تعیین سرنوشت هم یک حق است و هم یک تکلیف سیاسی و مسئولیت اجتماعی/ قانون اساسی اعتبار فرانسلی دارد

به گزارش برنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌‌وگو با نشریه عصر اندیشه به سئوالات خبرنگار این نشریه درباره مسائل مربوط به انتخابات پاسخ داد که بخش‌هایی از این گفت و گو به شرح زیر است:

از آنجا که موضوع پرونده ویژه ما در این شماره حق تعیین سرنوشت است، اولین سؤال خود را در مورد یکی از مهمترین مصادیق این حق در نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی مسئله شرکت در انتخابات مطرح می‌کنیم. در مورد ماهیت این عمل، یعنی مشارکت در انتخابات و رأی دادن به نامزدهای کسب عنوان ریاست جمهوری توسط مردم، دو دیدگاه توسط صاحبنظران این حوزه مطرح شده است: برخی از آنها رأی دادن را حق مردم برای تعیین سرنوشت خود در نظر می‌گیرند و برخی این عمل را تکلیف و مسئولیت مردم نسبت به کشور یا نظام اسلامی برای حفظ منافع ملی یا حفظ ارزشهای اسلامی تلقی می‌کنند و البته گروهی نیز به تلفیقی از این دو نظر معتقد هستند. نظر شما در این زمینه چیست؟

شرکت در انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت طبیعتاً یک حق است؛ حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب کردن. هر شهروندی در فرایند انتخابات حق دارد آینده سیاسی خود و فرزندانش را رقم بزند. هر شهروندی حق دارد از میان نامزدهای معرفی شده، مسئولان و کارگزاران کشور را به واسطه بررسی برنامه‌های آنها و از میان طیف‌های مختلف سیاسی موجود انتخاب کند. این حق هر شهروند است که تعیین کند کدام جریان این فرصت را داشته باشد که قدرت را در دست بگیرد. او انتخاب میکند چه برنامه و فکری بر کشور حاکم باشد. لذا با این بیان، طبیعتاً انتخاب‌کردن یک حق تلقی میشود.

ولی همانطور که اشاره کردید، با یک بیان دیگر شرکت در انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت یک تکلیف هم هست. این بیان و نگاه را در بیانات مقام معظم رهبری هم می‌بینیم. اگر انتخابات را مقدمه‌ای برای اصلاح امور کشور ببینیم، شرکت در انتخابات یک تکلیف خواهد بود. اگر انتخابات را فرصتی برای بهبود شرایط کشور بدانیم، طبیعتاً مقدمه آن نیز یک تکلیف و مسئولیت اجتماعی خواهد بود. لذا شرکت در انتخابات و رأی دادن و تعیین سرنوشت، به یک معنا یک مسئولیت اجتماعی هم تلقی میشود. طبیعتاً مشارکت بالا در انتخابات ممکن است وضعیت بهتری در مورد اوضاع معیشتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایجاد کند. در اینجا حقها به هم گره می‌خورد یعنی ما با یک حق متقابل مواجه هستیم، بنابراین از این منظر مشارکت در تعیین سرنوشت یک تکلیف هم هست.

همچنین از جهات مختلف می‌توان به موضوع نگریست. مثلاً اگر از جهت شرعی به موضوع نگاه کنیم، مسائلی مثل امر به معروف یا اصلاح امور یا حفظ اصل نظام پیش خواهد آمد. در این نگاه، مردم برای حفظ و استواری نظام در انتخابات شرکت می‌کنند. بنابراین کلام فقهایی که شرکت در انتخابات را واجب می‌دانند، به این معنا اشاره دارد، یعنی شرکت در انتخابات به استحکام نظام می‌انجامد. با این نگاه باید عرض کنیم تعیین سرنوشت هم یک حق است و هم یک تکلیف سیاسی و مسئولیت اجتماعی.

