تثبیت مواضع، پیش شرط تثبیت اقتصادی

قیمت بنزین، موضوعی مرتبط با زندگی روزمره همه ایرانیان است چرا که با بسیاری از صورت‌بندی‌ها و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی جاری آن‌ها در ارتباط است؛ جمعیت‌ قابل‌توجهی از شهروندان، از مدیران و کارمندان و کارشناسان اداری و سازمانی گرفته تا کسبه و فعالین اصناف و رانندگان تاکسی، معیشت روزمره‌شان با بنزین گره خورده است. کنش‌ متولیان امور، علی‌الخصوص در این زمینه و واکنش‌های عموم مردم، همراه با هم، می‌تواند به ایجاد مسئله یا تولید تنش‌هایی بینجامد که هیچ‌کدام از این دو دسته، خواهان آن نبوده‌اند. در واقع کنش‌های شهروندان -به ویژه جمعیت‌ها- پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه دارد که از کنترل خود ایشان خارج است. از این رو در امر برنامه‌ریزی اجتماعی، نگاه به سابقه یک رویداد و ذهنیت حاصل از آن، ضرورتی انکارناپذیر است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان را در شناخت و پیش‌بینی پیامدهای خواسته و ناخواسته عملکردها و دستیابی به نتیجه مطلوب یاری می‌رساند. اما باید توجه داشت که نتیجه این نگاه به گذشته، نباید صرفا به مقصریابی و عدم ریشه‌یابی مسئله فروکاسته شود.

هدف نوشته حاضر از کنکاش درباره‌ بسترها و پیامدهای «هک شدن سامانه‌های سوخت»، یافتن مقصر آغازین نیست چرا که این موضوع، یک سازوکار یکپارچه و توقف‌ناپذیر اداری و دولتی است که حتی با تغییر مدیران و دولت‌ها، به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ اما می‌توان با داشتن ارزیابی واقع‌بینانه از آن، به عملکرد مطلوب‌تری در آینده دست یافت.

یکی از عوامل موثر بر گسترده شدن دامنه پیامدهای هک سامانه پمپ‌بنزین‌ها در آبان ۱۴۰۰، نوع عملکرد دستگاه‌های مربوطه در تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۸ بود. زمانی که مسئولین ذیربط، با احساس بی‌نیازی از توجیه و توضیح، با اختیار تام و البته قانونی، درباره‌ یکی از حیاتی‌ترین کالاهای شریان اقتصادی کشور تصمیم گرفتند و بدون زمینه‌سازی، آن را به اجرا درآوردند.

باید توجه داشت که جامعه هدف این تصمیم‌گیری، مردمی بودند که انتظار داشتند وعده «نفت بر سر سفره‌ها» هرچند با تاخیر چندساله، تحقق یابد اما این وعده نه‌تنها محقق نشد بلکه تامین هزینه‌های همان سفره قبلی نیز سخت‎‌تر و دور از دسترس‌تر به نظر می‌رسید؛ هرچند ایشان می‌کوشیدند اعتمادشان به سیاست‌‌مداران و سیاست‌گذاران تبدیل به سوء‌ظن نشود‌ و سوءمدیریت‌ها را به پای سوءنیت‌ها نگذارند.

بر اساس یک رویه و شاید یک سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سالیان سال است که به عنوان یکی از ابزارهای دولت به منظور تامین کسری بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روز هک شدن جایگاه‌ها، آن‌چه از رفتار و افکار مردم نگران در صف‌های طولانی پمپ‌بنزین‌ها استنباط می‌شد، بدگمانی و سوءظن در مورد دلایل یا نتایج این اختلال بود. برخی از مردم این اختلال را نه یک اتفاق نابهنگام بلکه سیاستی از پیش برنامه‌ریزی‌شده تلقی می‌کردند. برخی هم آن را زمینه‌ساز و تسهیل‌گر افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی می‌دانستند و عده‌ای دیگر نیز، آن را نوعی کنترل و مدیریت منابع پیش از شروع منازعه یا مناقشه در حوزه سیاست خارجی و یا حتی جنگ نظامی تصور می‌کردند.

در چنین شرایطی ابهام در فضای رسانه‌ای کشور، اضطراب‌آفرین است و به سرعت کلیشه‌های تحلیلی مرسوم را در ذهن خوانندگان تداعی و تقویت می‌کند و به منبع ناخشنودی برای کل جامعه بدل می‌شود.

