٧٠ درصد زندانیان مصرف کننده مواد صنعتی هستند/ نیازمند بازنگری سیاست های جناهی است

|
۱۴۰۰/۰۹/۲۸
|
۱۱:۳۵:۴۶
| کد خبر: ۱۲۷۵۷۰۳
٧٠ درصد زندانیان مصرف کننده مواد صنعتی هستند/ نیازمند بازنگری سیاست های جناهی است
معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: ۴۵ درصد زندانیان صرفا به دلیل مواد مخدر زندانی هستند، در رابطه با مواد مخدر سنتی خیلی مشکلی وجود ندارد اما زندانیان ما بالای ٧٠ درصد گرفتار مواد صنعتی هستند.

به گزارش برنا ؛ سردار اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در موزه مواد مخدر چند  حوزه اصلی مقابله، درمان، توانمندسازی معتادان متجاهد  و... را پیگیری می کنیم. 

وی با بیان اینکه آخرین جلسه ساماندهی در آبان ٩٧ در حضور مقام معظم رهبری تشکیل شد ایشان علاوه بر سیاست های کلا راهی را نشان دادند و تلاش های خوبی صورت گرفت، افزود: در حوزه مقابله تلاش های زیادی با جانفشانی نیروهای ما صورت گرفت و. هزار و ٢٠٠ تن مواد مخدر کشف شد که حاصل مجاهدت ایثارگران است.

مومنی ادامه داد: با  تشکیل اداره مبارزه با بنیان های مالی، ١۴ هزار میلیارد ضربه به بنیان های مالی صورت گرفت که با این اقدام استرداد ها کمتر شده است. 

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: برای آموزش اولویت با آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان است  همچنین در حوزه درمان ایجاد مراکز نگهداری و درمان و مهارت آموزی در اولویت قرار گرفته است.

سردار مومنی گفت: کمتر از ۴ هزار ظرفیت معتادین متحاهر وجود داشت که امروز ١۶ هزار ظرفیت ایجاد شده است  همچنین بیش از ٧٠ درصد معتادان متجاهر ساماندهی شدند اما این موضوع باید به کلی ساماندهی شود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در جلسه هفته ی گذشته قرار شد کلیه معتادان ساماندهی شود و ظرفیت ها مشخص شد.

وی با بیان اینکه در حوزه درمان شیوه های درمانی به روز شده است که نقطه عطفی است، گفت: در گذشته   درمان مبتی بر متادون بود که این ماده خودش مواد مخدر بود که در یکسال گذشته با همکاری وزارت بهداشت و معاونت علمی دارو های جدید ساخته شد.

مومنی با اشاره به اینکه این دارو های جدید نقش درمان کننده دارند و نه نقش نگهداری، ادامه داد: برای استفاده باید آموزش داده شود و اگر در کشور استفاده شود نقطه عطفی در کشور است 

دبیر کل ستاد مواد مخدر افزود: در حوزه توانمندسازی و مهارت آموزی کارگاه هایی وجود دارد که در حوزه مهارت آموزی مهم است  همچنین در حوزه ساماندهی اعتیاد  مشکل غیر قابل حلی وجود ندارد و مشکل اصلی ما به روز شدن قانون است چرا که هر قانونی در زمان نیاز به بازنگری دارد 

مومنی گفت: قوانین باید تسهیل کننده برای دست اندر کاران و بازدارنده برای مجرمان باشد همجنین در حوزه معتادان متجاهر قانون گفته است بین یک تا سه ماه درمان شود اما در هیچ جای دنیا در این مدت نمی توان معتاد را درمان کرد 

وی ادامه داد: نسبت به سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است اما کار های زمین مانده زیادی داریم و باید مردم هم ساماندهی را احساس کنند که تحولی عظیم ایجاد شده است.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول رییس قوه قضاییه گفت:  نشست های علمی را خوب برگزار می کنیم اما مهم این است که خروجی آن مورد توجه باشد و کمیته ای تشکیل شود که موضوعات پیگیری شود.

وی با بیان اینکه پدیده مواد مخدر ابزار دشمنان برای از بین بردن استعداد های جوانان، فروپاشی خانواده ها، از بین بردن جامعه انقلابی، گسترش آسیب های اجتماعی است ، افزود: مقابله با این پدیده ی شوم جز اولویت هاست و انصافا کارهای پژوهشی بسیار خوبی انجام شده است 

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: در جامعه ما زحمات شما مشخص نیست چرا که برای من تازگی داشت و لازم است مردم هم متوجه آن باشد همچنین عملیاتی کردن تصمیمات و تحقیقات  بسیار مهم است 

وی با اشاره به اینکه در قوه قضاییه که دیگر جرایم و تخلفات هستیم می بینیم که ریشه بسیاری از جرایم مانند طلاق ، سرقت و قتل اعتیاد است، ادامه داد: متاسفانه ۴۵ درصد زندانیان معتاد هستند و مبارزه با مواد مخدر جز ضروریات است.