در قانون اساسی در اصل 115، شرایطی برای رئیس‌جمهور منتخب تعیین و همچنین طبق اصل 99 شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده است؛ اولاً آیا اساساً تعیین شرایط و تعیین ناظر، محدودکننده حق تعیین سرنوشت به حساب نمی‌آید؟ ثانیاً وقتی این حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم محدود شده و در قانون اساسی به‌عنوان عالیترین قانون و سند مورد وفاق ملی بروز می‌یابد، موضوع چه صورتی خواهد یافت؟

باید معنا و مفهوم محدودکنندگی روشن شود. وقتی صحبت از محدودکردن و محدودکنندگی میشود، صحبت از چند چیز متعارض است. یعنی جایی این بحث مطرح می‌شود که وجود یک چیز، نافی یک چیز دیگر باشد، مثلاً وجود یک موضوع نافی یک حق باشد. اگر مسئله این باشد، قطعاً اشکال دارد. یعنی اگر با واکاوی قانون اساسی به شرطی برسیم که نافی حق تعیین سرنوشت باشد یا با این حق در تعارض باشد، طبیعتاً باید بگوییم این موضوع اشکال دارد.

ولی گاهی اوقات بعضی از موارد در طول هم قرار دارند و در اینجا دیگر حرف از تعارض نیست. به‌عنوان مثال شما می‌خواهید رأی بدهید و این حق برای شما به رسمیت شناخته شده، اما گفته شده است این حق رأی را به این صورت می‌توانید استفاده کنید که رأی خودتان را باید در تعرفه بنویسید، یا در بعضی از کشورها گفته می‌شود از قبل باید مشخص کنید که به کدام شعبه مراجعه خواهید کرد. ممکن است کسی بگوید حق من با این شیوه محدود میشود، یعنی از این فرایند محدودکنندگی حس کند، در حالیکه این محدودیت نیست؛ این چارچوبی است برای اینکه کار بهتر انجام شود و با نظم و با ترتیب بهتری پیش برود. در قانون اساسی ما، اصل 115 شرایط و اوصافی را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته است.

مثلاً اینکه رئیس‌جمهور باید مدیر باشد، مدبر باشد، تابعیت ایران داشته باشد، باتقوا باشد، حسن سابقه داشته باشد، امانتدار باشد و مؤمن و معتقد به مبانی نظام و مذهب رسمی کشور باشد. فرض کنید کسی بگوید این شرایط حق من را در انتخاب محدود می‌کند. معنای این حرف او این است که باید اجازه بدهید من کسی را انتخاب کنم که مدیر نباشد، مدبر نباشد، تابعیت ایران نداشته باشد و اعتقادی به نظام سیاسی و قانون اساسی ایران نداشته باشد. بنابراین از این شروط نباید احساس محدودکنندگی داشته باشیم. طبیعتاً کسی که قرار است مسئولیت خطیر ریاست جمهوری را که دومین مقام رسمی کشور پس از رهبری است برعهده بگیرد، حتماً باید مدیر و مدبر باشد، باتقوا باشد و افراد باتقوا را به کار بگیرد و سایر اوصاف. لذا وقتی این شرایط را در نظر می‌گیریم، حس می‌کنیم در طول آن هدف و آن مسیر قرار دارد و ما از این موارد تعارض یا معارضه‌ای با حق تعیین سرنوشت برداشت نمی‌کنیم.

البته این یک بحث قدیمی در فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی است که آیا آزادی اساساً محدودیت‌بردار هست یا نه که بارها به این سؤال پاسخ داده شده است که اصلاً آزادی مطلق به این معنا نداریم. یعنی اگر بخواهیم این بیقیدی را آزادی معنا کنیم، هرج و مرج ایجاد خواهد شد. فرض کنید کسی مدعی شود که من میخواهم رأی بدهم ولی رأیم را مکتوب نمی‌دهم، رأی من را شفاهی بگیرید. اداره کشور به این صورت واقعاً شدنی نیست و طبیعتاً نمیتوانیم این موارد را در عرض حق تعیین سرنوشت بدانیم بلکه در طول آن هستند.

