صفر تا صد سرمایه گذاری خارجی در ایران و چند و چون قوانین دست و پا گیر برای سرمایه گذاران

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ کوده‌یی درباره وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران مجموعه ای از وزارت امور اقتصاد و دارایی است که سابقه ای نزدیک به ۶۰ سال دارد. وظیفه اصلی این سازمان، هدایت و رسیدگی، سیاست گذاری از موضوع تامین منابع مالی از خارج کشور است. نظام تامین مالی در یک کشور، از ابعاد مختلفی برخوردار است‌؛ در واقع مجموعه ای از بازارها، ابزارها، سیاست ها، فرآیندهای تامین، تخصیص و پوشش ریسک های منابع مالی را تحت عنوان نظام تامین مالی کشور، قلمداد می کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: منابع مالی کشور در دو بخش تقسیم بندی می شود؛ تامین منابع مالی در بعد داخلی است که بازار سهام، بانک ها، بودجه دولتی، سرمایه گذاری اشخاص و منابع کشور را شامل می شود، بعد دوم در تامین منابع مالی، از منبع خارجی است که تقریبا متفاوت با منبع داخلی است. بحث ما بیشتر تبیین تامین منابع مالی در بعد خارجی است. این سازمان همانطور که در بعد داخلی بانک ها شکل گرفتند، بانک های توسعه ای و تجاری تقسیم شدند، بازارهای سهام و بورس شکل گرفتند و برای پوشش ریسک ها بیمه ها شکل گرفتند، درخصوص تامین منابع مالی خارجی از بیش از ۵۰ سال پیش این سازمان سرمایه گذاری و منابع اقتصادی کشور شکل گرفته است.

مدیرکل سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی درخصوص تامین منابع مالی خارجی افزود: منابع مالی صرفا نقدی نیستند، منظور ما از منابع مالی به طور کلی ورود سرمایه برای به کارگیری در پروژه هاست که می تواند به صورت نقد، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، قطعات منفصله یا حتی دانش فنی باشد. ما این سرمایه های نامحسوس را نیز به عنوان سرمایه خارجی به رسمیت می شناسیم و در قانون نیز مشخص شده اند‌.

کوده‌یی در خصوص شیوه تامین منابع مالی در کشور بیان کرد: در کشور ما هر دو شیوه فاینانس و شیوه سرمایه گذاری رسمیت دارد و قانون نیز برای آن وجود دارد. شیوه فاینانس، یا تامین مالی به صورت قرضی است که موسسات و بانک های خارجی برای اجرای پروژه ها به زبان ساده به بخش داخلی کشور وام یا تسهیلات مالی می دهند. در اینجا دغدغه وام دهنده، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات است. دولت برای رفع دغدغه وام دهنده اقدام به صدور ضمانت نامه دولتی کرده است. در کشور ما این اتفاق در جریان است و دولت تضمین میکند و به طرف خارجی تضمین می دهد که اگر وام‌گیرنده پرداخت نکرد، اقساط را خودش پرداخت کند.

وی ادامه داد: شیوه دوم، سرمایه گذاری است؛ مهم ترین ویژگی سرمایه گذاری خارجی، ریسک پذیری سرمایه گذار در بنگاه داخلی است. دولت در این شیوه در سودآوری و ریسک دخالت و تضمینی ندارد و صرفا امنیت سرمایه گذاری و ریسک های غیر تجاری مثل سلب مالکیت، ملی شدن یا دخالت دولت که منجر به ضرر و زیان سرمایه گذار خارجی را تامین می کند. همچنین در این روش دولت تضمین می کند که اگر پس از یکی دو سال به سودی رسید، بتواند سود را دریافت کند و نه تنها ارز را تامین کند بلکه بتواند کل سرمایه را انتقال بدهد. مزیت سرمایه گذاری خارجی این است که دولت پوشش ریسک های تجاری را انجام نمی دهد و سرمایه گذار برای رونق خودش مجبور است از دانش فنی و در دسترس قرار دادن بازار خودش برای سرمایه گذاران داخلی استفاده کند و خدمات مدیریتی را هم وارد کند. خوبی این سرمایه گذاری علاوه بر ورود بازار خارجی، ورود دانش فنی، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال و امنیت کشور است.

