روایت تلخ عزیز کشی‌ در بستر معضلی به نام "قتل ناموسی"/ از چرایی کشته شدن دختران به دست پدران تا قتل عروس توسط پدرشوهر

به گزارش برنا؛ چند ضربه چاقو، خون و در نهایت مرگ. پایان زندگی شکیبا دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی. هرچند که او تنها قربانی قلدری‌های مردانه نیست، قربانی فرهنگ و ساختار اشتباه این روز‌های جامعه ما. نمونه دیگر مبینای ۱۴ ساله دختر لرستانی که او هم قربانی سوء ظن‌های خانواده اش شده بود و تعصب آن‌ها به زندگی اش پایان داد. قتل‌های ناموسی که این روز‌ها اخبارش بیش از گذشته به گوشمان میرسد را می‌توان نوعی خشونت علیه زنان تلقی کرد که گاهی فرهنگ مردسالار ایران به افزایش این معضل اجتماعی دامن می‌زند.

اگر بخواهیم نگاهی به آمار وقوع قتل‌های ناموسی بیندازیم با استناد به مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخته‌اند، بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور رخ می‌دهد و نکته قابل توجه این است که در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله‌ای و عشیره‌ای بیش از دیگر نقاط کشور است یعنی در استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند. در سال ۹۷، ۳۳ زن در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به دست پدر، برادر، همسر و پسرخود به قتل رسیدند. از مجموعه ۳۳ قتل، ۸ قتل ناموسی بوده است. آمار قتل زنان در کردستان طی سال ۹۸ نیز تکان دهنده است. از ابتدای آن سال تا آذرماه، ۱۰۳ زن به‌دلیل اختلافات خانوادگی و ترس مدام از کشته شدن توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند.

قول اشد مجازات عملی شود/ عدم مجازات قاتلان ناموس یکی از دلایل افزایش آمار قتل‌های ناموسی 

درخصوص علل وقوع قتل‌های ناموسی با علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی به گفت‌وگو پرداختیم. وی در این باره می‌گوید: قتل های ناموسی به لحاظ فرهنگی به سیستم مرد سالار در هر جامعه برمی گردد. کلمه ناموس، یک کلمه یونانی بوده و به معنی آبرو و عزت است و از زمانی باب شد که مردان در هر قوم و قبیله ای زنان را مایملک خودشان می دانستند به همین دلیل این حق را برای خودشان قائل هستند که به جای زنان تصمیم گرفته و به جای آنها عمل کنند. اصطلاحی نیز داریم "مگه خودت خواهر و مادر نداری!" این اصطلاح به این منظور است که خواهر و مادر جزو مایملک یک مرد محسوب می شود.

این آسیب شناس اجتماعی در ادامه بیان کرد: افرادی که در این زمانه دست به قتل‌های ناموسی می‌زنند مانند مردان در گذشته‌های دور خودشان را تحلیلگر، قاضی، دادستان و مجری حکم می‌دانند. نظارت اجتماعی یکی از عوامل اصلی قتل های ناموسی محسوب می شود، از دیگر عوامل وقوع قتل‌های ناموسی تعصب، فقر فرهنگی و تمکین نکردن به قوانین جاری مملکت و بافت سنتی محیط های مختلف است همچنین به لحاظ روانشناسی افرادی که اختلالات شخصیت و روانی دارند بیشتر از سایر افراد دست به قتل‌های ناموسی می‌زنند و این معضل اجتماعی به دلیل ناقص بودن قانون در کشور ماست به عنوان مثال سال گذشته ماجرای قتل رومینا را به دست پدرش داشتیم و قانون برخورد مناسب با مسببان نکرد و همچنان در افکار عمومی باقی ماند و مدتی پیش هم شاهد جنایت خرمدین بودیم که پسر، داماد و دخترش را به قتل رساند و قانون همچنان مسکوت است. موارد این چنینی در جامعه امروز زیاد داریم مانند قتل دختر 17 ساله کرمانشاهی به دست خانواده همسرش. وقتی قانون ناتوان است و توانمند نیست که برخورد درستی با چنین افراد برخورد کند ما همچنان شاهد این موضوعات هستیم.