حال اگر این موارد را محدودیت هم تلقی کنیم، که گفته شد محدودیت نیستند، اینها توسط مردم امضا شده‌اند و مردم بر این قانون اساسی با وجود این شرایط صحه گذاشته‌اند. البته ممکن است ایرادی از این قبیل مطرح شود که این قانون اساسی به اعتبار رأی پدران ما بوده و نباید بر ما حاکم باشد. این موضوع هم توسط اندیشمندان و پژوهشگران تحت عنوان اعتبار فرانسلی قانون اساسی پاسخ داده شده است. یعنی قانون اساسی اعتبار فرانسلی دارد و برای نسلهای بعد هم معتبر است و اگر قرار باشد تغییر کند، این امکان با فرایندی که در آن پیشبینی شده است وجود خواهد داشت. لذا چنین مواردی محدودیت نیست،

این شرایط، صیانت‌کننده و تنظیم‌گر هستند. قوانین راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرید. این قوانین نافی و سلب‌کننده حق عبور و مرور نیستند، ولی تنظیم‌کننده هستند. یا فرض کنید به بانک مراجعه میکنید و گفته می‌شود باید نوبت بگیرید تا کار بانکی شما انجام شود. اینجا به خاطر اینکه حق افراد تضییع نشود، چارچوب‌هایی را برای تنظیم امور در نظر گرفته‌اند و هیچکس این چارچوبها را منافی آن حق اصلی قرار نمی‌دهد و اینها در طول آن قرار دارند. اتفاقاً به نظر من این شروط برای اعمال بهتر آن حق هستند و هدف از وجود آنها این است که انتخاب بهتری رقم بخورد و افراد شایسته‌ای انشاالله در معرض انتخاب قرار گیرند.

در مورد نظارت چه طور؟ آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان در تعارض با حق سرنوشت قرار میگیرد؟

نظارت به چه معناست؟ نظارت یعنی در مورد فرایندی که اجرای آن در قانون پیشبینی شده است، باید دقت شود که تمام مواردی که در قانون در نظر گرفته شده، یک‌به‌یک به اجرا درآید. طبیعتاً در انتخابات هم به همین صورت است. ناظر انتخابات بر این امر نظارت دارد که تمام فرایندهای پیشبینی شده در انتخابات که توسط مجری صورت می‌گیرد، به درستی انجام شود و مجری فراتر از حق و صلاحیتی که برایش در نظر گرفته شده است قدم نگذارد. معنای نظارت استصوابی این است که نظارت، همراه با ضمانت اجراست و این یعنی یک نظارت موثر. یعنی هر گاه ناظر ببیند در خلال اجرا اتفاقی افتاده که کار را از مسیر قانونی خارج کرده یا به انحراف کشانده است، این قدرت را دارد که همانجا عمل را از کژی به راستی تبدیل و اصلاح کند.
این مسئله بارها گفته شده که لازمه یک انتخابات حرفه‌ای و تخصصی، یک نظارت مؤثر و به تعبیر ما استصوابی است چراکه نظارت بر فرایند انتخابات نمی‌تواند ماهها بعد از آن انجام بگیرد. در واقع ناظر باید در همان لحظه ناراستی و کژی را اصلاح کند. به‌عنوان مثال، روز انتخابات در یک شعبه فردی مشغول تبلیغ به نفع یا به ضرر یکی از نامزدهاست؛ ناظر انتخابات در این مورد میتواند تذکر بدهد یا آن فرد را به بیرون راهنمایی کند یا در موارد حساستر در نهایت آن شعبه و آن صندوق ابطال می‌شود، اما باقی فرایند سالم میماند. ولی اگر نظارت شورای نگهبان را نظارت اطلاعی یا به تعبیر برخی‌ها استطلاعی در نظر بگیریم، معنایش این است که ناظر باید موضوع را به مرجع دیگری انتقال بدهد و کار دیگری ندارد. نزدیکترین مرجعی که به ذهن میرسد می‌تواند موضوع را رسیدگی کند، دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی تا تشکیل پرونده دهد و موضوع را بررسی کند، ممکن است مدتهای زیادی بگذرد. نمیتوان انتخابات را متوقف کرد تا رسیدگی در دستگاه قضایی صورت بگیرد، بلکه صحیح این است که ناظر هر جایی که می‌بیند کار از مسیر طبیعی و قانونی خارج شده، از نظارت مؤثر خود استفاده کند و آن کژی و ناراستی را به مسیر درستش برگرداند. لذا راهکار، نظارت استصوابی است فارغ از اینکه مرجع آن شورای نگهبان باشد یا هر مرجع دیگری و معنای نظارت استصوابی هم نظارت مؤثر است. اینکه در فضای افکار عمومی، تابویی از نظارت استصوابی ساخته شده به این خاطر است که افراد بعضاً حتی معنای این نظارت را هم نمی‌دانند و به آن حمله میکنند. نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر، یعنی نظارت کارآمد.

