تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت بستن درب روی نخبگان است

محمدعلی سنگبر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا با اعلام این مطلب که کمبود وکیل، قدرت چانه زنی را از مردم می گیرد، افزود: همواره هنگامی که عرضه کم باشد کیفیت خدمات نیز کاهش می باید در نتیجه امکان تشکیل کنسرسیوم و همکاری های استراتژیک کم  و ارائه هر گونه خدماتی به جای کار گروهی به صورت فردی انجام می شود.

وی ادامه داد: در اینجا یک نکته قابل تامل نیز وجود دارد، وقتی مردم برای خدمات حقوقی به وکلا به دلیل کمبود وکیل و زیاد بودن حق الوکاله مراجعه نکنند، درامد وکلا کاهش یافته و برای تامین هزینه های زندگی باز مجبور به افزایش حق الوکاله هستند و این دور باطل همچنان ادامه دارد.

این کارشناس سیاست گذاری در خصوص افزایش تعداد وکلا گفت: افزایش تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت تاثیر مستقیمی بر بالا رفتن  کیفیت وکالت ندارد اما  این مهم  از الزامات رقابتی شدن و تغییر سبک ارائه خدمات است،یعنی افزایش  تعداد وکیل  سبب تشکیل گروه های حقوقی می شود، و وکلا به صورت جمعی فعالیت کرده و این روش کیفیت را ارتقا می دهد اما افزایش تعداد به تنهایی مشکل را حل نمی کند.

سنگبر در خصوص آزمون های وکالت ادامه داد: در حال حاضر که امکان تشخیص وکیل خوب از بد برای مردم وجود ندارد،حاکمیت در این بین نقش اساسی دارد، یعنی عدم تقارن اطلاعات را باید حل کند،که یکی از راه های حل مسئله  مجوز دهی است.یعنی حاکمیت مشخص می کند از این افراد که فارغ التحصیل حقوق هستند کدام می توانند وکالت کنند.

این مساله در کوتاه مدت جوابگوست اما در بلند مدت ممکن است در نتیجه یکسری تحولات به مرحله ای برسیم که برای وکالت، داشتن پروانه اصولا نیاز نباشد.

این کارشناس سیاست گذاری در خصوص برگزاری آزمون ماهانه به جای آزمون سالانه وکالت هم عنوان کرد: این موضوع،تابع هزینه های برگزاری آزمون است.یعنی برگزار کنندگان آزمون درصدد به صرفه بودن هزینه ها هستند، درنتیجه اگر یک مکانیسم کم هزینه طراحی شود تا بتوانند توانایی صلاحیت افراد را بسنجند سیاست خوبی است.

وی در ادامه اضافه کرد: در صورت افزایش تعداد یکی از دغدغه های وکلا ورود افراد کم سواد به این حرفه است، یعنی در این شرایط افرادی غیر حرفه ای وارد این عرصه شده و در نتیجه  سبب کاهش کیفیت خدمات وکالت و به خطر افتادن مال و جان مردم می شود،در اینجا حاکمیت باید ورود و با برگزاری آزمون استاندارد صلاحیت سنجی کند.

سنگبر در ادامه در خصوص عدم وجود وکیل حرفه ای نیز گفت: طبق قانون اساسی وقتی کسی قصد ورود به حرفه وکالت را دارد، اگر در جایی مشغول به کار است باید استعفا دهد در این شرایط فرد همه هستی خود را برای ورود به این حرفه از دست می دهد، در نتیجه باید به دنبال درآمد باشد که برای این منظور مجبور به قبول پرونده های کم اهمیت می شود و در نتیجه شرایط حرفه ای شدن و ورود به مرحله تخصص را از دست می دهد.

وی در پایان تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت تعیین ظرفیت برای پذیریش در آزمون وکالت مانند بستن در به روی نخبگان و افراد با صلاحیت است و این موضوع سبب پایین آمدن کیفیت خدمات وکالت و همچنین کم شدن اعتماد مردم می شود.

انتهای پیام/