حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص راهکارهای بهبود بازار سرمایه گفت: در حال حاضر بازار سرمایه با شرایط قیمتگذاری دستوری دست و پنجه نرم میکند و مداخله دولت در بازارها مخصوصا در بحث قیمت گذاری دستوری خود بزرگترین عامل اخلال در امنیت سرمایه گذاری است.
او ادامه داد: همین بحث دستکاری در قیمتها و یا قیمتگذاری دستوری، عمدتا به ضرر سهامداران تمام میشود و در میان مدت و بلندمدت شاهد هستیم که دیگر سرمایه گذاری جدیدی شکل نمی گیرد. به دلیل اینکه دولت به لحاظ رفتارهای اقتصادی و عوام گرایانه، اجازه استقرار مکانیزم عرضه و تقاضا و نظام بازار آزاد را در اکثر کالاها نمی دهد و باعث می شود که بیشتر از همه سهامدارهای خرد، متضرر شوند و انگیزه سرمایهگذاری جدیدی شکل نگیرد. به همین دلیل است که تشکیل سرمایه ثابت و ایجاد زیرساخت های تولید از سال 1390 رشد منفی داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: عامل مهم دیگر بحث سیاست های پولی است که دولت اجرا می کند، از جمله تعیین نرخ سود بانکی که روی بازار سرمایه تاثیر میگذارد و باز هم به دخالت و قیمت گذاری دستوری و تعیین نرخ دستوری برمیگردد. طبق تحقیقات انجام شده با افزایش نرخ سود بانکی جذابیت بازار سرمایه کمتر می شود و جریان نقدینگی عمدتا به سمت سرمایهگذاری های کم ریسک خواهد رفت.
او اظهار کرد: در بحث انتشار اوراق و سپرده گذاری، با توجه به تجربه تاریخی تخصیص بهینه منابع در بانکها به خوبی انجام نمیگیرد و تسهیلات عمدتا صرف فعالیت های مولد نمی شود و از آنطرف اوراق مشارکتی که توسط دولت منتشر می شود، عمدتا صرف هزینه های جاری خواهد شد در نهایت با یک تاخیر زمانی به ضرر مردم تمام می شود و این خود، ایجاد تورم و فاصله طبقاتی را افزایش می دهد. بهتر است دولت نرخ سود بانکی را تقریبا آزاد بگذارد تا مکانیزم بازار سرمایه با عدم دخالت در قیمت گذاری دستوری جذابیت بیشتری پیدا کند.
انتهای پیام/ 3