عملکرد شورای نگهبان را در این زمینه نظارت استصوابی چه طور ارزیابی می‌کنید؟

شورای نگهبان نسبت به اصل 99 قانون اساسی تفسیری دارد و عبارت از این است که نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی است. عام به معنای اینکه در تمام مراحل حضور دارد. یعنی از روز ثبت‌نام، ناظرین شورای نگهبان در محل حضور دارند و نظارت می‌کنند؛ در چاپ تعرفه، همکاران شورای نگهبان 24 ساعته حضور دارند، در بررسی صلاحیتها به همین ترتیب، در ایام تبلیغات و در روز رأی‌گیری و در فرایند بررسی شکایات نیز به همین صورت است. اینها محدوده نظارت شورای نگهبان است. یعنی یک نظارت عام و البته استصوابی. این کاری است که شورای نگهبان 41 سال است انجام می‌دهد و طبیعتاً ما در داخل شورا نباید ارزیابی کنیم، دیگران باید ارزیابی کنند. ولی آنچه روشن است، اینکه شورای نگهبان نسبت به وظایف خود احاطه و اشراف دارد و در تمام مراحل حاضر است.

البته نکته‌ای هم در اینجا می‌توان مطرح کرد و آن اینکه متأسفانه در مجامع عمومی و گاهی حتی نخبگانی هنوز دریافت دقیقی نسبت به مفهوم نظارت استصوابی وجود ندارد. مثلاً عملکرد شورا در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را به‌عنوان یکی از مصداقهای نظارت استصوابی ذکر میکنند، در حالیکه این کار اصلاً نظارت نیست، بلکه بخشی از فرایند اجرای انتخابات است. شورای نگهبان در بررسی صلاحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری مجری است، چراکه مشخصاً قانون اساسی این وظیفه را برای شورای نگهبان قرار داده است. یعنی وزارت کشور فقط ثبت‌نام را انجام داده و اسامی را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. اسم این کار نظارت استصوابی نیست، اسم آن بررسی صلاحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری است که در قانون اساسی یک مرجع بیشتر ندارد و آن هم شورای نگهبان هست.

به نظر شما این فرایندها نیاز به بازنگری، بازتعریف و بازطراحی ندارد؟

حتماً همینطور است. مثل هر ساختار دیگری، شورای نگهبان هم نیازمند این است که خود را مدام ارتقا دهد و اشکالات فرایندهایش را برطرف کند. ما هم مدعی این نیستیم که هر کاری که انجام می‌دهیم، مصون از خطا و اشتباه است، ولی تمام تلاشمان را با شرایط و ابزارهای موجود انجام می‌دهیم. البته یک بخش این ماجرا به شورای نگهبان و بخش دیگر آن به قانون انتخابات برمی‌گردد. مثلاً در مورد انتخابات مجلس، شورای نگهبان بارها اعلام کرده که ما مجری قانونی هستیم که خودمان نسبت به آن انتقادات و اشکالات زیادی داریم ولی تا وقتی این قانون پابرجا و مبنای عمل است، باید به آن عمل کنیم. بنابراین اشکالاتی وجود دارد. مثلاً وقتی 16هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت‌نام می‌کنند و زمان بررسی شورا حدود بیست روز است، رسیدگی دقیق به همه پرونده‌ها واقعاً شدنی نیست و ممکن است به تضییع حق افراد بینجامد. لذا مُر قانون خیلی روی کار شورا تأثیر دارد.

