تعدیل پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در زمینه افزایش میزان کیفر ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی
ارتکاب قتل عمدی امنیت و نظم عمومی و احساس شهروندان جامعه را با چالشهای متعددی رو به رو میکند. البته، آن گاه که رفتار مجرمانه مذکور در عرصه خانوادگی رخ دهد، این چالش هاگستردهتر و هراسآورتر میشود. به همین جهت، برای کاهش شمار ارتکاب این نوع جرمها باید کنش های پیشگیرانه و واکنشهای کیفری شایستهای پیشبینی و اجراء کرد. در این میان، چگونگی شناسایی واکنشها و هنجارگذاری کیفری فراوان اهمیت دارد. زیرا، جرمانگاری و کیفرگذاری شایسته میتواند زمینه های دست یافتن به هدفهای عدالت کیفری از جمله بازدارندگی را فراهم سازد.
رسیدن به این هدف به مؤلفه های متعددی وابسته است که تناسب جرم و کیفر از مهم ترین آن هاست. از این رو، توجه به این اصل در فرآیند هنجارگذاری کیفری اهمیت داشته تا از این رهگذر بازدارندگی و اسباب دسترسی شهروندان به حق بر امنیت و حفظ نظم عمومی تبلور یابد.
به این سان، نبود تناسب میان جرم و کیفر به ناکارآمدی عدالت کیفری در زمینه بازدارندگی و پرهزینه نشان دادن ارتکاب جرم در فرآیند حسابگری کیفری می انجامد.
در عرصه سیاست کیفری ایران، ماده (612) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) 1375 نمونهای در این زمینه است. کشتهشدن فرزند توسط «پدر و جد پدری» براساس ماده (301) قانون مجازات اسلامی 1392 قصاصپذیر نیست و بنابراین باید در چارچوب ماده (612) این دسته را با حبس از سه تا ده سال کیفر داد.
با توجه به ارتکاب شماری از فرزند کشیها در یک سال پیش ضرورت بازنگری در این ماده بیش از گذشته نمایان شد. به همین جهت، به دستور معاون حقوقی رئیس جمهور متن نویافتهای برای اصلاح ماده (612) در معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و تدوین و در تاریخ 21 تیر 1399 به معاون اول محترم رئیس جمهور پیشنهاد داده شد.
در متن پیشنهاد شده افزایش میزان کیفر حبس در کنار پیشبینی دیگر واکنشهای شدت گرایانه به عنوان سازوکاری برای تقویت جنبههای بازدارندگی مجازات خصوصاً در آن دسته از انگارهها که قتل عمدی در پهنه خانواده رخ میدهد و به جهت گذشت از قصاص و یا ارتکاب از سوی «پدر و جدپدری» قصاصپذیر نیست، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در این زمینه پیشبینی مجازات حبس درجه دو و یک نسبت به قتلهای عمدی قصاصناپذیر و به ویژه نسبت به این انگاره که قتل عمدی از سوی «پدر و جد پدری» ارتکاب یابد، بود تا از رهگذر شناسایی رویکرد شدتگرایی و افزایش میزان کیفر حبس در این زمینه اسباب بازدارندگی، به چالش کشیده شدن فرآیند حسابگری کیفری و کاهش شمار ارتکاب این بزهکاری فراهم شود.
با وجود پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در زمینه افزایش میزان کیفر در ماده (612) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) 1375 و جایگزین کردن حبس درجه دو و یک با توجه به انگارههای پیشبینی شده در متن پیشنهادی در فرآیند بررسی و تصویب متن این لایحه در کنار دیگر پیشنهاد های ارسال شده به هیأت محترم دولت نهایتاً میزان مجازات پیشنهاد شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور پذیرفته نشد و به حبس درجه چهار و سه کاهش یافت.