مدیرکل سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: به طور کلی هر سرمایه گذار دغدغه هایی دارد و هر دولت باید در راستای سیاست گذاری و اجرا برای رفع دغدغه های سیاستگذاران تلاش کند. دغدغه های سرمایه گذاران به دو بخش تقسیم می شود؛ اول امنیت سرمایه گذاری در کشوری که میزبان آن است و دوم سودآوری پروژه که انتظار این است که به یک درآمد برسد. گام اول در این راستا وظیفه دولت است که با وضع قانون و مقرران و تدوین آیین نامه ها طوری سیاست گذاری می کند که سرمایه گذاران خارجی بتوانند با کمترین دغدغه به در کشور مدنظرشان سرمایه گذاری کنند.

کوده‌یی اظهار داشت: امروزه تغییر قوانین علاوه بر جنبه های منفی جنبه مثبت هم دارد. گاهی نفس "تغییر" موضوع بدی نیست اما باید خارج از مباحث قانونی در مباحث فنی مثل سرمایه گذاری نامحسوسی از جمله رمزارزها مقررات جدید نیاز دارد و این تغییرات در قانون به طور کلی مناسب است اما مهم این است که رویکرد دولت تسهیلگر و مبتنی بر رقابت برای جذب سرمایه گذار باشد.

وی خاطر نشان کرد: برخی مواقع سیاست گذاری هایی صورت می گیرد که در حد قانون نیست برای مثال نوسانات نرخ ارز می تواند در ارزیابی مطالعات امکان سنجی یک سرمایه گذار تاثیر بگذارد و همینطور در دیگر مباحث هم این موضوع حاکم است. اما نکته دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران با بیش از 60 کشور دنیا موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری دارد و به تصویب مجلس های دو کشور می رسد، قانون است و در آن حق و حقوق سرمایه گذاران خارجی مورد توجه قرار می گیرد و اگر خارج از این قوانین باشد نهادهای نظارتی بین المللی بر این موضوع نظارت کرده و برای کشور خاطی تصمیم گیری می کنند. یک پوشش حمایتی را ارائه می دهیم که ما بر اساس موافقت نامه های بین المللی به سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی پایبند هستیم.

در ادامه برنامه رضا خلیلی دیلمی، رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و سوئد به عنوان دیگر مهمان برنامه به صورت برخط مسائلی را عنوان کرده و از دغدغه های این اتاق برای ایجاد ارتباط قوی تر بین دو کشور گفت.

وی درباره فعالیت ها و چیستی این اتاق بازرگانی بیان کرد: این اتاق در سال ۱۹۹۹ تشکیل و در سال ۲۰۰۲ با هدف افزایش همکاری تجاری بین دو کشور شروع به کار کرد. ما ایرانیان خارج از کشور علاقه مندیم با ایران رابطه اقتصادی داشته باشیم و نیازمند یک ساختار منسجم بودیم که سازمان یافته فعالیت کنیم و بتوانیم به شرکت های میزبانمان اطلاعات ارائه کنیم و پل ارتباطی سالم تری باشیم.

خلیلی گفت: ما هئیت های تجاری زیادی را از سوئد به ایران و بالعکس آوردیم. برای مثال از انقلاب شرکت های قطعه سازی سوئد به ایران نیامده بودند اما با تلاش های اتاق ما این شرکت ها به ایران آمدند و از سیستم قطعه سازی بازدید کردند، با شرکت های خودروسازی ملاقات کردند و مذاکره هایی برای همکاری این دو طرف انجام شد. دغدغه هایی وجود دارد و فعالین اقتصادی اطلاعات لازم درباره زیرساخت ها، امنیت و استفاده های مفید یکدیگر را ندارند یا ضعیف هستند. اتاق بازرگانی به عنوانی کمکی به سرمایه گذاران این مسائل و دغدغه ها را کمتر می کند و با سفارت ایران در سوئد هم همکاری داشته ایم.

