دعوای تامین اجتماعی با شهرداری تهران به کجا رسید؟/ وجود دست‌های پشت پرده برای عدم توافق

به گزارش برنا؛ سال 97 بود که اخباری مبنی بر مسدود شدن حساب‌های شهرداری تهران منتشر شد. به دلیل شکایت‌هایی که سازمان تامین اجتماعی از شهرداری تهران داشت بعضی از حساب‌های شهرداری مسدود می‌شود که این موضوع ارائه خدمات را در شهر با مشکل مواجه کرد. آن سال‌ها سازمان تامین اجتماعی مدعی بود طلب‌هایی از شهرداری تهران دارد و با اجرائیه ارسال کردن، موجب مسدود شدن بعضی از حساب‌های شهرداری شد و البته این اتفاق برای اولین بار رخ نداده است.

عبدالحمید امامی، معاون سابق شهردار تهران، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی به خبرنگار برنا گفت: متاسفانه تنها سازمانی که نتوانستیم به تفاهم برسیم سازمان تامین اجتماعی بود.

او افزود: طی اولین جلسه‌ای که با آنها داشتیم اعلام کردند سه هزار میلیارد تومان از دوره مدیریت شهری قبلی طلب دارند و همکاران ما فقط 600 میلیارد تومان آن را تائید می‌کردند.

امامی تاکید کرد: پیشنهاد دادیم ماهیانه 30 میلیارد تومان پرداخت کنیم اما آنها 70 میلیارد تومان مطالبه می‌کردند و این در حالی بود که ما مالیات جاری همه مناطق و شرکت‌ها و سازمان‌ها را به روز پرداخت می‌کردیم و معتقد بودیم اگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به هر بهانه‌ای هزینه‌های خود را به یکدیگر پرداخت نکنند طبعا همه آنها دچار مشکل می‌شوند.

معاون سابق شهردار تهران با بیان اینکه در نهایت قبول کردیم ماهیانه 70 میلیارد تومان پرداخت کنیم، گفت: با پرداخت چند قسط اول، ویروس پاندمی کرونا موجب کاهش درآمدهای همه سازمان‌ها به ویژه شهرداری و طبیعتا پرداخت طلب‌های گذشته هم متوقف شد.

امامی بیان کرد: پذیرفتیم همکاری متقابل داشته باشیم و اجازه دادیم از چند سازمان و منطقه ما به صورت مستقیم برای دو سال قبل حسابرسی کنند ولی چون همکاری متقابل ادامه نداشت حسابرسی‌های مذکور نیز متوقف شد.

معاون مالی و اقتصادی شهری شهردار سابق تهران افزود: ما برای یک تفاهم مجدد با مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی پیشقدم شدیم و توافق کردیم املاکی معادل بدهی‌هایی که تا پایان دوره =، ماهی 70 میلیارد تومان باشد به آن سازمان واگذار کنیم.

امامی اضافه کرد: دو ملک یکی زمین معروف به شهر سنگ و دیگری ملک میدان پروتئین بهمن که مجموعا بیش از 1700 میلیارد تومان ارزش داشت ارائه کردیم. متاسفانه گویی دست‌هایی در کار بود که این اتفاق انجام نشود. کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران اجرایی تا روزهای آخر به توافق نرسیدند ولی خوشبختانه دقیقا در دوره آقای جاوید که سرپرست شهرداری بود این قیمت‌گذاری به نتیجه رسید.

معاون سابق شهردار تهران ادامه داد: برای انتقال فعالیت توزیع گوشت مرغ همراه با سایر اقلام پروتئینی با دو معاون وزیر جهاد کشاورزی و همچنین خود وزیر به تفاهم رسیدیم و برای جایگزینی میدان پروتئین محلی با شهرداران ذیربط هم توافقاتی داشتیم که به پایان دوره فعالیت خود رسیدیم.

او اظهار کرد: اجرایی شدن توافق نهایی، موجب می‌شود که دو سازمان با هم همکاری کنند و مشکلی که برای وثیقه گذاری املاک شهرداری برای اوراق مشارکت قطار شهری چند ماهی متوقف شده بود، دیگر پیش نیاید. همچنین معاونت خدمات شهری و وزارت جهاد کشاورزی هم بتوانند توزیع گوشت مرغ را در شبکه توزیع مواد پروتئینی انجام دهد.

امامی در پایان گفت: امیدوارم مدیریت جدید شهری و وزارتخانه های کار و جهاد کشاورزی هم با اجرای این توافقات، هم خودشان مطلوب‌تر و راحت‌تر مدیریت و هم رضایت مردم را فراهم کنند.

انتهای پیام/ 3