رفتار آمریکا در قبال افغانستان غیرمسئولانه بود

به گزارش برنا به نقل از سایت شورای راهبردی روابط خارجی، «محمدرضا بهرامی» سفیر سابق ایران در کابل با تحولات افغانستان را قابل‌تقسیم به قبل و بعد از مذاکرات دوحه دانست و خاطرنشان کرد: ماهیت تحولات این کشور در دو دهه اخیر، در پی مذاکرات دوحه دچار تغییرات اساسی و بنیادینی شد.

بر اساس نظر وی، این مذاکرات چند اتفاق قابل‌توجه را رقم زد: اولین پیامد حاصل از این مذاکرات آغاز روند مشروعیت زایی برای طالبان بود. طرف آمریکایی با این مذاکرات روند مشروعیت زایی طالبان را کلید زد؛  پیامد دوم هم‌زمان با تقویت روند مشروعیت‌زایی طالبان، آمریکا با بی‌توجهی به دولت افغانستان در روند این مذاکرات، بی‌اعتمادی خود را به ساختار موجود در افغانستان به‌عنوان دولت رسمی و قانونی نشان و با این نوع رفتار، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به آینده حمایت از دولت شدند. ضمن اینکه دولت افغانستان به‌صورت کامل در جریان روند این مذاکرات و نتیجه موردنظر قرار نمی‌گرفت؛  پیامد سوم این بود که آمریکا با علنی‌سازی این مذاکرات مهم‌ترین مانع برای تماس و تعامل با طالبان را برداشت و در پی آن، نوعی رقابت میان کشورهای مختلف در برقراری تعامل با طالبان ایجاد شد، رقابتی که نتیجه عملکرد آمریکا بود.

توافق دوحه روند صلح را به محاق برد

این دیپلمات امضای توافق دوحه میان طالبان و آمریکا را که در فوریه ۲۰۲۰ انجام شد، واجد سه پیامد عمده دانست و توضیح داد: با امضای این توافق روند صلح در افغانستان عمیقاً توسط یک‌طرف به فراموشی سپرده شد. درنتیجه این توافق، وقتی یک‌طرف در منازعه احساس پیروزی کرد و موقعیت خود را ارتقاءیافته دید، طبیعی بود که با طرف مقابل که دولت کابل بود، حاضر به مذاکره و توافق نشود. القای روحیه پیروزی به طالبان که نتیجه رفتار آمریکا بود، مهم‌ترین عاملی شد که بعد از توافق دوحه هرگونه روند صلح را به محاق برد.

وی ادامه داد بعد از امضای توافق دوحه عملاً کار دفتر سیاسی طالبان در دوحه به‌صورت واقعی پایان یافت و مسئولیت اصلی کار بر عهده بخش نظامی طالبان در داخلی افغانستان قرار گرفت. بعد از امضای توافق دوحه هیچ نقش کلیدی را نمی‌توان برای دفتر سیاسی طالبان در دوحه در نظر گرفت.

عبور آمریکا از مرحله نظامی و ورود به مرحله امنیتی

بهرامی عبور آمریکا از مرحله نظامی در افغانستان و ورود به مرحله امنیتی را سومین پیامد توافق دوحه برشمرد و گفت: با اینکه توافق دوحه در زمان آقای ترامپ امضا شد، اما دولت بعد در آمریکا نیز از آن عبور نکرد و نشان داد اتخاذ تصمیم در این مورد سیاستی فرا حزبی و ملی بوده است. درواقع پس‌ازاین توافق، آمریکا به‌صورت جدی خود را درگیر منازعه افغانستان به‌صورت نظامی نخواهد کرد.

وی در توضیح این موضوع با اشاره به بندهای توافق دوحه ادامه داد: در متن این توافق طرف آمریکائی تلاش نمود عملاً تهدیداتی که می‌توانسته از ناحیه افغانستان امنیت ملی آن‌ها را به مخاطره بیندازد، با اخذ تعهداتی از طالبان برای خود به حداقل برسانند. اگر تهدید امنیت ملی آمریکا از ناحیه افغانستان برطرف شود، طبیعی است که آنچه در افغانستان از منظر آنان جریان دارد، منازعه داخلی بر سر قدرت است و آمریکا ترجیح داد به ادامه حضور خود را در این منازعه بدون توجه به اینکه چه ساختاری در آینده می‌تواند افغانستان را اداره کند، خاتمه دهد.

