بهبود شرایط اقتصادی استان در گرو تعامل کاربردی بخش خصوصی و دولت است/توسعه سرمایه گذاری و تجارت خارجی باید محورهای اصلی گفت و گو در خوزستان باشد/هزینه اشتراک حقابه طرح های پرورش متراکم ماهی با تعرفه کشاورزی محاسبه شود

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، صادق خلیلیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به اینکه همواره گفت‌وگوی میان متولیان دولتی و فعالان اقتصادی کارساز و راهگشا است، اظهار کرد: متولیان دولتی در استان باید به شنیدن صحبت ها و اظهار نظرهای بخش خصوصی عادت کنند تا در نهایت نتیجه مطلوب آن توسعه استان باشد.

او گفت: توسعه سرمایه گذاری و تجارت خارجی باید محورهای اصلی این گفت و گوها باشد تا موانع پیش روی تولید و رشد اقتصادی در استان خوزستان رفع شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بهره وری از ظرفیت های معدنی موجود استان با محور فرآوری نیازمند آموزش های دانشگاهی است، افزود: در این راستا از دانشگاه چمران خواسته می شود که در گروه زمین شناسی، اقدام به پذیرش دانشجو در رشته معدن کند.

خلیلیان بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به ظرفیت معدنی استان، پذیرش این دانشجویان به میزان یک تا دو دوره پاسخگوی نیاز خوزستان در رشته معدن باشد.

نماینده عالی دولت در خوزستان اضافه کرد: در این زمینه، پارلمان بخش خصوصی می تواند به طور مستقیم با مسوولان دانشگاه شهید چمران اهواز وارد مذاکره شود تا در صورت توافق، فرآیند پذیرش دانشجو در این مرکز دانشگاهی آغاز شود.

او با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح پرورش متراکم ماهی در استان، تاکید کرد: سازمان آب و برق خوزستان هزینه اشتراک حقابه اینگونه طرح ها را با تعرفه کشاورزی محاسبه نماید.

خلیلیان افزود: به دلیل محدودیت های سازمان آب و برق خوزستان به منظور اختصاص آب از محل حقابه کشاورزی به پروژه های پرورش ماهی به صورت متراکم، این سازمان آب مورد نیاز این پروژه ها را از محل حقابه صنعت پیش بینی کرده است.

استاندار خوزستان ادامه داد: این سازمان معتقد است که به واسطه اختصاص حقابه صنعتی به اینگونه پروژه ها، متناسب با محاسبه ها نیز باید هزینه اشتراک این حقابه بر اساس تعرفه صنعتی اخذ شود.

نماینده عالی دولت در خوزستان هزینه اشتراک حقابه پروژه پرورش متراکم ماهی در شهرستان گتوند که از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی آغاز شده است را ۷۰ میلیارد ریال برشمرد و بیان کرد: این طرح به عنوان یک پروژه پایلوت در استان خوزستان آغاز شده و متقاضیان دیگری در شهرهای بهبهان و شوشتر نیز برای انجام آن اعلام آمادگی کرده اند.

او اضافه کرد: محاسبه هزینه اشتراک این پروژه ها بر اساس تعرفه صنعتی باعث شکست سرمایه گذاران خواهد شد؛ لذا از سازمان آب و برق خوزستان خواسته می شود که علیرغم اینکه اختصاص حقابه از محل منابع صنعتی صورت می گیرد، هزینه اشتراک آب این پروژه ها بر اساس تعرفه کشاورزی محاسبه و دریافت شود.

خلیلیان در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه همواره بخش کشاورزی باید مورد حمایت قرار گیرد افزود: به نظر می رسد که بخش کشاورزی در ایران باید در مسیر شکوفایی و توسعه صنعتی قرار گیرد تا پس از آن معافیت هایی مانند معافیت مالیاتی از این بخش متوقف شود.

او با اشاره به اینکه در بخش اقتصاد کلان، درآمد و هزینه از تاثیر گذاری متقابلی نسبت به یکدیگر برخوردار هستند ادامه داد: مالیات از جمله درآمدهای مهم دولت و به عنوان یکی از اساسی ترین منابع بودجه در کشور محسوب می شود.

استاندار خوزستان افزود: معافیت های مالیاتی باعث شده که هزینه های مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های توسعه ای کشور از دیگر منابع محقق نشود و یا از محل فروش نفت تامین شود.

او با تاکید بر اینکه معافیت کشاورزی در شرایط فعلی امری ضروری است، گفت: این بخش باید در آینده به واسطه توسعه و توانمندی هایی که پیدا خواهد کرد به سهم خود در پرداخت مالیات مشارکت کند.

خلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراض فعالان اقتصادی استان خوزستان در زمینه واگذاری اختیارهای وزارت بهداشت به مراکز خدمات سلامت اشاره کرد و افزود: این مراکز به واسطه دریافت هزینه، به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر فعالیت واحدهای صنفی که متقاضی دریافت و یا تمدید پروانه کسب هستند، نظارت می کند.

نماینده عالی دولت در خوزستان اضافه کرد: مستندات قانونی مبنی بر واگذاری این اختیارها به مراکز خدمات سلامت برای بخش خصوصی با ابهاماتی همراه است که نیاز است مطابق با قانون و آیین نامه های ابلاغی بررسی لازم در این زمینه انجام شود.

استاندار خوزستان در پایان افزود: در صورتی که دستورالعمل های اجرایی ابلاغ شده برای واگذاری این اختیارات، با قوانین جاری تداخل داشته باشند، قطعا فرآیند فعلی در روند نظارت بر واحدهای صنفی باید اصلاح و بازنگری شود.