انتخاب سخت دولت سیزدهم

به گزارش برنا، "امیر براتی" کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: سیاست های اقتصادی یک دهه اخیر و برخی ناهماهنگی ها و شرایط سخت باعث شد دولت به مرور دچار چالش های بیشتری برای تامین حقوق و مخارج عمومی شود و پس از چند دوره تحریم شدید، اقتصاد دشوار کشور به دولت سیزدهم رسید تا با آن هم کشور را اداره کند و هم با سیاست های غلط اقتصادی کنار بیاید. اما دولت با نگاهی به برخی سیاست های موقتی و بعضا اشتباه اقتصادی در سال های گذشته دست به اقداماتی در راستای تغییر محور های جاری در امور مالی کشور و بودجه زد که در یک نگاه بلند مدت می تواند شرایط رو به رشد و توانمند تری برای اقتصاد ما بسازد اگرچه برخی منتقد تصمیم های دولت هستند.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم با منابع اندک ارزی که شرایط تحریم وضعیت آن را دچار مشکلات جدی کرده است و از سویی سیاست خارجی نیز هنوز فرصت قابل توجهی می طلبد باید کشور را اداره کند اما انتظار ها بیش از توان فعلی سیکل های معیوب اقتصادی در دست دولت است. در همین راستا یکی از اقداماتی که دولت برای تغییر ساختار های اقتصادی انجام داد طرح حذف ارز تدریجی بود که مخالفت هایی نیز با آن از نگاه احتمال تورم و گرانی بیشتر صورت گرفت اما واقعیت اقتصادی دقیقا با اقدام دولت همسو است و تنها کافیست نگاه کوتاهی به درآمد ها و خرج های دولت بیندازیم که تا چه اندازه انتظارات بیش از سرمایه از دولت می رود.

این کارشناس اقتصادی افزود: ابراهیم رئیسی دیگر نمی خواهد مسیر روحانی را طی کند او دست به تغییرات جدی زده است که حتی امکان دارد در مواردی زیر سوال های اقتصادی و گرانی برود اما در نهایت رئیسی یک مسئله را به خوبی باور کرده است و آن واقعیت اقتصاد است نه آن چیزی که ما دلمان می خواهد به عنوان وظایف دولت باور کنیم. حذف ارز 4200 به قطع گرانی هایی را در پی خواهد داشت اما با وجود شرایط فعلی تنها راه کار منطقی دولت نیز همین است تا بتواند با کسب درآمد بیشتر در راستای رفع کمبود های مالی خود شرایط پایدار تری را برای اقتصاد آشوب زده فعلی ایجاد کند و جامعه را نیز با سراب بورس برای کسری بودجه فریب ندهد.

وی تاکید کرد: با واقعی شدن قیمت ها و حذف ارز های تزریقی دولت دیگر برخی فساد های موجود در راستای دو نرخی بودن کالاها نیز زمینه ی خود را از دست می دهد که با توجه به شعار های فساد‌ستزی دولت این اقدام امری لازم و اساسی است و می توان با برخی اصلاحات اقتصادی از جمله در ساختار تعیین دستمزد و الزام کارفرما ها به رعایت حداقل های حقوق اثرات منفی این سیاست ها را به کمترین حد ممکن رساند تا مردم آسیب بیشتری از وضعیت اقتصادی نبینند.

براتی در خصوص پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور گفت: در بودجه 1401 نیز ارز 4200تومانی آورده نشده و سال آینده سال آزمون این طرح دولت است که باید مسیر دلار را در کشور به نفع تولید و توسعه پایدار به حرکت درآورد نه خاطر خرج های عمومی که صرفا در قانون بر گردن دولت است و مانع برخی رشد ها در کشور شده است. نکته مهم، جایگزینی مسیر دلار است. حذف ارز4200تومانی، جو روانی منفی‌ برای مصرف‌کننده ایجاد خواهد کرد و وقتی صحبت از حذف آن می‌شود باید در خصوص تامین هزینه های منابع این طرح نیز به طور دقیق برای جامعه مطرح  شود. باید توجه داشت که با رفع تحریم ها و بازگشت تجارت خارجی به ریل سوددهی مسلما تولید نیز با این شرایط رونق بیشتری خواهد گرفت و با واقعی شدن قیمت ها جامعه می تواند امید و امنیت اقتصادی را حداقل به طور منطقی احساس کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فقدانی که سال هاست کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای توسعه کسب و کار و تولید در چالش قرار داده است که با اجرا دقیق این طرح و رفع تحریم ها دوباره شاهد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران، کارآفرینان و نیروی کار خواهیم بود.