در این موضوع خود ما ایده‌های مختلفی داریم و با مجالس مختلف مطرح کرده‌ایم ولی متأسفانه مجالس مختلف در نزدیکی انتخابات نسبت به این موضوع اهمیت می‌دهند، اما خیلی زود فراموش می‌شود و موضوع تا انتخابات بعد مسکوت می‌ماند. طبیعتاً هم باید قانون اصلاح شود و هم ما باید فرایندهای خودمان را مدام بازبینی کنیم و ارتقاء ببخشیم. هیچکس در شورای نگهبان مدعی این نیست که کاری که در شورا انجام می‌شود بهترین است. حتماً کار ما هم دچار اشکالاتی هست اما یک مجموعه باید کمک کنند تا این فرایند اصلاح شود.

شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی عمدتاً شرایط کیفی هستند و شیوه احراز این شرایط که به شورای نگهبان واگذار شده همواره مورد سؤال بوده است. به نظر می‌رسد «ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور در مورد شرایط ثبت نام کنندگان در انتخابات» را که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را به صورت کمی مطرح کرده است می‌توان قدم مثبتی در راستای شفافیت در این حوزه ارزیابی کرد. نظر شما در این مورد چیست؟

مصوبه شورای نگهبان برای شفاف‌سازی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه آن چهار موردی بود که مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی انتخابات اشاره کرده بودند یعنی رجل مذهبی، رجل سیاسی، مدیر و مدبر. مصوبه شورای نگهبان یک گام واقعاً رو به جلو برای شفافیت این چهار معیار و همچنین برای دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر و واقعی در مقابل کاندیداتوری‌های تفننی بود. شورای نگهبان سالها مورد نقد بوده است که چرا معیارهای تشخیص خود را به صورت شفاف اعلام نمی‌کند؟ همانطور که اشاره کردید، برخی از مواردی که در اصل 115 قانون اساسی آمده و خصوصاً این چهار موردی که گفته شد، مقداری کلی یا کیفی بود. سالها پرسیده میشد که شورای نگهبان برای اداره کشور چه کسی را مدیر و مدبر میداند؟ به هر حال از مدیر یک اداره دولتی، مدیر محسوب میشود تا یک مدیرکل و معاون وزیر تا یک وزیر. مدیر مدنظر شورای نگهبان کیست؟ چه شرایطی دارد؟ چه کسی رجل مذهبی شناخته می‌شود؟ شورای نگهبان به چه کسی رجل سیاسی می‌گوید؟ اینها سؤالاتی بود که مطرح میشد.

شورای نگهبان بر اساس تکلیفی که در بند 5-10 سیاستهای کلی انتخابات آمده بود که شورای نگهبان این شرایط را تعریف و معیارهای خود را برای این موارد اعلام کند، تفسیر اجرایی خود را از این موارد اعلام کرد؛ آن هم برای ثبت‌نام. یعنی از نظر شورای نگهبان کسی می‌تواند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند که حداقل‌هایی را داشته باشد تا بعد از آن شورا به بررسی صلاحیت او بپردازد. در حقوق، اصلی داریم به نام اصل پیشبینی‌پذیریِ اعمال اداری که در حقوق اساسی به آن می‌گویند اصل پیشبینی‌پذیری اعمال حاکمیت. در این مورد یعنی افراد بتوانند پیشبینی کنند که شورای نگهبان چطور عمل می‌کند. اینکه افراد باتوجه به معیارهای شورای نگهبان، ثبت‌نام کنند یا خیر.