تا پیش از ظهور رسانه‌های جدید، تجربه یک پدیده خاص، مستلزم حضور در مکانی خاص بود. افرادی که در یک مکان خاص بودند می­توانستند یک رویداد را با هم تجربه کنند. همزمانی، مستلزم هم­مکانی بود. با ظهور شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید، شکلی از زمان «حال» به وجود آمد که مستلزم تجربه مکانی خاص و مشترک نبود. به این ترتیب، احساس تعلق افراد جامعه به اجتماعی که در آن عضو هستند نیز تغییر می­کند. پیش از این فقط اجتماع محلی، موضوعیت داشت و اکنون اعضای جامعه، جهان‌شان را با کسانی سهیم‌اند که از نظر مکانی با آن‌ها فاصله جغرافیایی زیادی دارند. این امر امکان تجربه‌ها و مقایسه‌های گسترده تاریخی و جغرافیایی را فراهم می‌سازد تا جایی که افکار عمومی می‌تواند درباره حوادث کنونی از دریچه رخدادهای گذشته قضاوت کند.

واقعیت این است که در شرایط اجتماعی-تاریخی کنونی کشور ما، فهم یک پیام، فارغ از حواشی، تفاسیر و تحلیل‌های پیشینی، امکان‌پذیر نیست. هر موج رسانه‌ای و هر نوع جریان اجتماعی، حامل پیام‌هایی با درجات اهمیت گوناگون، گاه خنثی و عاری از جهت‌گیری و گاه تند، گزنده و سوگیرانه‌­ است که نباید به راحتی از کنار آثار و پیامدهای اجتماعی آن گذر کرد. لذا باید دانست کارکرد این هجمه‌های رسانه‌ای، نه تنها اهداف تجاری نیست بلکه هدف اصلی آن‌ها، کنترل زندگی روزمره و دغدغه‌های مطرح در آن است.

هک شدن سامانه جایگاه‌های سوخت، اگرچه یک اختلال و حمله نرم‌افزاری بود اما حواشی پس از آن، حکایت‌گر از دست رفتن اعتماد عمومی به ساختار بوروکراتیک و تصمیم‌گیری کشور و روایت‌گر شکاف و فاصله بین مطالبه عمومی شهروندان با تصمیمات دولت‌ها است؛ دولت‌هایی که به دلیل استقلال درآمد خود از مردم و اتکا به فروش منابع ملی و دولتی، هیچ‌گاه ایشان را شریک و ذی‌نفع تصمیم‌گیری‌های خود نمی‌دانند.

مهم‌ترین پیامد این «بی‌اعتمادی»، از بین رفتن چندپارگی بالقوه مخاطبان انبوه رسانه‌ها و یکدستی و همگونی برداشت‌ها از آن رویداد اجتماعی است. در چنین وضعیتی، چشم‌انداز غالب، به چشم‌انداز موجه و واقع‌بینانه از واقعیت اجتماعی تبدیل می‌شود و تعامل‌گری معقولانه رسانه‌ای برای کنترل چنین بینشی، به شدت آسیب‌پذیر جلوه می‌کند.

امروز مردم بیش و پیش از تثبیت اقتصادی، نیاز به یکپارچگی و تثبیت مواضع مسئولان دارند. مسئولانی که از نزدیک درد مردم را ببینند، بشنوند، لمس کنند و پشت درهای بسته تصمیم نگیرند. مسئولانی که بی‌واسطه و تشریفات، با مردم هم‌کلام، هم‌سفره و همنشین شوند و مردم نیز بی‌لکنت و بی‌لغزش، مسائل و موضوعات خود را با ایشان مطرح کنند؛ این تغییر رویه، می‌تواند تلاشی هرچند دیرهنگام در جهت بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته باشد. بنابراین، به همان میزان که امنیت زیرساخت شبکه جایگاه‌های سوخت برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی مهم است، حفظ اعتماد مردمی و شفافیت نیز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.  

در همین راستا، پوشش خبری مستقیم، بلاواسطه و به‌هنگام رسانه‌ها به‌ویژه اقدام هوشمندانه و متهورانه رسانه ملی در این زمینه، توانست از شدت و تاثیرگذاری این‌گونه روایت‌های غیرمستند بکاهد و کمک بسزایی به کنترل و جهت‌دهی افکار عمومی کند.