بررسی علل حملات هوایی آمریکا به طالبان

این دیپلمات تأکید کرد: بااینکه در هفته‌های اخیر شاهد برخی حملات هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان بوده‌ایم، اما به‌هیچ‌وجه این مسئله نباید بازگشت نظامی آمریکا به افغانستان محسوب شود. توافق دوحه دو ضمیمه محرمانه داشت و دریکی از این ضمایم بندی وجود دارد که طالبان را تا پایان خروج نظامی آمریکا از حمله به مراکز استان‌های افغانستان نهی می‌کند.

بهرامی درعین‌حال گفت: هرچند از یک منظر، این بند به‌منزله چراغ سبز به طالبان بوده که همه افغانستان، به‌جز مراکز ۳۴ استان را می‌توانند تصرف کنند، اما طالبان با عدول از این بند، به مراکز استان‌ها حمله کردند و تمام بمباران‌هایی که آمریکا حدود یک ماه اخیر علیه طالبان انجام داده، مرتبط با نقض صورت گرفته توسط طالبان در این مورد بود و نباید آن را آغاز دوباره‌ای برای درگیر شدن نظامی آمریکا در منازعه افغانستان تلقی کرد.

«رفتار» آمریکا در قبال افغانستان غیرمسئولانه بود

وی با تأکید بر اینکه قطعنامه شماره ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد متن توافق دوحه را که شامل جدول زمانی خروج نیروهای نظامی خارجی نیز بود را مورد تائید قرار داد، اظهار داشت در مورد موضوع خروج غیرمسئولانه با توجه به این قطعنامه و حمایت همه اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت از آن نمی‌تواند ابراز نظری داشته باشد، خصوصاً با توجه به اینکه متأسفانه این قطعنامه مورد اعتراض دولت افغانستان که قراردادهای دوجانبه امنیتی با آمریکا داشت، نیز قرار نگرفت.

بهرامی ادامه داد ترجیح من در استفاده از واژه رفتار غیرمسئولانه طرف آمریکائی در قبال دولت و مردم افغانستان است. نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک می‌کردند، اما شرایط امروز نتیجه سیاست آن‌هاست. تولید مشروعیت برای گروه مخالف و مسلح دولت، بی‌اعتبار سازی دولت قانونی و به بن‌بست کشاندن روند مذاکرات سیاسی و صلح بیان واضحی از مفهوم رفتار غیرمسئولانه فوق‌الذکر است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر اینکه ازنظر نظامی طالبان در شرایط فعلی در موضع برتر قرار دارد، تصریح کرد: دولت افغانستان به‌تنهایی قادر به تغییر این برتری طالبان نیست و بااینکه دولت در کابل ازنظر سیاسی مشروعیت بالاتر و موقعیت مناسب‌تری در محافل سیاسی و بین‌المللی دارد، اما این برای حفظ داشته‌ها و دستاوردهایش به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. ازنظر وی مجموع سیاست‌ها و اقدامات دولت افغانستان به‌ویژه در دو سال اخیر در حوزه داخلی و خارجی مبتکرانه و اثرگذار نبوده است.

نشانه قابل اتکایی از باور طالبان به راه‌حل سیاسی مشاهده نشد

این تحلیلگر مسائل افغانستان بابیان اینکه در پذیرش طالبان به‌عنوان یک واقعیت در افغانستان تردیدی وجود ندارد، اما مشکل بر سر توافق در مورد مکانیسمی در شکل‌دهی به ساختار سیاسی است که تبلور مشارکت جمعی طرف‌های داخلی و تضمین‌کننده اراده مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خودشان باشد. تاکنون در این چارچوب هیچ نشانه قابل اتکایی از باورمندی طالبان به راه‌حل سیاسی برای عبور از بحران فعلی مشاهده نشده است. لذا نمی‌توان گفت طالبان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که می‌توانند بحران فعلی در افغانستان را از طریق سیاسی حل کنند و کماکان در صورت عدم تمکین دیگر طرف‌ها از آنان، بر راه‌حل‌های نظامی برای تسلط کامل بر قدرت تأکید دارند.

