عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا درباره فرآیند سخت صدور مجوزهای کسب وکار در کشور اظهار داشت: تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ادامه سهولت در اعطای مجوزهای کسب و کار بسیار بسیار موثر است زیرا به عنوان کسی که در سیستم دولتی حضور داشتهام خودم درگیر مشکلات دریافت مجوز کسب و کار بوده اند.
وی ادامه داد:که یکی از بزرگترین اقدامات مجلس که طی سال جاری انجام شد تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود و باید در این مسیر همچنان گام بردارد تا مشکلات موجود در آن حل شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه بیان کرد: ما شرایط را در کشور به گونه ای در حوزه کسب و کار ها سخت کرده ایم که افرادی که وارد این مسیر میشوند حاضرند که هیچ کمک تسهیلات و غیره دریافت نکنند ولی از این مسیر خارج شوند.
وی ادامه داد: این افراد آمدهاند که فقط کار کنند ولی متاسفانه ما انقدر دست و پای تولیدکننده را بسته ایم که آنها را خسته کرده ایم به عنوان مثال در حوزه بانکها و بدتر از آن در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و تغییر کاربری زمین ها مکافات هایی برای مردم به وجود آورده ایم که این احمد که حاضرند دست از کار و گرفتن مجوز بکشند.
وی افزود: به دلیل وجود همین مشکلات بود که مجلس در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب کرد که یک پنجره واحد برای صدور مجوزها ایجاد شود و زمان مجبور شدن ارگانهای مختلف به صدور مجوز از درگاه یکسان صدور مجوزها را نیز تعیین کردند تا تولیدکنندگان هرچه سریعتر مشکلاتشان حل شود.
وی ادامه داد: درگاه صدور مجوزهای کسب و کار باید دقیقاً و مطابق با مصوبات مجلس پیش برود تا این مشکلات حل شود و مسیر همواری را شاهد باشیم. تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار باید اتفاق بیفتد تا فساد اداری موجود در کشور را از بین ببرد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: ما این فساد را میبینیم و واقعیتی انکار ناپذیر است این یکسان کردن پنجره صدور مجوزها فساد و رانت را از بین می برد و مسیر را برای سرمایهگذاری آماده میکند.
رحیمی مظفری در ادامه تاکید کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار باعث می شود که درصد اشتغال جوانان در جامعه نیز بیشتر شود زیرا بسیاری از جوانان در جامعه ما به دلیل همین سختی های موجود به دنبال راه اندازی کسب و کار و گرفتن مجوز نمیروند چون مسیر صعب العبور است.