او معتقد است اولین و مهمترین گام این است که در قانون باید تجدید نظر کنیم وقتی قوه قضاییه قول اشد مجازات را می‌دهد آن را اجرا کند اگر قانون به صورتی شود که برخورد شدید با این قاتلان انجام شود و به شکل مناسب مجازات انجام شوند می‌تواند گامی در جهت کاهش این رفتارهای وحشیانه شود. در گام دوم باید فرهنگسازی شود که مردم به قانون احترام بگذارند و تمکین در قانون رسمی کشور داشته باشند، گروهی از افراد خودشان مجری، قاضی و دادستان می‌شوند این افراد را باید آموزش داد تا از این وضعیت خارج شویم. گام بعدی این است که دختران و زنان آنقدر توانمند شوند که در مقابل سیستم مرد سالار قیام کنند و بتوانند به شکل مناسب از خودشان دفاع کنند و قانون هم نباید اجازه دهد که کسی به حقوق زنان تعرض کند و اگر این اتفاق افتاد مرجع اصلی قانون باشد.

شریفی یزدی افزود: قتل‌های ناموسی یک زنجیره‌ بزرگی است و انواع شکنجه‌هایی که به زنان وارد می‌شود را شامل است. کتک زدن، محرومیت عاطفی، محرومیت اقتصادی زنان و ... که جزو خشونت‌های علیه زنان است و فقط به قتل های ناموسی نباید تمرکز کرد بلکه باید به خشونت علیه زنان توجه ویژه داشته باشیم چراکه بیش از 96 درصد خشونت‌ها، خشونت علیه زنان است و 3.9 درصد آمار خشونت برای موارد دیگر است.

عدم مجازات قاتلان ناموس را می‌توانیم به عنوان یکی از دلایل افزایش آمار قتل‌های ناموسی بدانیم چراکه اگر قانون برخورد جدی با چنین افرادی داشت شاید این قتل‌ها رخ نداده و از طریق قانون پیگیری‌های لازم انجام می‌شد.

مجازات خانواده همسر قتل عمد است/ باید در شرایط فعلی قانون اصلاح شود 

در همین رابطه با علی نجفی توانا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا به گفت‌وگو پرداختیم وی در این باره مجازات قاتلان ناموس، می‌گوید: قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب رویکرد متفاوتی داشت پیش از انقلاب در ماده 179 قانون مجازات عمومی درباره فردی که مادر، خواهر و همسر خودش را با فرد دیگر می‌دیدید و  مرتکب به قتل می‌شد درباره همسر معاف از مجازات و برای مادر و خواهر تخفیف مجازات می‌شد. بعد از انقلاب در ماده 630 این معافیت برای شوهر را صرفا برای مواقع در نظر گرفته‌اند که  شوهر همسرش را در حین رابطه با مرد دیگری ببیند که در همان شرایط اگر هر دو نفر را به قتل برساند، معاف از مجازات است.

