یک حقوقدان:

باید بین اتهام و جرم تفاوت قائل شد/ بازداشت موقت در موارد بسیار محدودی مجاز است مثل قتل/ کاری را انجام بدهیم که دنیا ۵۰ سال پیش انجام داد

|
۱۴۰۰/۰۷/۱۱
|
۰۵:۲۲:۴۸
| کد خبر: ۱۲۴۰۸۹۳
باید بین اتهام و جرم تفاوت قائل شد/ بازداشت موقت در موارد بسیار محدودی مجاز است مثل قتل/ کاری را انجام بدهیم که دنیا ۵۰ سال پیش انجام داد
یک حقوقدان گفت: یکی از تخلفات برخی قضات که جنبه برخورد با آنها را پیدا می‌کند و موجب شکایت می‌شود، صدور نامتناسب قرار و عدم تناسب قرار با اتهام اتفاقی است.

«نعمت احمدی»، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در رابطه با صحبت‌های اخیر رئیس دستگاه قضا در مورد ایجاد شرایط بهتر برای صدور قرار بازداشت متهمان گفت: برای صدور هر نوع قرار، قاضی باید 10 تا چهارده مورد را در نظر بگیرد. سن، شغل، سابقه، عناوین، علت، دلایل و قرار باید متناسب با جرم باشد. یکی از تخلفات برخی قضات که جنبه برخورد با آنها را پیدا می‌کند و موجب شکایت علیه قضات می‌شود صدور نامتناسب قرار و عدم تناسب قرار با اتهام اتفاقی است. به باور من ما در این زمینه دچار خود رایی شده‌ایم و باید بین اتهام و جرم تفاوت قائل شد.

او افزود: وقتی به فردی اتهامی زده می‌شود تا زمان ثابت شدن او متهم است و مجرم نیست. شاید در آن زمان اتهام وارد نباشد بنابراین خسارتی که به این فرد بر اثر قرار بی جهت وارد می‌شود و زیان می‌بیند، بر عهده کیست؟ عناوینی که در رسیدگی به شکایات علیه قضات مطرح است مساله عدم تناسب قرار با اتهام صادره است. بازداشت موقت هم در موارد بسیار محدودی مجاز است مثل قتل و امثالهم.

احمدی تاکید کرد: متاسفانه این مسائل را در بسیاری از پرونده‌های کیفری می‌بینیم. برخی قضات کج سلیقگی می‌کنند و حال متهم رعایت نمی‌شود. در این نوع که قرار با اتهام تناسب ندارد بازداشت غیر قانونی است. آقای اژه‌ای تکلیف قانونی قضات را گوشزد می‌کنند و این چیز تازه‌ای نیست. قانون اجازه نمی‌دهد ولی چون نظارت نیست به کرات در پرونده‌ها این موضوع را دیده‌ایم.

او ادامه داد: آقای اژه‌ای خوب حرکت می کند ولی این صحبت‌ها و حرکت‌ها کافی نیست و باید عمل همراه آن باشد. باید شدیدا با برخی قضاتی که قرارهای متناسب با اتهام را صادر نمی‌کنند، برخورد شود. باید بیاییم و کاری را انجام بدهیم که دنیا ۵۰ سال پیش انجام داد. تمام جلسات مرحله تحقیق مقدماتی چه نزد ضابط دادگستری و چه نزد دادیار و بازپرس و دادستان ضبط شود و این نوار ضبط شده مستندی برای ارائه در دادگاه باشد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: من به هر جایی سفر می‌کنم اولین جایی که برای بازدید می روم دادگاه‌های آنها است و اگر بتوانم در چند دادگاه آن کشور شرکت می‌کنم. در این کشورها وقتی اتهام را برای متهم تفهیم می‌کنند صدایش را ضبط می‌کنند و می‌گویند صحبت‌های شما ضبط می شود و این نوار جزو پرونده است و این مسئله باید در ایران هم لحاظ شود.

گفتنی است؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ۸ مهر در جریان سفر به استان قزوین در دیدار با جمعی از قضات استان اظهار کرد: با همه سختی‌ها و مشکلات تقاضا دارم مواردی را رعایت کنید، اول درباره قرارهایی است که صادر می‌شود، آنجا که ضرورت ندارد قرار بازداشت موقت نزنید و آنجا که قرار غیر بازداشت موقت صادر کردید کاری کنید منجر به بازداشت فرد نشود و طوری قضاوت کنید که نزد خود، خدا و وجدان‌تان سربلند باشید. پرونده‌هایی که زندانی دارند را زودتر رسیدگی کنید، مواردی که قانون اجازه می‌دهد و امکان دارد حتما مجازات جایگزین حبس بدهید.

او ادامه داد: تلاش کنید حقی از کسی ضایع نشود و نگذارید کسی که نمی‌تواند از حقش دفاع کند و فقط پشت و پناهش خداست حقش ضایع شود. پرونده‌های کثیرالشاکی را به نحو مقتضی تدبیر کنید، بلافاصله بازداشت نکنید، اگر بازداشت کنید همه شکات هجوم می‌آورند و مشکلات دو برابر می‌شود. تدبیر کنید تا جایی که می‌شود پرونده‌های این چنینی تشکیل نشود و مردم سریعتر به پول خود برسند.

انتهای پیام/ 4

نظر شما