ارائه تسهیلات به دانش بنیان‌ها در شهرک‌های صنعتی

به گزارش برنابه نقل  از وزارت صمت؛ آقای علی رسولیان گفت: این شرکت‌ها از ۱۰ درصد مشوق حق بهره‌برداری از زمین برخوردار خواهند بود؛ یعنی زمین را ۱۰ درصد ارزان‌تر در مقایسه با سایر شرکت‌ها در اختیار می‌گیرند.

وی افزود: همچنین اقساط بلند مدت تا ۴۸ ماهه برای بازپرداخت تسهیلات آن‌ها درنظر گرفته شده و علاوه بر آن، اراضی بیکار بازپس گرفته شده از واحد‌ها یا زمین‌هایی که به دلیل محدودیت ناچار به مزایده آن‌ها هستیم، با اولویت به شرکت‌های دانش بنیان واگذار خواهد شد.

رسولیان اضافه کرد: با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تسهیلاتی از سوی این معاونت در اختیار شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهرک‌های صنعتی قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک هزار کارگاه در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور در سال ۱۴۰۰ در نقاط تقاضامحور خبر داد که مقرر شده با اولویت در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گیرد.

رسولیان دلیل این مسأله را توان مالی اندک شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد که به همین دلیل نیاز دارند تا در آغاز کار و منفک شدن از مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری یا دانشگاه‌ها حمایت شوند.

وی اعمال ۵۰ درصد تخفیف در واگذاری شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و همچنین ارائه اقساط بلند مدت برای تسهیلات دریافتی از سوی زنان سرپرست خانوار و کارآفرین حاضر در شهرک‌های صنعتی را از دیگر برنامه‌های این سازمان در جهت تحقق شعار سال برشمرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین از مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها در این حوزه در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: مقرر شده تا در هیئت مدیره شرکت‌های استانی این سازمان از وجود یکی از تشکل‌های قدرتمند بخش خصوصی همان استان یعنی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استفاده شود.

رسولیان اضافه کرد: وظیفه اصلی ما، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و فراهم کردن شرایطی است تا فعالان اقتصادی بهتر و بیشتر بتوانند به تولید بپردازند؛ به همین دلیل از SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) حمایت کرده و در عین حال زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت‌شان فراهم می‌کنیم.

وی، کاغذبازی اداری و تأمین زیرساخت‌ها را از جمله مهمترین مشکلات و موانع در مسیر تولید بخش خصوصی برشمرد و ادامه داد: از روز‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ با تشکیل کمیته‌ای در ستاد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از آراء، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های بخش خصوصی در همین زمینه استقبال شد.

رسولیان اضافه کرد: در این راستا دو نوع پیشنهاد مطرح است که دسته نخست، نیازمند اخذ مجوز‌هایی از دولت، مجلس و سایر بخش‌هاست. اما دسته دوم موانع و مشکلاتی است که می‌توانیم با استفاده از توان فنی و کارشناسی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به رفع و رجوع آن‌ها بپردازیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیشنهاداتی که در دسته نخست یاد شده می‌گنجد، شامل مشارکت دادن بخش خصوصی در تأمین زیرساخت شهرک‌ها و امکان ایجاد شهرک‌های صنفی است.

رسولیان افزود: پیشنهاد مشارکت دادن بخش خصوصی در تأمین زیرساخت‌ها، نیازمند انجام اصلاحاتی در بخشی از اساسنامه این سازمان بود که از سوی مجمع تصویب شد و در نهایت، پیشنهاد یاد شده به دولت ارائه شد.

وی گفت: با توجه به اثرگذاری کسب و کار‌های کوچک در تولید و اشتغال در شهر‌ها و مناطق، پیشنهاد ایجاد شهرک‌های صنفی ارائه شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن موافقت کرد و در ادامه مجمع این سازمان متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با آن موافقت کردند.

الکترونیکی کردن همه فرآیند‌ها

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به موانع و مشکلاتی که در راستای تحقق شعار سال قابلیت رفع آن‌ها از سوی این سازمان وجود دارد اضافه کرد: نخستین و مهمترین مورد، کاستن از دیوان‌سالاری اداری است. به همین منظور طرح الکترونیکی کردن همه فرآیند‌ها درحال اجراست که علاوه بر بالا بردن سرعت انجام کار و شفافیت، یکی از راه‌های مبارزه با فساد به‌شمار می‌رود.

رسولیان ادامه داد: در همین راستا، اکنون همکاران این سازمان در سراسر کشور متعهد شده‌اند تا به شرط وجود زمین و فعالیت در زون‌های مشخص، طی مدت زمان ۲ روز کاری زمین و زیرساخت را به متقاضیان واگذار کنند.

وی تصریح کرد: در همین پیوند، مشوق‌هایی درنظر گرفته شده تا افرادی که بتوانند زودتر از موعد، کسب و کار‌های کوچک، کارگاهی، صنفی و صنعتی را به بهره‌برداری برسانند، از آن‌ها برخوردار شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از افزایش فاصله بازپرداخت اقساط تسهیلات برای واحد‌ها از زمان واگذاری خبر داد و گفت: این فاصله زمانی که دستکم ۶ ماه درنظر گرفته شده، برای جلوگیری از مواجه شدن واحد‌ها با مشکلات مالی است.

رسولیان همچنین از تفویض همه اختیاراتی که نیازمند تصمیم‌گیری است، به هیئت مدیره‌های استانی این سازمان خبر داد تا در چارچوب صلاح و صرفه کشور به تسریع امور برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی بپردازند.

وی گفت: مشوق‌هایی برای واحد‌هایی که بتوانند با به‌کارگیری انرژی خورشیدی و پاک به تأمین برق و انرژی بپردازند در نظر گرفته شده است.