وی افزود: متاسفانه قوانین دست و پا گیری در این زمینه وجود دارد، اتاق سرمایه گذاری کشور می گوید برای ورود به ایران باید زیر مجموعه آن ها باشیم و این نهادها در ایران و سوئد به جای همکاری با ما مخالفت دارند و ما را رقیب خودشان می دانند اما سعی ما برای آوردن سرمایه گذار و تجارت با ایران بوده است. در تمامی حوزه ها ما هیئت های مختلفی را به کشور آوردیم که کمک کننده هم بودند، در زمینه قطعه سازی برای هواپیماها شرکت های سوئدی در ایران در حال فعالیت هستند و توانستیم به صورت قانونی و با کمک قانون کارهایی را انجام بدهیم.

در بخش بعدی برنامه کوده‌یی در پاسخ به خلیلی و درباره قوانین دست و پا گیر برای سرمایه گذاران خارجی گفت: قوانینی که به آنها اشاره شد مربوط به اتاق بوده اما در قانون سرمایه گذاری می توانم بگویم قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن در مقایسه با سایر کشورها یکی از قوانین خوب و جذاب سرمایه گذاری خارجی است اما در فضای سرمایه گذاری و کسب و کار کشور ما مشکلاتی وجود دارد و روشن هم هست. نهادهای بین المللی که شاخص های کسب و کار را رده بندی کرده اند شاخص های خوبی نیست و دولت هم از این غافل نیست اما باید بدانیم که نقش دولت در تامین منابع خارجی چیست، سازمان سرمایه گذاری به عنوان متولی قانونی تشویق و حمایت و رسیدگی به سرمایه گذاری است. اما ورود سرمایه، صرفا منتهی به یک سازمان نیست و نقش بخش خصوصی در تهیه فرصت های سرمایه گذاری جذاب در چارچوب استانداردهای بین المللی است.

وی در ادامه تصریح کرد: صاحب یک بنگاه در سطح خرد یا نهاد در واقع متولی آموزش، ترویج، فرهنگ سازی و تهیه حرفه ای ظرفیت ها در چارچوب های فرصت سرمایه گذاری است. فرصت سرمایه گذاری فقط ایده نیست و چندین مرحله دارد. دولت پلی است بین صاحبان فرصت های سرمایه گذاری و متقاضیان بالقوه خارجی؛ تهیه اطلس سرمایه گذاری خارجی و معرفی آن با ابزارهای نوین و مداخله فنی وظیفه ما است.

مدیرکل سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی بیان کرد: فرصت سرمایه گذاری در چارچوب های مختلف توسط کارشناسان ارزیابی می شود و اگر مشکلی داشته باشد اصلاح شده و در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار داده می شود. در حال حاضر ما به دنبال معرفی فرصت ها بر مبنای سیستم مکان یابی هستیم. سرمایه گذار خارجی که می خواهد در طرح های استانی ما سرمایه گذاری است فرصتی برای او فراهم شده است اما به اطلاعاتی نیاز دارد و به دنبال کشف تمامی ابعاد محل سرمایه گذاری است که ما همه اینها را در این سیستم فراهم کرده ایم و در اختیار او قرار می دهیم. خیلی از کشورهای همسایه از نهادهای بین المللی کمک گرفتند اما ما با توانمندی خودمان اینکار را انجام دادیم زیرا دولت این موضوع را درک کرده است که باید با ابزارهای نوین اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار داد.

کوده‌یی افزود: در اتاق بازرگانی ایران بخشی با عنوان سرمایه گذار خارجی وجود دارد و در حال ارائه خدمات است و تعاملات هم اندیشی برای تدوین قوانین و مقررات وجود دارد و ظرفیت های مناسبی هم در این اتاق هست. برای بهبود فضای کسب و کار و تدوین مشوق ها باید بخش خصوصی وارد شود.