معاون اول رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر را پیگیری می کنیم که در صحن علنی مجلس برود، ادامه داد: آن چیزی که مهم است این است که این قانون از قوه قضاییه به دولت برود و مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با کار جهادی عزم جدی در حوزه آموزش تبلیغ و ... داشته باشند، گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید تعیین تکلیف شود موضوع اموال و‌سایل مکشوفه در ارتباط با مواد مخدر است و در این زمینه خودرو هایی کشف شده و در پارکینگ ها نگهداری می شوند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: برای تعیین تکلیف اموال ما مشکل قانون نداریم اما مشکل مدیریتی داریم و از دادستان ها، نیروی انتظامی خواهش می کنم به پارکینگ ها نظارت کنند چرا که اموال بیت المال است.

وی با بیان اینکه تاکنون کار های خوبی در این زمینه انجام شده است، گفت: با حکم قطعی باید فرایند فروش طی شود، در کل کشور اعلام کردیم به صورت منطقه ای و استانی حاکم شرع تعیین تکلیف کند که در دوماهه اخیر کارهای خوبی انجام شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: امروز هیچ بهانه ای در برابر مردم نداریم که توجیه کنیم کاری نمی توانیم انجام دهیم چرا که سه قوه با یکدیگر همراه هستند و به صورت جهادی کار می کنند.

وی با بیان اینکه در موارد دارای حکم قطعی فروش ها صورت گیرد ، ادامه داد: قوه قضاییه آمادگی کامل دارد که در حوزه اصلاح قوانین، رسیدکی، مبارزه با قاچاقچیان و... با ستاد مبارزه با مواد مخدر همراهی کند.

معاون اول رییس قوه قضاییه گفت: ۴۵ درصد زندانیان صرفا به دلیل مواد مخدر زندانی هستند، در رابطه با مواد مخدر سنتی خیلی مشکلی وجود ندارد اما زندانیان ما بالای ٧٠ درصد گرفتار مواد صنعتی هستند 

وی با بیان اینکه نزدیک به ۶ هزار نفر به دلیل زیر یک گرم مواد صنعتی در زندان هستند و لازم است نشستی داشته باشیم که چه باید کرد، گفت: حدود ٣۶ هزار نفر زندانی داریم که یک جرم آن ها حداقل مربوط به مواد مخدر است که وزن آن کمتر از ١۵ گرم است و نیاز مند برنامه جدی و جهادی هستیم 

معاون اول رئیس قوه قضائیه افزود: موضوع اصلی ما مبارزه جدی با قاچاقچیان است که قانون باید مبارزه جدی با آن ها داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از هزینه و امکانات کشور ، بودجه سازمان زندان ها و قوه قضاییه صرف نگهداری آن ها می شود، گفت: امروز نیازمند برنامه های نوین هستیم و بازنگری جدی در خصوص سیاست جناهی نسبت به جرایم سازمان یافته ،جزایم خشن و... باید داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: به موضوع سیاست جناهی باید توجه شود و ممکن است حسب مورد صنف ها جرمی وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: در رابطه با لایحه قضایی لایحه اصلاح قانون مواد مخدر دو سال پیش به طور جدی با همکاری دستگاه ها جلسات مهمی برگزار شد و بیش از ۵٠ جلسه برگزار شد

وی با بیان اینکه در این جلسات از متخصصان و دستکاران دعوت شده است ، گفت: لایحه ای جامع آماده شده است و در مرحله تقدیم به دولت است  که به زودی قانون جامع مشکلات حل شود.

معاون اول رئیس قوه قضائیه ادامه داد: جمع آوری معتادان متجاهر نیازمند همکاری بین دستگاهی است 

وی افزود: دادستان کل کشور بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه مکلف شدند تا ١۵ دی ماه موارد خودرو های توقیفی را فراهم کنند و اگر حکمی صادر شده است پیگیری های صورت گیرد، گفت: موضوع ترک فعل دستگاه ها احصا شده است و ٣٠ مورد ترک فعل داریم که ٣ مورد آن جرم گذاری شده است.

 

انتهای پیام/

 

نظر شما
المپیک و پارالمپیک
المپیک و پارالمپیک
المپیک و پارالمپیک
المپیک و پارالمپیک
المپیک و پارالمپیک
پرونده ویژه
المپیک و پارالمپیک