به گزارش برنا؛ غلامرضا پناه ضمن تشریح برنامه های اجرایی در حوزه شفافیت بر مصارف مالی گفت: برقراری سیستمهای کنترلی مناسب به منظور پیشگیری از انحراف در مصرف منابع مالی با بودجه مصوب ، گزارش به موقع نتایج حاصل از تصمیمات دستگاه اجرایی (دستور خرج یا برنامه هزینه) که سبب انحراف مصرف منابع از بودجه مصوب میشوند و تجزیه و تحلیل اصلاح فعالیت های بهبود درخصوص برنامههای مدیریت شفاف بر مصارف منابع مالی با هدف پشتیبانی از اهداف و استراتژیهای دستگاه از جمله اقدامات در این حوزه است.
به گفته وی ثبت و گزارش نحوه مصرف منابع ملی دستگاه مبتنی بر تعامل حسابداری بخش عمومی، ارائه به موقع گزارش های مالی به مراجع نظارتی (دیوان محاسبات، اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه)، کنترلهای داخلی به منظور کاهش خطا در ارائه گزارشات مالی به مقامات بالا و تصمیمگیرندگان دستگاه از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه محسوب می شود .
معاون توسعه مدیرت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطالعه و شناسایی رویههای موجود،طراحی روشهای نوین پاسخگویی به ذینفعان با رویکرد سرعت و دقت، تعیین سطح دسترسی به اطلاعات مالی دستگاه برای ذینفعان بر اساس طبقه بندی اطلاعات و متناسب با نیاز آنها را از دیگر سیاستهای در دست اجرای این وزارتخانه در حوزه شفافیت ذکر کرد.
او در خصوص اقدامات و برنامههای اجرایی مرتبط با شفافیت در زمینه بودجه نیزگفت :اجرای پروژه محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتها، انعقاد تفاهمنامه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با معاونتهای تخصصی در سال جاری وایجاد سامانه نظارت بر پروژههای عمرانی با هدف بارگذاری قراردادهای عمرانی و صورتجلسات به منظور ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز تغییرات بعدی در قراردادها از جمله مهمترین این اقدامات است .
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی صورت وضعیت های ارسالی پیمانکاران به منظور مطابقت با نقشهها و میزان کار اجرا شده و تطبیق آن با بخشنامههای نظام فنی اجرایی کشور، تهیه مستندات و برآورد ریالی پروژهها برای ایجاد پایه قیمتی مناسب و پرهیز از ارائه پیشنهادات نامتعارف در مناقصات ومدیریت پروژهها همزمان با اجرا به منظور جلوگیری از اسراف و تحمیل بار مالی اضافه بر پروژهها را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در این بخش ذکر کرد .
پناه به برنامه های اجرایی شفافیت در حوزه های مرتبط با اداره کل پشتیبانی نیز اشاره کرد و افزود : تمامی مراحل انجام معاملات وزارتخانه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام می شود.
مستند سازی مراحل انجام معاملات با رعایت ضوابط و مقررات و اطلاع رسانی عمومی معاملات در پایگاه ملی مناقصات و جراید کثیر الانتشار ،تهیه کالاها و خدمات با ارزش ریالی بالای 10 درصد حد نصاب معاملات خرد از طریق سامانه ستاد ،رعایت بخشنامه های ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیر دولتی ازجمله اقدامات دیگری بود که پناه به آنها اشاره کرد.