سه قوه باید برای رفع مسایل مالیاتی و بانکی گام های جدی بردارند/حدالامکان از صدور احکامی که موجب محدودیت برای تولیدکنندگان می شود پرهیز شود/با حمایت از صنعت و هموار کردن مسیر تولید در خوزستان پرونده های سرقت و مواد مخدر استان کاهش می یابد

او گفت: اگر نتوانیم تولید و اشتغال را توسعه دهیم و صنایع  را به روز کنیم و از فناوری‌های نوین بهره ببریم ممکن است در مسایل دیگر نیز موفق نشویم و درگیر مشکل های مختلفی بشویم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به آثار بیکاری در تولید ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به آمار پرونده‌های کیفری در استان خوزستان اشاره کرد و افزود: درصد بالایی از این پرونده‌ها مربوط به سرقت است و دومین جرم نیز مربوط به مواد مخدر می‌شود که مقابله با آنها هزینه‌های فراوانی در پی دارد که با حمایت از تولید و صنعت می تواند بر این مشکل ها به صورت جدی غلبه کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تاکیدهای مقام معظم رهبری بر مسیله اقتصاد و رونق تولید و رفع موانع آن در دهه اخیر بیان کرد: هر کاری مشکل هایی دارد و نباید با دیدن یک مشکل کاسه صبرمان لبریز شود و عقب‌نشینی کنیم.

رییس دستگاه قضا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر صبر و بردباری در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام تصریح کرد: اگر در راه رسیدن به هدف مقدس تلاش و استقامت کنیم حتی اگر به نتیجه نرسیم باز هم از این کار منفعت خواهیم برد.

او در بخش دیگری از سخنانش به مشکل های پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان اشاره کرد و از بانک‌ها و عقود بانکی به عنوان یکی از این معضل ها یاد اضافه کرد: اقتصاد ما بانک‌ محور است و اگر مشکل های مربوط به قراردادهای بانکی حل نشود بسیاری از مشکل ها لاینحل خواهند ماند.

قاضی القضات کشور در ادامه از صنعتگران و تولیدکنندگان خواست که با همفکری دولت، بازنگری در نحوه در مدیریت اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی را پیگیری کنند.

او از امور مالیاتی به عنوان معضل دیگر پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان یاد کرد و افزود: از یک سو با فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور مواجه هستیم در حالیکه عده‌ای هم مالیات خود را قبل از دریافت حقوق تا ریال آخر می‌پردازند اما از سویی دیگر برخی به نحوه محاسبه مالیات معترض هستند همه مسایل مطروحه در مورد مالیات باید جمع بندی و به یک سرانجام درست برسند.

رییس دستگاه قضا با اشاره به بلوکه شدن پول‌ها به دلیل اختلاف های مالیاتی تاکید کرد: دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه مالیات گام جدی بردارند.

محسنی اژه‌ای یکی از این معضل ها را ممنوع‌الخروج و مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد از سوی سازمان امور مالیاتی برشمرد و تاکید کرد: لزومی ندارد در همه موارد حکم ممنوع‌الخروجی و بستن حساب‌ها صادر شود و ما به جدّ دنبال اصلاح این روند هستیم.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر دستگاهی خواستار ممنوع‌الخروجی فردی شد قاضی باید موضوع را به دقت بررسی کند و نظر بدهد چرا که اگر بخواهیم با فوریت و بدون در نظر گرفتن جوانب امر حکم به ممنوع‌الخروجی بدهیم، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افراد مختل می‌شود.

او از فقدان نقدینگی به عنوان دیگر معضل صنعتگران و تولیدکنندگان یاد کرد و با تاکید بر لزوم حمایت از فعالان این عرصه، تصریح کرد: اگر تولید مسیله اول کشور و بهترین کار است باید زمینه‌های تولید را فراهم کنیم.

قاضی القضات کشور بیان کرد: اگر تولیدکننده ماده اولیه یا نقدینگی نداشته باشد نمی‌تواند محصولی تولید کند و اگر تولید کرد و نتوانست محصول خود را بفروشد یا صادر کند و مجبور به دپوی کالا شد، این کار هم سودی ندارد چرا که بدون گردش مالی در کار او اختلال به وجود می‌آید.

محسنی اژه‌ای برخی مشکل های قضایی را نیز مانع فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان دانست و با اشاره به درددل‌های یکی از تولیدکنندگان درباره بلوکه شدن پول‌های شرکتش با اعمال ماده 477 و بلاتکلیفی این پرونده در دیوان عالی کشور، بیان کرد: گاهی برخی تصمیم های قضایی محدودیت و مانع برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند که باید تا جایی که می‌توان از صدور چنین احکامی پرهیز کرد. برخی وقت های نیز اطاله دادرسی در پرونده ها مشکل های زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد که این مساله در قوه قضاییه باید به حداقل ممکن برسد.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه امکان انتخاب قاضی متخصص برای رسیدگی به همه موضوع های تخصصی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی وجود ندارد، افزود: دستگاه قضایی تلاش می‌کند این نوع پرونده‌ها را با کمک نمایندگان اقشار و صنوف حل و فصل کند.