وی درباره سرمایه گذاران در مناطق آزاد و مشوق ها و حمایت ها اظهار داشت: در همه جای دنیا مناطقی برای اهداف خاصی اقتصادی شکل می گیرد. یکی از مهمترین اهداف شکل گیری مناطق آزاد و ویژه جذب سرمایه گذار خارجی است. مدت ورود و خروج و محدودیت های ویزایی این سرمایه گذاران کمتر است. مناطق آزاد، قانون اداره دارد و اختیار در دست مدیر منطقه است، مجوزها راحت تر صادر می شود، ویزاها بهتر اجازه می یابند، تعرفه های کمرگی صفر است اما مناطق ویژه اسامی مختلفی دارند که در بخش های خاصی فعالیت می کنند. در مناطق آزاد سرمایه گذار به مدت ۲۰ سال معاف از مالیات است، ورود و خروج راحت است، صدور مجوز راحت تر کوتاه تر و هزینه کم است و زیرساخت های زیربنایی فراهم شده است. این مناطق اختیارات خاصی دارد که سرعت کار را بالا می برد.

مدیرکل سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی خاطر نشان کرد: در سواحل جنوبی و شمالی کشور، پتانسیل های زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی را جذب می کند. اگر ماشین آلات سرمایه گذاران نو باشد معاف از مالیات های گمرک است. بحث بدون انتقال ارز هم وجود دارد که اگر تجهیزات از داخل تامین شود قوانینی دارد اما برای سرمایه گذار خارجی این تشریفات وجود ندارد و انتقال ارز در کار نیست. ارائه خدمات سریع و آسان و رضایت بخش مهم است که مراکز سرمایه گذاری در تمام استان ها ایجاد کردیم که حضور سرمایه گذار در اولین قدم باعث کسب اطلاعات می شود یعنی اول از همه به سرمایه گذار قوانین و مقررات و همچنین اطلاعات مورد نیازش ارائه می شود، به سوالات او پاسخ داده می شود، فرصت های سرمایه گذاری را در اختیار او قرار می دهد و در گام دوم چون نمایندگان دستگاه های اجرایی متولی صدور مجوز آن جا حضور دارند این روند صدور مجوز تسریع یافته و در گام بعد نیز اگر مشکلی در روند اخذ ویزا یا اقامت وجود دارد برای او حل و فصل می شود. اخیرا اعتقاد داریم تحولاتی که صورت گرفته همین خدمات است.

کوده‌یی عنوان کرد: ارائه خدمات مناسب و رضایت بخش به سرمایه گذاران خارجی تاثیرش بهتر از برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها است که این موضوع در کشور دیده می شود. همه این اطلاعات در سایت سازمان اطلاع رسانی شده و در استان های مختلف هم اطلاع رسانی می شود. همایش ها و رویدادهایی هم با محوریت افزایش اطلاعات سرمایه گذاران برگزار می شود که در سفارت خانه ها هم این اطلاعات وجود دارد. در تعامل مستقیم با کارشناسان اقتصادی هستیم.

وی در پایان ادامه داد: سازمان سرمایه گذاری با سابقه طولانی و داشتن قانون حمایت سرمایه گذاری و امکانات مختلف در دو بعد تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کار می کند. در بخش تشویق معرفی ظرفیت ها و پتانسیل ها در چارچوب استانداردهای بین المللی، شرکت در همایش ها و معرفی توانمندی های کشور است و در بخش حمایت با صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی، تضمین هایی برای رفع دغدغه های سرمایه گذاران و مشورت برای انتخاب های درست و هدایت هدفمند فعالیت می کنیم. جذب دانش فنی و مدیریتی از دیگر اهداف ماست که از لحاظ قانونی تا حدودی به آن رسیده ایم و باید مابقی شرایط را هم فراهم کنیم. امیدوارم وزارت صمت از ما حمایت کند و ما از سرمایه گذاران خارجی دعوت به همکاری می کنیم.