بوشهر تنها استان فاقد مرکز دولتی ترک اعتیاد در کشور است

به گزارش برنا؛ الماس گشتاسبی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در مرکز یاد شده هزینه نگهداری معتادان متجاهر از محل اعتبارات دولتی است راه‌اندازی این مرکز اقدامی ارزشمند در راستای ساماندهی معتادان است.

وی بیان کرد: این مرکز از نیازهای مهم برای استان بوشهر و بویژه مرکز و شهرستان‌ دشتستان است و شاید عده‌ای اعلام این نیاز را ناپسند بدانند ولی با توجه به اینکه قانون اعتیاد را از جرم به بیماری سوق داده انتظار می‌رود در این زمینه اقدام لازم صورت گیرد.

گشتاسبی ادامه داد: براساس بازدید صورت گرفته از برخی مرکزهای بازپروری معتادان در استان بوشهر، این مرکزها شرایط مورد انتظار را ندارند که این وضعیت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ را ضرورت بخشیده است.

وی بیان کرد: در ارتباط با ساماندهی و درمان معتادان، ایجاد مرکزهای ماده ۱۵ مربوط به بخش خصوصی و ۱۶ماده  مربوط به بخش دولتی است که مرکزهای دولتی از لحاظ کیفی شرایط بسیار مناسبی برای معتادان دارند.

گشتاسبی اضافه کرد: تا پایان سال ۹۹ در مجموع ۹ مرکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده در استان بوشهر وجود داشت که با افزایش ۶ مرکز در سال جاری، اکنون به ۱۵ مرکز رسیده است.

معاون پیشگیری دادگستری استان بوشهر گفت: در ۱۱ ماه امسال سرقت مستوجب تعذیر در استان بوشهر ۲.۷ درصد رشد داشته است که این میزان رشد در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.

گشتاسبی ادامه داد: در مدت یاد شده ضرب و جرح عمدی (شامل درگیری‌های فردی)  ۳.۵ درصد رشد و میزان صدمه بدنی ناشی از سوانح رانندگی ۱.۶ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: همچنین در این مدت کلاهبرداری، توهین به اشخاص عادی و تهدید در استان بوشهر به ترتیب رشد ۱، ۱۳.۷ و ۸.۵ درصدداشتند و  تقسیم مال از طریق نامشروع نیز کاهش ۲.۳ درصدی داشته است.

گشتاسبی اظهار کرد: انتشار تهمت، افترا و نسبت‌های توهین آمیز نیز در ۱۱ ماه سال جاری در استان بوشهر ۸.۲ درصد و تخریب نیز ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به کاهش ۳.۵ درصدی امانت در خیانت عنوان کرد: در مجموع ۱۰ جرم یاد شده به عنوان ۱۰ جرم ابتدایی استان بوشهر در مجموع با رشد سه درصدی روبرو بوده است.

گشتاسبی در بخش دیگری گفت: از مجموع ۶۰ دوربین جاده‌ای در استان بوشهر ۴۵ دوربین هرکدام به ارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تخریب شده که با توجه به تاثیر این دوربین‌ها در کاهش سوانح انتظار است در نگهداری از آنها اهتمام جدی‌تری شود.

وی در ارتباط با پرونده‌های خانواده نیز اظهار کرد: براساس ارزیابی صورت گرفته در هر پرونده اختلاف خانوادگی حداقل ۱۰ پرونده قضایی ایجاد می‌شود.

گشتاسبی اظهار کرد: بهترین بستر برای اصلاح یک جامعه خانواده است که مسئولان و رسانه‌ها باید نقش خود را در این عرصه بخوبی ایفا کنند.

معاون دادگستری استان بوشهر گفت: در ارتباط با پرونده‌های طلاق از یکهزار پرونده ارجاع شده به این معاونت ۱۰ درصد آن منجر به سازش شده است.

گشتاسبی افزود: با توجه به اهمیت مشاوره در ارتباط با طلاق چنانچه مراکز و فعالیت آن بیشتر شود امکان تبدیل بسیاری از طلاق‌ها به صلح و سازش وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از آسیب‌های حوزه خانواده این است که فرزندانی که پدر و مادر آنها از هم جدا شده اند باید در حوزه کلانتری با یکدیگر ملاقات کنند.

گشتاسبی بیان کرد: موقع آوردن کودکان برای ملاقات و حتی موقع بردن آن آسیب‌هایی دارد که در برخی موارد منجر به درگیری، بحث و جدل است.

وی گفت: در این راستا مرکزهای "مهر خانواده" برای ملاقات فرزندان ایجاد شده است که یک محیط کودکانه و مناسب برای جامعه هدف است که این مهم تاکنون در دشتستان و بوشهر به عنوان شهرستان‌های دارای بیشترین میزان طلاق استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

گشتاسبی گفت: دستگاه‌ها فعالیت‌هایی در این راستا دارند اما با توجه به جزیره‌ای بودن تنها بخشی از جامعه هدف را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در ارتباط با فعالیت بنگاه‌های املاک نیز شمار قابل توجهی از آنها پروانه کار ندارند و با مهر دیگران اقدام به نوشتن قول‌نامه می‌کنند که این رویه مشکلات زیادی برای شهروندان هم استانی به دنبال داشته است.

خبرنگار : زهره آقاجانی