عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با برنا
طرح اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان آماده است/ تهیه سه بسته با همکاری وزارت ورزش‌وجوانان برای تسهیل ازدواج جوانان
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در روزهای آتی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت ورزش و جوانان سه بسته در ارتباط با تسهیل ازدواج جوانان مورد بررسی قرار گرفته و آماده می‌شود.
«فاطمه قاسم‌پور»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار برنا از برگزاری نخستین جلسه کارگروه مشترک مجلس و وزارت ورزش و جوانان در رابطه با موضوع اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد و گفت: این جلسه با حضور معاون و مدیران کل امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اعضای کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل کمیسیون اجتماعی برگزار شد.
قاسم‌پور با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه گفت: از سال گذشته موضوع ازدواج جوانان در قالب اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و طی این مدت، این مرکز با برگزاری حدود 25 جلسه با کارشناسان اجتماعی و فرهنگی، کنشگران عرصه ازدواج نظیر گروه‌ها و سایت‌های همسریابی، خیریه‌های ازدواج، روان‌شناسان و مشاوران خانواده و ازدواج، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بالغ بر 200 نفر- ساعت کار کارشناسی، توانست طرح اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان را آماده کند و این طرح در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در روزهای آتی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت ورزش و جوانان سه بسته در ارتباط با تسهیل ازدواج جوانان مورد بررسی قرار گرفته و آماده می‌شود.
وی افزود: تعامل میان دولت و مجلس در ارائه طرح‌ها و لوایح می‌تواند در چابک‌سازی محتوای طرح‌ها و لوایح و تسهیل فرآیند تصویب و اجرا مؤثر باشد. ضمن آن‌که این جلسات مشترک ظرفیت‌های مغفول‌مانده در دستگاه‌های اجرایی را فعال کرده و موانع موجود در مسیر اجرای مصوبات را کم می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در راستای چابک‌کردن پیش‌نویس اولیه مقرر شد این طرح پیشنهادی در قالب سه بسته ناظر بر قانون بودجه 1401، برنامه هفتم توسعه و در نهایت، اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان ارائه شود.
قاسم‌پور تأکید کرد: در راستای نزدیک‌کردن قانون به اجرا، مقرر شد بخش‌هایی که بار مالی دارد و تزریق منابع از مآخذ گوناگون برای آن تعریف شده، کمتر شده و تمرکز بیشتر بر بخش‌هایی با کمترین بار مالی اضافه بر دولت باشد. برای مثال وام‌های ازدواج که در حال حاضر علی‌رغم وجود منابع مالی مکفی به صورت کامل محقق نمی‌شود، تحقق صد درصدی پیدا کند.
انتهای پیام/ 5
رئیس فراکسیون زنان و خانواده در مجلس یازدهم:
برنا ثبت طلاق‌های صوری و دریافت وام ازدواج را بررسی کرد:
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی