صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری روغن خوراکی و برنج دپو شده در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ، علی صالحی گفت : در صورت عدم ترخیص کالاهای اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی ظرف مهلت مقرر، این اقلام به عنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد می شود. 

 یک روز پس از دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری وترخیص کالا در گمرکات کشور وسازمان اموال تملیکی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور بررسی آخرین وضعیت کالاهای اساسی دپو شده در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس، به صورت سرزده از این مجتمع بندری بازدید و دستورات لازم را جهت تسریع در ترخیص و حمل این کالاها به اقصی نقاط کشور صادر کرد.

 صالحی در ادامه ضمن حضور در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان که با حضور مدیران کل دستگاه های مسئول در محل اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار شد، با اشاره به دستور مهم ریاست قوه قضاییه برای پیگیری و نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها در سریع ترین زمان ممکن، اظهار داشت: در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس، تصمیمات لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالاهای اساسی اتخاذ شده و دستگاه‌های متولی، مکلف هستند نسبت به بسیج تمامی امکانات برای ترخیص فوری اقلام دپو شده در محوطه و انبارهای گمرک و بندر شهید رجایی که متأسفانه برخی از آن‌ها به علت طولانی شدن مدت نگهداری در معرض فساد و انقضای تاریخ مصرف قرار گرفته اند، به سرعت اقدام کنند.

وی با اشاره به صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص محموله ۱۶ هزار تنی برنج وارداتی در جریان بازدید قبلی خود از بندر شهید رجایی بندرعباس اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری دستگاه های متولی و رفع موانع موجود، این محموله بزرگ برنج وارداتی ترخیص شده است و جهت کنترل بازار عرضه این محصول به اقصی نقاط کشور ارسال شده  که بر اساس گزارش ها، نتایج خوبی را در جهت جلوگیری از گرانی و تثبیت قیمت ها به همراه داشته است. 

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت ترخیص و ارسال به موقع اقلام وارداتی و مایحتاج عمومی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مردم به کالاهای اساسی، مشاهده رسوب و نگهداری طولانی مدت و گاهاً غیر استاندارد آنها در بنادر و گمرکات که این حجم از سرمایه ملی را در معرض فساد و تضییع قرار داده است به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 صالحی با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضایی با هر نوع ترک فعل و سهل انگاری در تأمین و ترخیص کالاهای مورد نیاز جامعه خبر داد و با صدور دستور ویژه قضایی جهت ترخیص فوری محموله های بزرگ موجود در انبارهای بندر شهید رجایی گفت: باید فوراً بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و بیش از ۱۲ هزار تن برنج دپو شده در گمرک، ترخیص و پس از بارگیری به اقصی نقاط کشور ارسال شوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به افزایش حجم حمل یکسره محموله های وارد شده به بنادر و نیز کمبود کامیون ها جهت حمل این بارها ، مقرر شد در اسرع وقت، اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به تأمین ناوگان حمل و نقل بار از طریق فراخوان عمومی اقدام کند.

این مقام ارشد قضایی در بخش دیگری از سخنان خود از صدور دستور ویژه ای خطاب به اداره کل پشتیبانی و امور دام استان هرمزگان برای ترخیص ۴ هزار تن ذرت وارداتی خبر داد. 

وی همچنین یادآور شد: در صورت عدم ترخیص کالاهای اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی در مهلت مقرر ، این اقلام به عنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد می شود. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان داشت: تعیین تکلیف توربین های بادی وارد شده به کشور یکی دیگر از محورهای مهم این بازدید بود که با توجه به کاربرد این تجهیزات در زمینه احداث نیروگاه های بادی برای تأمین برق، مقرر شد در اسرع وقت به منظور رفع مشکل شرکت وارد کننده، ضمن انجام مکاتبه با وزارت نیرو جهت اخذ مجوزهای لازم، از استانداری هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع استان، در خصوص نیاز آنها به این توربین ها استعلام شود.

 صالحی در پایان از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریع ترین زمان ممکن هم خبر داد و تأکید کرد به تمامی دادستان ها مأموریت داده شده است به صورت مستمر و حداقل هفته ای یک بار از گمرکات، بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی بازدید کنند. 

گفتنی است، بر اساس آمار، گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همچنین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می‌شود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالا‌های کانتینری کشور است.