با تشدید نظارت‌ها از التهاب بازار شب عید جلوگیری شود

به گزارش خبرگاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی در پنجمین نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: جلسات مختلفی در استان در راستای تامین کالاهای اساسی، تنظیم و نظارت بر بازار برگزار و البته به برخی عملکردها انتقاداتی می شود و بیان انتقادات به معنای نادیده گرفتن تلاش های مجموعه ها نیست و بی‌شک هدف رفع نواقص است و باید خروجی و نتایج این نشست ها برای مردم ملموس باشد.

وی افزود: برخی فرآیندها و رویکردهای مشکل‌ساز برای مردم باید اصلاح شود و انتظار جامعه نیز حل این مسائل است و باید روش‌های مطلوب، جایگزین رویکردهای ناکارآمد پیشین شود.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: التهاب و نابسامانی در بازار تبعات منفی برای جامعه دارد و باید به گونه‌ای عمل شود که امنیت غذایی جامعه تضمین شود.

دادستان مرکز استان همچنین تصریح کرد: انتظار جامعه از دستگاهها و نهادهای متولی؛ عمل بر اساس وظایف ذاتی و در چارچوب قوانین و مقررات بوده، زیرا بیشترین گله مندی مردم از رفتارهای چندگانه و سلیقه‌ای مسئولان است.

قاسمی یادآور شد: قوه قضاییه از باب صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، رسالت سنگینی برعهده دارد و در سالهای اخیر نیز به همین اعتبار ورود کرده و قطعاً حوزه بازار که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، یکی از این حوزه ها است.

این مقام مسئول اذعان داشت: عمده مشکلات موجود در حوزه بازار عدم هماهنگی و تعارض مسولیت دستگاهها و نهادها است.

وی افزود: البته با تمهیدات دولت اخیراً بخش عمده‌ای از نظارت ها در حوزه تولیدات کشاورزی و کالاهای اساسی به سازمان جهاد کشاورزی محول شده و این گامی موثر در حوزه نظارت است و از آنجایی که این دستگاه نیز از حیث نیرو و امکانات با کمبودهایی مواجه است، ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت های درون سازمانی، باید از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی و از جمله صمت و بسیج مردمی نیز بهرمند شود.

قاسمی نظارت بر بازار شب عید را مهم برشمرد و تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، عید نوروز و در ادامه ماه مبارک رمضان، باید به افراد فرصت طلب و سودجو هشدار داد که مراقب رفتار خود باشند و دستگاه قضایی با هرگونه نابسامانی در بازار به شدت برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای متولی وظیفه دارند که با پیش‌بینی نیازمندی ها و با تشدید نظارت ها، نسبت به کنترل بازار اقدام کنند و این آمادگی در دادستانی هم وجود دارد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها و ابزارهای قانونی و حتی معرفی نماینده در کنار سایر نمایندگان دستگاههای متولی، در گشت‌های مشترک حضور فعالی داشته باشد و در صورت لازم دستورات قضایی را در محل و به صورت میدانی صادر کند.

انتهای پیام