با این مصوبه تکلیف دو گروه روشن شد. یک عده کسانی بودند که این شرایط اولیه را نداشتند و بعضاً خودشان هم میدانستند. نمونه آن را در مورد کسانی که با شکل و شمایل خاصی ثبت‌نام می‌کنند، می‌بینید. من نام این عمل را ثبت‌نام‌های تفننی و تفریحی می‌گذارم. شاید خود این افراد هم می‌دانستند که تأیید صلاحیت و احراز صلاحیت نخواهند شد. دسته دوم کسانی بودند که به زعم خودشان برخی از شرایط را داشتند، اما حداقل با این مصوبه برای خود آنها شفاف شد که آیا شرایط لازم را برای ثبت‌نام دارند یا خیر. برای ما در شورای نگهبان حیثیت افراد مهم است.

این افراد ممکن است در دوره‌های بعد بتوانند ثبت نام کنند و حتی احراز صلاحیت شوند ولی وقتی مهر عدم احراز صلاحیت بر پیشانی افراد می‌نشیند، تبعاتی دارد. چه اشکالی دارد که شورای نگهبان از قبل بگوید چه حداقل‌هایی را مدنظر دارد؟ دیدید که این مصوبه، با اینکه دولت آنگونه که باید و شاید آن را اجرا نکرد، آثار مثبتی داشت. در انتخابات سال 1396، 1636 نفر ثبت نام کرده بودند و بررسیها و پیشبینی‌ها حاکی از این بود که در این دوره، این تعداد حداقل دو برابر خواهد شد، ولی همین مصوبه با فضایی که ایجاد کرد، باعث شد تا تعداد ثبت‌نامها خیلی کمتر شود و در این دوره تنها 592 نفر ثبت نام کردند.

ما این مصوبه را واقعاً در راستای شفاف‌سازی تلقی می‌کنیم و آن را تکلیف شورای نگهبان در راستای سیاستهای کلی انتخابات میدانیم. بند 5-10 سیاستهای کلی انتخابات عبارت است از: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان». در واقع اگر شورای نگهبان این کار را نمی‌کرد باید می‌پرسیدند چرا این کار را انجام ندادید؟ به جز بند 5-10، می‌توان به بندهای دیگری در سیاستهای کلی انتخابات نیز اشاره کرد. مثلاً بند 2-10 که به «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام» اشاره می‌کند. طبیعتاً در مرحله بررسی صلاحیتها که شورای نگهبان این کار را انجام می‌داد، اما در سیاستهای کلی انتخابات این کار در مرحله ثبت نام نیز خواسته شده است. یا مثلاً بند 1-10 که از «تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی» سخن می‌گوید. این بند را می‌توان با این خوانش نگاه کرد که شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی آمده، شرایط اختصاصی هستند و یک سری شرایط عمومی هم مثل سن و مدرک و... باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر برای انتخابات مجلس و انتخابات شوراها حداقل‌های سنی و حداقل‌های مدرک تحصیلی وجود دارد پس چرا در مورد ریاست جمهوری باید هر کس را ثبت‌نام کرد؟ لذا این موارد برای شفاف سازی بوده است.

