به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ تورم بیش از نیم قرن است که به عنوان مسأله مبتلا به اقتصاد ایران شناخته میشود؛ بیماری مزمن تورم یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد اقتصاد کلان است که برای سیاستگذاران و دولتمردان از یک سو و جنبههای مختلف زندگی شهروندان از سوی دیگر حائزاهمیت است.
تاریخنگاری روند تغییرات تورم در ایران حکایت از فراز و فرودهای فراوان دارد، از تورم 110 درصدی در زمان حمله متفقین به کشور تا تورم 49 درصدی در دولت سازندگی و شتاب گرفتن این شاخص پس از خروج امریکا از برجام، جملگی قلههای تورمی را در اقتصاد ایران به تصویر میکشد که در برهههایی از زمان با فراوانی اندک فرودهایی را تجربه کرده و تورمهای تکرقمی را هم به خود دیده است اما مسأله اینجا است که نه پایدار بوده و نه مبتنی بر سیاستگذاری اقتصادی؛ تورم حالا مسأله حل شده اغلب کشورها است اما ایران در کنار معدود کشورهایی، همچنان جدیترین و مخاطرهآمیزترین معضل اقتصاد کلان خود را تورم میداند.
محمد قائدامینی، کارشناس پولی و بانکی گفت: در شرایط امروز کشور، اقتصاد ما همزمان درگیر چند مشکل اساسی است که تورم، نمود ملموس و واضح آنها است. یعنی جدای از اینکه ما سه سال متوالی درگیر یک تورم بالای ۳۰ درصد هستیم، همزمان از یک طرف در بین سالهای ۹۰ تا ۹۹، درآمد سرانه کشور ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. و از طرف دیگر با افزایش ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۹، اختلاف طبقاتی و فشار بر روی طبقات ضعیفتر جامعه جهش چشم گیری پیدا کرده است.
بنابراین افزایش تورم و ضریب جینی و همچنین کاهش درآمد سرانه، روی هم رفته موجب شدند که فشار تورم به شکل مضاعفی بر زندگی مردم وارد شده و مردم تمام این فشار را صرفاً ناشی از تورم میدانند.
اگر شرایط ما به گونهای بود که تورم وجود داشت، ولی همزمان با آن درآمد سرانه ما افزایش پیدا میکرد و یا بار تورم به نحو مساوی بین همه مردم تقسیم میشد، قطعاً تورم موجود در جامعه پیچیدگی حال حاضر را نداشت.
**چرا دولتهای گذشته در کنترل تورم موفق نبودند؟
وی در خصوص علت عدم موفقیت دولتهای گذشته در کنترل تورم بیان کرد: بخش عمدهای از این شکست، به فهم ماهیت تورم در اقتصاد ایران بر میگردد. همانطور که بیان شد، چون ماهیت تورم در اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا متفاوت است، به تبع راهکارهای خاص خودش را میطلبد. در حالی که به این تفاوت دقت نشده و راهکارهایی که پیگیری میشود، راهکارهای متعارف برای تورمهای کلاسیک بوده است. برای نمونه سیاستی که برای مهار تورم در دولت یازدهم پیگیری شد، این گونه بود که با بستن پایه پولی میتوانیم تورم را کنترل کنیم. لذا تلاش کردند که استقراض دولت از بانک مرکزی را به حداقل رسانده و پایه پولی را از سمت دولت ببندند.
**برخورد دنیا با تورم چگونه است؟
این کارشناس پولی و بانکی درباره رویکرد دنیا در مواجهه با تورم اظهار کرد: هدف گذاری تورمی یا همان رویکرد متعارفی که دنیا برای کنترل تورم در پیش گرفته، این است که یک نرخ تورم هدفی را بانک مرکزی اعلام و سپس از طریق ابزار سیاستی نرخ بهره، که نرخ سقف و کفی تعیین میشود، آن تورم را کنترل میکنند. مکانیزم کنترل تورم از طریق نرخ بهره به این صورت است که وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکند، یک خاصیت ضد رونق ایجاد میشود. به این نحو که، افزایش نرخ بهره یک اثر مستقیم و یک اثر ضمنی دارد. اثر مستقیم و صریح آن بر روی قیمت تمام شده وام است. یعنی زمانی که فردی درخواست وام میکند، این افزایش نرخ بهره موجب بالا رفتن قیمت تمام شده وام میشود. لذا تقاضای آن کاهش مییابد. اثر ضمنی آن نیز اینگونه است که وقتی فرد تصمیم به یک مصرفی میکند، وقتی نرخ بهره بالا باشد، مصرف خود را به بعد موکول میکند. بنابراین در هر دو صورت نرخ بهره، خاصیت ضد رونق و کاهش تقاضا دارد.
انتهای پیام/