او با اشاره به فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها، تاکید کرد: این امکان وجود دارد هر پرونده‌ای که مربوط به تولید می‌شود، ابتدا در کارگروهی تخصصی بررسی و حل و فصل شود و اگر به نتیجه نرسید از مسیر قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

قاضی القضات کشور با تاکید بر لزوم بازنگری در فعالیت‌های ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی برای پرهیز از موازی‌کاری‌ها، بیان کرد: هر مسیله‌ای که در این ستادها قابل حل و فصل نبود، آماده‌ایم تا در کارگروهی مشترک از نمایندگان صنوف و نمایندگان تام الاختیار استاندار و رییس کل دادگستری و دیگر دستگاه‌ها به آنها رسیدگی شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه توضیح داد: هر پرونده ای نباید به سرعت وارد قوه قضاییه شود با قطعیت می گویم چنانچه طی سال های گذشته جوانب مختلف برخی پرونده ها مورد بررسی قرار می گرفت تا این اندازه بعضی پرونده های بزرگ با اطاله مواجه نمی شدند و مشکل ها به وجود نمی آمد. در همین استان خوزستان پرونده هایی که با اطاله همراه بوده اند و‌ موجود داریم که اگر تمام جوانب آن در زمان تشکیل مورد بررسی قرار می گرفت با آسیب های کمتری مواجه می شدیم. قوه قضاییه در حال حاضر آمادگی برگزاری جلسه های تخصصی برای پرونده های اقتصادی و به ویژه کثیرالشاکی را دارد تا هم مردم به حق خود برسند و هم صنعتگر و تولید کننده متضرر نشوند و اگر جرمی هم اتفاق افتاده به آن رسیدگی شود.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدهای مقام معظم رهبری بر تدوین پیوست عدالت خواهانه برای قوانین و تصمیم ها یادآور شد: اگر فردی بازداشت شد و این کار موجب افزایش شاکیان و تاخیر در رسیدن مردم به حق و حقوقشان شد، از عدالت دور شده ایم و این نیازمند تدبیر قاضی است که با یک تصمیم درست اجازه ندهد چنین اتفاقی بیفتد.

رییس دستگاه قضا در پایان با بیان اینکه برخی مسایل نیازمند تصمیم و اقدام فوری است و برخی مسایل را با مُسکِن می‌توان برطرف کرد و برخی مشکل ها در درازمدت قابل حل است، تاکید کرد: از همه صنعتگران و تولیدکنندگان می خواهم تا هر مسیله‌ای که مربوط به قوه قضاییه می‌شود و مانع از فعالیت‌های تولیدی است به سرعت به مسوولان قضایی اطلاع دهند.

پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، یکی از فعالان حوزه تولید استان خوزستان با اشاره به طرح خود برای توسعه اشتغال در حوزه تویوپ و سوددهی بالای این صنعت استراتژیک خواستار حمایت دستگاه قضایی و مراجع‌ ذی‌ربط برای تزریق نقدینگی به این شرکت شد و گفت که با تامین اعتبار ضمن تسویه با بانک در یک پروسه پنج ساله، نیروی کار شرکت را از 430 نفر به هزار نفر افزایش خواهد داد.

این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به رای قضایی صادره برای اختلافی که با یک شرکت داشته و بلاتکلیفی این پرونده در دیوان عالی کشور گفت: بر اثر اعمال ماده 477، وضعیت حدود 60 میلیارد تومان از دارایی‌هایم نامعلوم است که می‌تواند این رقم را صرف تقویت حوزه کسب و کار کند.

عبدالله ایزدپناه(رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان) نیز بر لزوم افزایش ظرفیت و همچنین بومی‌گزینی نیروی انسانی کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی این استان تاکید و اظهار کرد: بانک ها باید تسهیل کننده فعالیت واحدهای اقتصادی باشند نه آنکه با دریافت سودهای کلان، کمر تولیدکنندگان را بشکنند. 

لازم به ذکر است که تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها، سخت‌گیری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به صنعتگران، تبعیض در تخصیص اعتبارها و تسهیل ها به تولیدکنندگان، لزوم بررسی تخصصی پرونده‌های قضایی تولیدکنندگان و صنعتگران و همچنین عدم همراهی سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان، مهمترین مسایل و مشکل هایی بود که صنعتگران و تولیدکنندگان خوزستانی با رییس قوه قضاییه در میان گذاشتند.