این را هم باید اضافه کرد که ترجیح شورا این بوده است که این کار توسط مجلس انجام شود. اصل این مصوبه‌ای که در مورد آن صحبت کردیم، مربوط به سال 96 است. یعنی یک سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات که سال 95 صورت گرفت و در راستای تکلیفی که برای شورای نگهبان در بند 5-10 ذکر شده بود، شورای نگهبان مصوبه‌ای را به تصویب رساند که البته در آن زمان به نحو کلی به این موارد اشاره کرده بود. مثلاً به مواردی مثل شایستگی‌های علمی یا سوابق کافی اجرایی برای اداره کشور یا سن متناسب برای انجام مسئولیت ریاست جمهوری اشاره شده بود. در همان زمان در شورای نگهبان اختلاف نظری بود که آیا مصادیق این موارد جزئی در مصوبه شورای نگهبان گفته شود یا بیان جزئیات را مجلس انجام بدهد. فضای آن موقع به این صورت بود که شورای نگهبان موارد را کلی بگوید و جزئیات را مجلس با اصلاح قانون انتخابات ذکر میکند که در نهایت دوباره به شورای نگهبان خواهد آمد و اگر نکته‌ای وجود داشت، شورا در آنجا متذکر می‌شود. در مجلس دهم این کار انجام نشد و در مجلس یازدهم اصلاح قانون انجام گرفت و اشکالات این مصوبه در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان حل شد ولی در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است، معتقد بود این مصوبه، شورای نگهبان را محدود می‌کند و اگر قرار است مرجعی برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند، این مرجع خود شورا است. به هر حال ترجیح ما در شورای نگهبان این بود که این کار توسط مجلس انجام شود و شورای نگهبان تا آخرین لحظه هم منتظر ماند، ولی وقتی تقریباً از اینکه این مصوبه به نتیجه‌ای برسد ناامید شد، مصوبه قبلی خودش را در این چند بند اصلاح کرد و این شفاف‌سازی را عینی‌تر و جزئی‌تر انجام داد.

ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال 95 توسط مقام معظم رهبری را چقدر در حرکت به سمت اصلاح نظام انتخابات و رفع اجمالهای قانون اساسی مؤثر می‌دانید؟ چقدر این سیاستها از سوی نهادهای مختلف که در این حوزه مسئولیت دارند، پیاده و اجرا شده است؟

از نگاه من سیاستهای کلی انتخابات آسیب‌شناسی نظام انتخابات به همراه ارائه راهکار است. معلوم است که در تدوین این سیاستها زحمات زیادی کشیده شده و به نوعی می‌توان آن را یک نظام مسائل انتخابات دانست. این سیاستها در بسیاری از حوزه‌های مربوط به انتخابات ازجمله مباحث مربوط به پیش از ثبت نام، شرایط کاندیداتوری، تبلیغات، رسیدگی به شکایات، هزینه‌ها و منابع تبلیغاتی و بسیاری از حوزه‌های دیگر ورود کرده و راهکارهایی هم نسبت به آنها ارائه داده است. طبیعتاً شأن سیاستهای کلی این است که کلی باشد بنابراین راهکارهای آن هم کلی است. این راهکارها باید پیگیری شوند و اگر لازم است قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح گردند و دستگاههایی که موظف به انجام کارهایی شدهاند، باید وظایف خود را انجام دهند. به نظر میرسد به این سیاستها خوب توجه نشده است.

سیاستهای کلی انتخابات در سال 1395 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. شورای نگهبان در سال 1396 در مورد بندی که مربوط به شورای نگهبان بود، مصوبهای داشت و امسال هم نسبت به آن مصوبه اصلاحی انجام داد. ولی واقعیت این است که باید بگوییم مجالس و دولتهای مختلف وظایفشان را نسبت به سیاستهای کلی انتخابات انجام ندادند، این یک واقعیت است. حداقل اینکه اثری از آن در سپهر حقوقی سیاسی کشور دیده نشد. البته به صورت خیلی حداقلی تک‌مضرابهایی وجود داشت، مثل مصوبه شورای نگهبان یا مصوبه مجلس در سال 98 راجع به منابع مالی کاندیداها. این موارد تکمضراب است و جامع نیست. ما در برخی از حوزه‌های انتخابات نیازمند به‌روزرسانی هستیم. یعنی قانون انتخابات حتی اگر در زمان خودش در بهترین حالت هم نوشته شده باشد، الان اشکالات زیادی دارد. نسبت به بعضی از موضوعات هم که اصلاً خلاء قانونی داریم و حتماً اینها نیازمند به نصوص قانونی هستند. این سیاستها باید هرچه سریعتر عملیاتی شوند تا ظهور و بروز آنها را در سپهر سیاسی و حقوقی کشور ببینیم.