بررسی مشکلات و راهکارهای تسهیل اجرای دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان؛ تخصیص و توزیع محصولات پتروشیمی در صدر محورهای فعالیت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان قرار گرفته است و سند پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این حوزه تحت عنوان نظام مساله تخصیص و توزیع محصولات پتروشیمی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی خبرگان این حوزه برای ارایه به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است.

در این جلسه، مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی عرضه تولیدات تمامی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس و اعلام زمان تعمیرات صنایع از قبل را موجب حل مشکلات فعالان این حوزه دانست و گفت: باید با تعیین فرصت زمانی مشخص تمامی تولیدات در بورس عرضه شود. وی همچنین افزود: پیش از تصمیمات مهمی مانند نحوه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی نیازمند سیاست صنعتی هستیم . طغیانی اعلام کرد این موضوع در کمیسیون ویژه جهش تولید بررسی خواهد شد.

اکبرلباف، نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه از نظرات اعضاء انجمن پلیمراصفهان برای تنظیم سند نحوه تخصیص و توزیع محصولات پتروشیمی نیز استفاده شده است افزود: متاسفانه دخالت دولت در  امور مربوط به صنایع پایین دستی، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده و موجب ایجاد رانت شده است.

لباف تایید خریدار درسامانه جامع تجارت از سوی وزارت صمت را دربخشی از مصرف کنندگان مواد پلیمری امکانپذیر ندانست و از نگرانی بخش خصوصی در این خصوص خبر داد.

وی گفت: طبق مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی کند.

 لباف تصمیم‌گیری غیر جامع بدون حضورعوامل موثر، تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی به صورت غیرشفاف وغیررقابتی، فروش مستقیم و خارج از بورس محصولات پتروشیمی، فرایند طولانی و زمانبر اختصاص سهمیه و نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات را از مشکلات عمده صنایع پایین دست پتروشیمی عنوان کرد.

در ادامه اصغر اخوان مقدم، عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نحوه توزیع مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی را بسیار نامناسب و موجب بالا رفتن قیمت دانست و خواستار لحاظ نظرات نمایندگان بخش خصوصی پیش از تنظیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شد.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر ثبت اطلاعات 70 درصد از خریداران در سامانه جامع تجارت، این بخشنامه را به عنوان یکی از مصادیق قوانین مخل تولید مطرح کرد و خواستار توقف اجرای آن شد.

در ادامه این نشست حاضرین جلسه خواستار نظارت دولت برفعالیت صنایع پایین دستی و ممانعت از دخالت در امورآنها شدند.