آثار متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی

|
۱۴۰۰/۰۹/۲۹
|
۱۶:۱۸:۱۵
| کد خبر: ۱۲۷۶۳۳۹
آثار متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی
مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی آثار متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی پرداخت.

به گزارش برنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی گزارشی به بررسی آثار متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی پرداخت.

در این گزارش بیان شده:  براساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، منابع آب زیرزمینی حدود 57 درصد از نیاز آب شرب شهری، حدود 83 درصد از نیاز آب شرب روستایی و حدود 52 درصد آب کشاورزی کشور را تأمین می کند. در سال های خشک نسبت تأمین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش می یابد. این آمار و اطلاعات نشان می دهد که تأمین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آب های زیرزمینی است. عواملی نظیر کمبود بارش و رخداد خشکسالی های پی درپی در سال های اخیر، عدم اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب جهت مهار سیلاب ها و احیای آبخوان ها، حفر چاه های غیرمجاز با پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره برداری های بیش از حد از چاه ها منجر به کسری ذخیره آب های زیرزمینی و کاهش توان مدیریتی در آبخوان ها شده است.

در این گزارش تصریح شده: درحال حاضر میزان کسری تجمعی ذخیره آب های زیرزمینی ایران به بیش از 132 میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود 105 میلیارد مترمکعب از این رقم مربوط به 17 سال اخیر و 18 میلیارد مترمکعب آن مربوط به پنج سال اخیر است. درحال حاضر از بین 609 دشت کشور، 188 دشت وضعیت آزاد، 273 دشت وضعیت ممنوعه، 135 دشت وضعیت ممنوعه بحرانی و 13 دشت در لیست پیشنهاد ممنوعیت قرار دارند. لذا می توان گفت که 420 دشت دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند که با افت دائمی، تغییر کیفیت آب و فرونشست زمین مواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته می شوند.

در این گزارش بیان شده: نگرانی در مورد کاهش آب های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم ها منجر به توسعه مفهوم پایداری آب های زیرزمینی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری آب های زیرزمینی در برنامه های مدیریت منابع آب در سراسر جهان شده است. از آنجا که مدیریت پایدار آب های زیرزمینی در درون سیستم های تلفیقی هیدرولوژیکی، محیط زیستی و اجتماعی ـ اقتصادی تعبیه شده است، اجرای این سیاست ها چالشی برای مدیران آب و جامعه علمی محسوب می شود. این مسئله در صورت عدم وجود فرایندهای مشارکتی منجر به ایجاد شکاف ارتباطی بین متولیان آب کشور، دانشمندان و جامعه می شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: ازاین رو می توان مفهوم پایداری آب های زیرزمینی را به منظور ارائه رویکردهای مشارکتی و یکپارچه تر و به جهت کاربرد در حوزه سیاستگذاری و وضع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه داد. برای این منظور نیاز به بررسی مفهوم پایداری آب های زیرزمینی از چشم اندازهای سیاستی و علمی و ارائه سیر تکاملی این مفهوم از آب دهی مطمئن تا مدیریت پایدار آب های زیرزمینی وجود دارد. همچنین این مهم، نیازمند تمرکز بر تنوع ارزش های اجتماعی مرتبط با پایداری آب های زیرزمینی، کارایی و عوامل حکمرانی آبخوان است.

در این گزارش ذکر شده: مؤلفه های اصلی ارزیابی علمی و مؤثر سیاست پایداری آب های زیرزمینی، مدل سازی چندفرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت می باشند. طبق بررسی اولیه به نظر می رسد سیاستگذاری پایدار و کارامد آب های زیرزمینی مستلزم یک ارزیابی علمی، شامل: ۱. مشارکت ذی نفعان در یک فرایند مشارکتی از طریق مدل سازی مشارکتی و یادگیری اجتماعی، ۲. درک درست از سناریوهای درحال توسعه بین آب های سطحی ـ زیرزمینی، اکوسیستم ها و فعالیت های انسانی، ۳. بررسی و در نظر گرفتن عدم قطعیت و تنوع اولویت های جامعه با استفاده از تجزیه و تحلیل عدم قطعیت چندمدله و مدیریت تطبیقی می باشد.

در این گزارش تاکید شده: گفتنی است که توسعه چنین رویکرد بین رشته ای که سیاست، علم و عمل را برای ارزیابی پایداری آب های زیرزمینی به هم تلفیق می کند، در سراسر جهان هنوز در مراحل ابتدایی است، ولی به طور کلی مطالعات مربوط به پایداری آب های زیرزمینی رشد بسیار بیشتری نسبت به مطالعات مربوط به آب های زیرزمینی دارند. لازم است در قوانین، بودجه ریزی و سیاستگذاری هایی که در کشور انجام می شود به این رویکرد توجه شود.

انتهای پیام/ 

نظر شما