او با اشاره به قتل دختران به دست افراد ذکور خانواده، تصریح کرد: اگر این قتل‌ها را در گروه جرایم ناشی از روابط جنسی تلقی کنیم این‌ها جرایم ناموسی نیستند و جرایمی هستند که به زعم مرتکبین جرم، برای دفاع از ناموس و حیثیت خانوادگی و طایفه بوده است و فرد مرتکب جرم احساس می‌کند اگر این جرم را انجام ندهد حیثیت و شرم خانوادگی‌اش در خطر است این قتل‌ها ناشی از تعصبات قبایل و اقوام است و از لحاظ روانشناسی نوعی واکنش به تحقیر صورت گرفته خانواده است. مجازات این جرایم در کشورهای دیگر با کیفیت‌های مشدده انجام می‌شود و تا حبس ابد در نظر گرفته شده است، اما در دین اسلام نظر اکثر علما این است که اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزندشان می‌شوند مجازات قصاص (اعدام) و یا حد نسبت به آنها اعمال نشود و در قانون مجازات ما هم چنین پیش بینی انجام شده است و اگر پدر دخترش را به قتل برساند قصاص نشده و به 7 تا 10 سال حبس محکوم می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: این قانون در شرایط فعلی در بین افکار عمومی مورد قبول نیست، در دوره‌های گذشته که خانواده‌ها به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند و در شرایط فعلی که دختران استقلال بیشتری دارند این قانون مورد پذیرش نیست به همین منظور جنبش اجتماعی_حقوقی در حال شکل گیری است تا قانونگذار را به سمتی هدایت کند که در شرایط فعلی قانون را اصلاح کند تا موجب ظن به اسلام نشود، باید قانون اسلامی در این خصوص مورد تجدید نظر قرار گیرد چراکه این قانون به نوعی به والدین اجازه قتل داده است که مورد قبول نیست.

نجفی توانا درباره مجازات خانواده همسر، گفت: این قتل عمد است و در واقع در قانون جدید اگر پدر شوهری عروسش را به قتل برساند قصاص خواهد شد.

لزوم تصویب لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت/ این لایحه در کمیسیون اجتماعی

در ادامه سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، درباره قوانین حمایتی از زنان در جامعه، می‌گوید: برای جلوگیری از خشونت علیه و یا بروز قتل‌های ناموسی، باید لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به تصویب برسد که درحال حاضر این لایحه در کمیسیون اجتماعی است. اگر این لایحه به تصویب برسد بسیاری از مشکلات و خشونت‌های علیه بانوان به مراتب کم خواهد شد. درحال حاضر خلاهای قانونی بسیاری در حوزه زنان وجود دارد که با تصویب این لایحه این خلا نیز رفع می‌شود و اگر مسائل حل نشده دیگری باقی بماند در قالب طرح برطرف می کنیم و فراکسیون زنان نیز پیگیر این موضوع است.

سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی معتقد است که درخصوص قتل های ناموسی تنها مجلس وظیفه ندارد بلکه تمامی قوا و نهادهای مختلف در کشور باید همکاری لازم را برای جلوگیری و کاهش این معضل انجام دهند و مجلس نیز در جایگاه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین اقدامات لازم را انجام دهد تا با تصویب قانون، ممانعت قانونی و نهادی صورت گیرد. علاوه بر آن مجلس باید نظارت خود را بر اجرای قانون موجود در این حوزه بیشتر کند و قوه قضاییه نیز در این زمینه می‌تواند تاثیر گذار است به همین دلیل باید همکاری قوا وجود داشته باشد.

حضور همه قوا برای حل جرایم ناموسی

اما به نظر می‌رسد جدا از اینکه بروز جرایم ناموسی متاثر از خلاهای قانون باشد باید شرایط و زمینه فرهنگ‌سازی نیز فراهم شود چراکه مهمترین عامل ایجاد کننده این معضل فرهنگ، تعصبات قومی و قبیله‌ای و عوامل اجتماعی و فردی است که بر این اساس نیز مسئولان مربوطه ابتدا در بخش‌های دیگری غیر از نهاد قانون‌گذاری و یا دستگاه قضائی کشور باید با فرهنگ سازی و تبیین مسائل و رفع معضلات موجود، عزم خود برای مقابله با این جرایم را نشان دهند. حضور دغدغه مند دستگاه‌های حمایتی از زنان آسیب دیده می‌تواند به آسیب‌شناسی این معضل کمک کند تا با نگاه دقیق به موضوعات مرتبط با این امر و اتخاذ راهکارهای اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اصلاح زوایای قانونی نیز اقدام شود.

انتهای پیام/5