فسخ قرارداد به اجازه طرف مقابل نیاز ندارد/ صاحبان کسب‌وکارها حتماً مشاوره حقوقی بگیرند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ سمانه کافتری در برنامه «سلام تهران» در پاسخ به اینکه آیا حتماً باید قراردادها را نزد یک حقوقدان منعقد کنیم، گفت: قراردادها چند دسته هستند و الزام قانونی برای اینکه قراردادهایمان را به دفتر وکیل، حقوقدان یا حقوق‌خوان ببریم وجود ندارد. البته برای بعضی از قراردادها مثل قرارداد مسکن، این الزام قانونی وجود دارد، اما برای خودرو هم  برداشته شده و برای احراز مالکیت جدید دارنده خودرو، برگه سبز کفایت می‌کند. برای بقیه قراردادها لازم نیست که حتماً در دفتر ثبت امضا شوند. به هر حال علم حقوق، یک علم مانند علم‌های دیگر است. بیماری که خود درمانی می‌کند، باید عواقبش را هم بپذیرد. نوشتن قرارداد هم اینگونه است.

کارشناس کسب و کار با اشاره به اینکه طرفین می‌توانند کنج خانه یا در گوشه‌ای قرارداد بنویسند، اظهار داشت: افراد می‌توانند از قالب‌های اینترنتی هم استفاده کنند که متأسفانه این کار حتی بین وکلا و هم‌رسته‌های بنده نیز به شدت باب شده است، اما عواقب این خوددرمانی با خود شخص است.

این کارشناس حقوقی با اشاره به گلایه برخی از مردم از اینکه صحبت‌ و اصطلاحات حقوقی را متوجه نمی‌شوند، افزود: خودمان مشکلی با ساده صحبت کردن نداریم، اما اگر قراردادی نوشته می‌شود، حتماً باید در آن از اصطلاحات و واژه‌های حقوقی استفاده شود؛ زیرا در دادگاه قرار است قاضی روی آن حُکم دهد. اگر قرارداد درست منعقد شود، فنّاوران و تولیدکنندگان داخلی که باید مورد حمایت قرار بگیرند، در پروسه‌های پرش خود شکست نمی‌خورند.

وی با اشاره به بی‌اطلاعی اقشار مختلف از علم حقوق، تصریح کرد: توصیه می‌شود اگر افراد توان مالی دارند از نقطه صفر مذاکره که می‌خواهند تفاهم‌نامه یادداشت کنند یا توافق‌نامه بنویسند، و یا بعضاً کارهای خارج از کشور دارند و می‌خواهند با شرکت‌های مختلف ام‌او‌یو یا همان قرارداد امضاء کنند، حتماً از یک نفر حداقل حقوق‌خوان کمک بگیرند تا با واژه‌های تخصصی حقوق آشنا شوند.

کافتری با بیان اینکه در بسیاری از قراردادها، یک طرف می‌خواهد قراردادش را فسخ کند و از طرف مقابل اجازه می‌گیرد، در صورتی که فسخ یک عمل حقوقی یک‌جانبه است و اصلاً نیاز به توافق ندارد. اگر یک نفر حقّ فسخ‌هایش را فسخ نکرده باشد، می‌تواند به صورت یک‌جانبه قرارداد را فسخ کند.

این کارشناس کسب و کار با بیان اینکه نهاد دیگری به نام اقاله در قانون داریم که در قراردادهای قالب و املاک زیاد است‌، گفت: اقاله یعنی فسخ طرفین؛ دو طرف باهم توافق و قرارداد را تمام کنند. در صورتی که خیلی از افراد نمی‌دانند اقاله چیست و این ندانستن می‌تواند برایشان تبعات داشته باشد. برخی مواقع دیده شده یک نفر ملکی را خریده و مبالغی هم بین آنها رد و بدل شده است، اما بعد از مدتی به مشکل می‌خوردند. در این مواقع، متأسفانه پیش املاکی می‌روند، خیلی وقت‌ها هم  اتفاق خوبی نمی‌افتد، چون املاکی طرف یکی از طرفین قرارداد را می‌گیرد و می‌نویسند قرارداد با توافق طرفین اقاله شد و پول‌های داده شده برنمی‌گردد.

این کارشناس حقوقی با تأکید بر اینکه کسب‌وکارهای کوچک هنگام رسیدن به نقطه پرش و انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و نهادهای بزرگ که مدیر حقوقی دارند، باید یک مشاور حقوقی در کنار خود داشته باشند، اظهار داشت: نیاز نیست که این مشاور حتماً مدیر حقوقی باشد. در بسیاری از خانواده‌ها، فارغ‌التحصیلان حقوق هست. بنابراین اگر توان مالی برای پرداخت به مدیر حقوقی ندارند، می‌توانند مشاوره موردی بگیرند و خود را در برابر حداقل‌ها واکسینه کنند.

کافتری ضمن توصیه به فنّاوران مبنی بر اینکه نباید خوش‌بینانه پای قرارداد رفته و دارایی خود را به حراج بگذارند، تصریح کرد: وقتی دو نفر می‌خواهند کاری را شروع کنند، اولین موردی که باید توسط طرفین بررسی شود، آورده‌های آنان است. آورده سرمایه‌گذار، سرمایه او و آورده تولیدکننده، دانش و محصولش است که باید توسط یک کارشناس به پول و ریال تبدیل شود. وقتی آورده‌های دو طرف به پول تبدیل شد، در قرارداد ذکر می‌شود و سپس درصد سود و مشارکت طرفین در آن قرارداد با توجه به آورده‌هایشان مشخص می‌گردد. توجه داشته باشید هر چیزی که بتواند در یک پروژه کسب‌وکار کمک کند، می‌تواند آورده محسوب شود. منتهی آن آورده باید با استفاده از فرمول‌ها، قابل تغییر به معادل پولی باشد. حتی قراردادی که فرد قبلاً امضا کرده و از آن به محصول اولیه رسیده است و الان می‌خواهد آن محصول اولیه را در قرارداد جدید لحاظ کند، در این صورت تمامی پروژه‌های قبلی می‌تواند آورده او در پروژه جدید باشد و پول نمی‌آورد؛ و یا کاری که یک نفر به عنوان مدیر پروژه، مدیر کارخانه و یا امثال اینها انجام می‌دهد، به شرط دریافت نکردن پول در برابر آن، می‌تواند آورده او محسوب شود‌. اگر این اتفاق افتاد، می‌توان سهم او را در پروژه قید کرد و هنگام سودآوری میزان سهام طرفین مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه لغو قرارداد اصطلاح قانونی نیست و فقط فسخ و اقاله وجود دارد که به این دو می‌توان حالت‌های دیگری را هم اضافه کرد، گفت: یک قرارداد می‌تواند بنا بر خیارات فسخ شود که یک‌طرفه است، یا با توافق طرفین اقاله شود که نیاز نیست شرط حقّ فسخ را در قرارداد ذکر کرد؛ چرا که قانون مدنی این اختیار را می‌دهد، اما چنانچه حقّ فسخ را اسقاط کردیم دیگر نمی‌توانیم قرارداد را فسخ کنیم.

گفتنی است برنامه «سلام تهران» برنامه صبحگاهی گروه اجتماعی شبکه پنج سیماست که از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۶:۳۰ تا ۹ صبح با بخش‌های مختلفی چون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی با اجرای مصطفی امامی، صدیقه مرادی، فریبا باقری، حافظ کاظم‌زاده، افشین عبداللهیان و علی مرادخانی روی آنتن شبکه پنج می‌رود.

انتهای پیام//