به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، حسین فاضلی هریکندی اظهار کرد: دادگستری کل استان البرز نخستین مجموعه قضایی در کشور بود که شورای تحول قضایی را پس از ابلاغ طرح تحول قضایی و قبل از ابلاغ سند تحول ایجاد کرد و برنامه های تحول دادگستری در هشت محور تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
مختومه شدن همه پرونده های وارده
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال گذشته از نظر عددی، تعداد پرونده های مختومه به میزان تعداد پرونده های ورودی بوده است، از رسیدگی به 32 هزار پرونده مانده مربوط به سال های قبل نیز خبر داد و متذکر شد: مجموعه قضایی استان موفق شد در سال گذشته 23 درصد از موجودی پرونده های مسن و مانده را کاهش دهد که این میزان دو برابر میانگین کشوری است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه به دلیل ارتباط معنادار شرایط اقتصادی و افزایش میزان وقوع جرم و تشکیل پرونده، دستگاه قضایی بیشترین بار تضعیف قدرت اقتصادی را بر دوش می کشد بر لزوم تمرکز دستگاه ها بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه وقوع جرم و اختلافات حقوقی تاکید کرد و گفت: دادگستری کل استان در این زمینه اقدامات مهمی انجام داده و به همین دلیل از سال 98 میانگین ورودی پرونده به شعب قضایی کاهش داشته است، همچنین در حالی که رتبه استان از نظر ورودی پرونده به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت در سال 98، جایگاه 18 کشوری بوده ولی در سال 99 به رتبه 23 کشوری کاهش یافته است.
فاضلی هریکندی جرم نخست استان را همانند اغلب استان ها، سرقت عنوان کرد و گفت: عمده پرونده های کلاهبرداری هم مربوط به تعاونی های مسکن، پیش فروش خودرو و آپارتمان و کلاهبرداری های رایانه ای است.
وی با ابراز نگرانی به وضعیت طلاق در استان تصریح کرد: از این حیث جزو 10 استان اول کشور هستیم که نیازمند ریشه یابی دقیق و برنامه ریزی برای حل مشکل از سوی همه نهادهای مسئول است.
رئیس کل دادگستری استان البرز تشکیل دو قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و صیانت از بیت المال و مقابل با تغییر کاربری را دو تجربه موفق دستگاه قضایی در استان دانست و متذکر شد: آمار سرقت در استان سیر نزولی داشته و در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل،12 درصد کاهش داشته که مرهون ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان است.
رکوردشکنی مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز
وی ادامه داد: با تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز نیز حجم آزادسازی اراضی زراعی و باغی از 3197 هکتار در فاصله سال های 94 تا 98 به 3773 هکتار در سال ۱۳۹۹ رسیده است و در هفت ماهه امسال نیز 5793 هکتار آزادسازی انجام شده است یعنی حجم آزادسازی ها در 19 ماه اخیر سه برابر کل آزادسازی های انجام شده در ۶۰ ماهه سال های 94 تا 98 بوده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه فعالیت های قرارگاه صیانت در پنج محور متمرکز بوده است متذکر شد: علاوه بر اینکه روند آزادسازی ها رشد زیادی داشته در چهار محور آزادسازی اراضی ملی و تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی، آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، انسداد چاه های غیرمجاز و جرایم محیط زیست اقدامات شاخصی انجام شده است؛ در 7 ماهه امسال 790 هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده و همچنین کاداستر در 97 درصد از اراضی ملی استان اجرایی شده است.