به گفته بهرامی؛ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی طالبان می‌خواهند با توسعه حوزه نظامی و گسترش مناطق تحت تسلط خود به نقطه غیرقابل‌بازگشت برسند و این بازگشت‌ناپذیری شرایط را به همه طرف‌ها القا کنند. طالبان در این مرحله تمام تمرکز خود را بر تسلط نظامی و توسعه جغرافیایی خود قرار داده‌اند و پس‌ازآن، تلاش خواهند کرد ساختار حاکمیتی موردنظر خود را در کشور ایجاد و بر اساس تعریف و فهم خود نحوه مشارکت دیگر افراد و احیاناً طرف‌ها در افغانستان را به آن‌ها ارائه کنند.

وی اضافه کرد: اخذ مشروعیت بیرونی اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی آخرین مرحله طراحی موردنظر آنان است.

نظم ناشی از توافق «بن اول» در حال فروپاشی است

این دیپلمات کشورمان ادامه داد: نظم فعلی در افغانستان نتیجه توافق «بن اول» در سال ۲۰۰۱ است، اما این نظم در حال فروپاشی است و شرایطی که با آن مواجه هستیم نشان می‌دهد نظم فعلی از پایداری قابل‌محاسبه‌ای برخوردار نیست. به نظر می‌رسد نظم آتی در افغانستان بر پایه توافق دوحه فوریه ۲۰۲۰ شکل خواهد گرفت. البته ساختار و جزئیات حقوقی و سیاسی نظم آتی به‌صورت کامل مشخص نشده است.

بهرامی با تأکید بر بی‌ثباتی به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی توسعه افراط‌گرایی، منازعه داخلی افغانستان را عامل استمرار بی‌ثباتی و ایجاد فرصت برای تولیدکنندگان ناامنی و همچنین افزایش احتمال تحرک گروه‌های افراطی منطقه در افغانستان عنوان کرد. وی همچنین احتمال افزایش روند مهاجرت افغان‌ها در پی این تحولات را مورد تأکید قرار داد و گفت: به نظر می‌رسد مقصد نهایی موج جدید مهاجرت افغان‌ها کشورهای منطقه نخواهد بود؛ زیرا منطقه ظرفیت لازم را برای جذب تعداد جدید مهاجر ندارد و ارزیابی می‌شود هدف‌گیری موج‌های جدید مهاجرت بیشتر به سمت اروپا باشد.

طراحی نظم جدید در شرق ایران

سفیر پیشین ایران در افغانستان با بیان اینکه هرچند خروج از افغانستان و برخی دیگر از مناطق غرب آسیا (خاورمیانه) در راستای سیاست آمریکا برای انتقال تمرکز بر شرق آسیا و مشخصاً چین به‌عنوان اولویت اول است، اما مجموعه تحولات صورت گرفته با محوریت افغانستان نشان می‌دهد شکل‌دهی به نظم جدیدی در شرق ایران را نیز باید به سیاست‌ها و اهداف بعدی آمریکا اضافه نمود.

وی در توضیح موضوع اظهار داشت به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های آمریکا در شرق ایران اتصال ژئوپلیتیکی اقتصاد سیاسی آسیای مرکزی به جنوب آسیا از طریق افغانستان است. نشست اخیر تاشکند که با همین عنوان صورت پذیرفت و ساختار سازی انجام‌شده برای تحقق این هدف که در حاشیه این نشست صورت پذیرفت (آمریکا، پاکستان، افغانستان، ازبکستان) در کنار ساختار P۵+۱(۵ کشور آسیای مرکزی بعلاوه آمریکا) در این زمینه قابل تفسیر می‌باشند.

بهرامی اضافه کرد بر هم زدن توازن منطقه در ارتباط با افغانستان و ارتقای نقش پاکستان را که حاصل روند طی شده در جریان توافق دوحه است، نیز در این راستا باید مورد ارزیابی قرار داد.

بر این اساس می‌توان گفت شرایط فعلی افغانستان حاصل جراحی است که آمریکا متعاقب درک عدم موفقیت نظامی در مواجهه با بحران افغانستان، در سیاست‌های منطقه‌ای خود و با هدف تنظیم ترتیبات جدید در این حوزه صورت داده است.