استمرار روند نزولی تورم در دی ماه

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک ساله در دی‌ماه نسبت به ماه قبل رشد 0.47 واحد درصدی داشت و از 18.67 درصد به 19.14 درصد افزایش یافت. اما نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال در دی‌ماه نسبت به ماه قبل از 20.36 درصد به 20.21 درصد کاهش یافت. نوسانات محدود در نرخ‌های بازده میان‌مدت نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد و تعدیل نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. 

تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر رویکرد اساسی از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود. لیکن تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، کنترل رشد کل‌های پولی کماکان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود تا ضمن علامت گرفتن از تحولات آنها برای روند تحولات اقتصاد کلان از عدم انباشت ریسک های منجر به ایجاد اختلال در مدیریت نرخ سود اطمینان حاصل شود.

در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 30.1 و 18.8 درصد رسید. لازم به ذکر است علیرغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن همانند سایر کشورها و کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. این در حالی است که متاثر از فشار حداکثری و تشدید تحریم ها، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش شدید رشد پایه پولی و نقدینگی در سال جاری بود که با اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت‌ها بانک‌ها و مساعدت به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته (18.8 درصد) بدون تغییر ماند.

با وجود شرایط خاص ناشی از شروع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متاثر از اقدامات مرتبط با جلوگیری از رکود  از یک طرف و تشدید سفته بازی در بازارها از طرف دیگر، رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته است و یکی از دلایل اصلی تصویب و ابلاغ اقدامات احتیاطی محدودیت رشد ترازنامه بانک ها در ماه گذشته همین موضوع بوده است تا به تدریج رشد نقدینگی را محدود کند. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از 88.6 درصد در مهر ماه به 63.8 درصد در دی ماه کاهش یافته و باعث شده تا سهم پول از نقدینگی از 20.8 درصد در مهر ماه به 19.5 درصد در دی ماه کاهش یابد که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد.

2- اقدامات بانک مرکزی 
  در دی‌ماه 1399 به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:

-  انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 177.4 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه. (مانده توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز 100 هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است).

- استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در 5 نوبت مجموعاً به ارزش 176 هزار میلیارد ریال. (در پایان دی‌ماه مانده اعتبارگیری قاعده‌مند 43.5 هزار میلیارد ریال بوده است).

-   تامین 28.4 میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در ده‌ماهه نخست امسال (از این میزان حدود 8.4 میلیارد دلار آن با نرخ بانکی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است). 

-   ابلاغ شیوه نامه اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی در ارتباط با لزوم محدود شدن رشد اقلام ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در راستای سالم سازی ترازنامه آنها و محدود کردن رشد نقدینگی.

- تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان 143.2 هزار میلیارد ریال در دی‌ماه سال جاری ( بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در 34 حراج برگزار شده تا پایان دی‌ماه 1399 معادل 1087.5 هزار میلیارد ریال بوده است)