوط به این طرح  5 سال قبل به تصویب رسید این طرح اجرا نمیشد اما در سال جاری شاهد اجرای آن هستیم. این خانه ها در دست هر کس نیست. مالک خانه ها خالی بانک ها و ارگانها مختلف هستند. اگر با اجرای این طرح خانه های خاله وارد چرخه خرید و فروش گردند قطعا شاهد افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت خواهیم بود اما اگر دولت با وضع مالیات تنها قصد داشته باشد این ارگان ها راجریمه کند ، آنگاه شاهد افزایش عرضه در بازار نخواهیم بود.