به گزارش برنا، در بیانیه پایانی این اجلاس که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد آمده است که اتحادیه اروپا مصمم است که از کنترل موثر مرزهای خارجی خود اطمینان حاصل کند.
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد تا کشورهای ثالث از مهاجران برای مقاصد سیاسی استفاده ابزاری کنند. بخشی از بیانیه یادشده به ارائه کمکهای مالی برای مهاجران سوری که در اردوگاههای آوارگان در ترکیه، اردن و مصر مستقر هستند اشاره شده اما نامی از پناهجویان افغان برده نشده است.
اتحادیه اروپا سیاست مشابهی را در قبال پناهجویان افغان در پیش گرفته و مایل است که با ارائه کمکهای مالی به کشورهای منطقه از سیل مهاجران به مرزهای بیرونی خود جلوگیری کند. برخی از کشورهای اروپایی نیز در همین زمینه حصار و سیستم نظارتی جدید در مرزهای خود نصب کردهاند.
یونان یکی از کشورهایی است که به صراحت گفته نمیتواند «منفعلانه» منتظر تأثیر احتمالی تسلط طالبان بر افغانستان بماند و «مرزهای این کشور غیر قابل ورود خواهند بود.»
این درحالیست که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان اعضای ناتو، درسال ۲۰۰۱ و به بهانه جنگ علیه ترور، در همراهی با آمریکا به افغانستان حمله کردند و به مدت ۲۰سال این کشور را تحت اشغال خود درآوردند. بخش عمده ای از آنچه امروز مردم افغانستان به عنوان بحرانی انسانی و اقتصادی و اجتماعی شاهد آن هستند، حاصل اشغالگری نیروهای ناتو است.
پیش از برگزاری اجلاس شورای اروپا، کمیسر امور داخلی اتحادیه از سران کشورهای عضو خواسته بود تا مرزهای خود را به روی افغانها باز کنند و آنها را در خاک خود بپذیرند. یلوا یوهانسون تصریح کرد که برای جلوگیری از تکرار بحران ناشی از جنگ سوریه در سال ۲۰۱۵ باید سریع وارد عمل شد.
جمهوری اسلامی ایران که برخلاف برخی کشورها مرزهای خود را به روی پناهجویان افغان بازنگه داشته است تاکید دارد که جامعه جهانی به مسئولیت خود در قبال این بحران عمل کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیروز (پنجشنبه) در اظهاراتی، توجه به پناهندگان افغانستانی در کشورهای همسایه و بویژه جمهوری اسلامی ایران را مسئولیت جامعه جهانی دانست.
اتحادیه اروپا که طی ۲۰ سال گذشته در ماجرای افغانستان فقط دنبالهرو کاخ سفید بوده و حالا چندان امیدی به چتر حمایتی آمریکا ندارد برای جلوگیری از تکرار بحران مهاجران سوری، به فکر چاره اندیشی است؛ اما حاضر به پذیرش مسئولیت خود در این زمینه فراتر از ارائه کمک مالی نیست.