به گزارش خبرنگار برنا از همدان، محمد طوماسی در نشست اعضای شورای هماهنگی بانک های استان همدان، اظهار کرد: میزان مطالبات غیرجاری بانک های استان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: همانگونه که مدیران دستگاه های اجرایی پیگیر امور واحدهای تولیدی در جذب تسهیلات هستند بانک ها را نیز در وصول مطالبات یاری دهند تا قدرت پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها افزایش یابد.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان با بیان اینکه بانک ها در سخت ترین شرایط تحریم برای جلب رضایت مشتریان تلاش کردند گفت: به طور حتم تولید و اشتغال با همکاری و تعامل بانک ها در استان حل و فصل می شود.
طوماسی درباره وضعیت منابع و مصارف استان نیز گفت: میانگین سپرده بانک های استان در پایان شهریور امسال ۳۵۳ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال قبل ۶۳ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال معادل ۲۲.۱ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: کل مصارف استان در پایان شهریور امسال ۲۸۶ هزار و ۷۴۱ میلیارد ریال بوده که ۴۰ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال معادل ۱۶.۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان اظهار داشت: تاکنون از ۱۰۰ درصد تسهیلات پرداختی ۲۲ درصد به بخش کشاورزی، ۱۱ درصد به بخش صنعت، ۲۰ درصد مسکن و ساختمان و ۴۷ درصد بخش خدمات بازرگانی ارائه شده است.
طوماسی اظهار داشت: یکی از چالش های پیش روی بانک ها کمبود نیرو انسانی ناشی از بازنشسته شدن شمار زیادی از همکاران و ارائه نکردن مجوز برای جذب نیروی جدید است که موجب شلوغی شعب و گلایه مندی شهروندان شده است.
وی از مسئولان خواست تکلیف خارج از ظرفیت منابع سیستم بانکی به ویژه به بانک های عضو کمیسیون و بانک های دولتی محول نکنند و از توان بانک های خصوصی نیز استفاده کنند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان بیان کرد: رعایت نرخ سود در اعطای تسهیلات و جذب منابع توسط بانک های خصوصی از دیگر درخواست های کمیسیون هماهنگی بانک ها است.
طوماسی تاکید کرد: صدور بازداشت نامه هایی از سوی اداره امور مالیاتی و شهرداری، سبب شده مشتریان از نگه داشت پول در حساب بانکی خودداری کنند و این رویه جذب منابع را با مشکل مواجه کرده است.