به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اصلاح ساختار بانکی در کشور گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور ما به دلیل ضرورت تحول بنیادین و پیشرفت و توسعه در سراسر دنیا ضرورت دارد.
به گفته پور ابراهیمی، قوانین بانکداری در طول چندین دهه گذشته تغییر کرده و کشورهایی مثل مالزی، پاکستان، عربستان و انگلیس که مثل ما نظام بانکداری اسلامی دارند و این نظام توسعه یافته و به روز رسانی شده است.
دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد نادرست نظام بانکداری کشور گفت: «در شرح وظایف اصلی نظام بانکداری اینگونه آمده که بانکها با جمعآوری سرمایه ریالی مردم و پرداخت تسهیلات با درصد معین شده مسیر درستی در خدمترسانی به مردم را طی کنند، اما متاسفانه امروزه بانکها با دریافت سرمایه مردم بنگاهداری میکنند، این ضربه سنگینی به سیستم اقتصادی و تولید کشور وارد کرده و از طرفی منابع پرداختی بانکها محدود میشود.»
پور ابراهیمی گفت: این مسائل در کنار هم باعث شده خروجی نامطلوبی از بانکداری اسلامی داشته باشیم. اصلاح ساختار، اصلاح قوانین و اصلاح رویکردها در حوزه بانکداری باید شاهد تغییراتی باشیم.
اکنون، علی صالح آبادی در دیدار نوروزی با اعضای هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای چندین برنامه عملیاتی در حوزه های مختلف بانک مرکزی که از چند ماه پیش کلید خورده است، اظهارداشت: نظارت بر انضباط مالی بانکها و بهداشت اعتباری که بانکها ملزم به رعایت آن هستند و نیز کنترل اجزای پایه پولی، موضوعات مهمی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین بار دیگر بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: این اصلاح شامل سه ضلع رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، رابطه بانک مرکزی با بانکها و رابطه بانکها با مشتریان است که امسال حتما فرآیند اصلاح و تحول در این سه رابطه باید اتفاق بیفتد تا شاهد تحول در نظام بانکی باشیم.
صالح آبادی در ادامه، حضور هیات اندیشهورز در کنار اجرای برنامههای جامع بانک مرکزی در قبال ایجاد تحول در شبکه بانکی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در کنار این اقدامات، حمایت هدفمند بانک مرکزی از اقتصاد دانش بنیان به منظور رسیدن به رونق تولید و اشتغال آفرینی پایدار و همچنین توسعه طرح تامین مالی زنجیره تولید به منظور تخصیص صحیح تسهیلات بانکی، قطعا محور دیگر برنامه های عملیاتی این بانک در سال جدید خواهد بود.
مدیر عامل بانک مرکزی به بانکها دستوراتی داده است، به همین منظور بانک ها باید:
انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار قرار دهند.
تسهیلات بانکی را به صورت هدفمند به بخش های مختلف تولیدی اعطا کنند.
تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد را متوقف کنند.
مراقبت های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانکها را انجام دهند.
مدیریت نقدینگی را در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات را عملیاتی سازند.
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است.
بنگاه داری بانک ها مانع رونق تولید است
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر بنگاه داری بانک ها گفت: داستان بنگاهداری بانک به بخشهایی بازمیگردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاهداری در یک صنعت تولیدی میشود عرصه رقابت را برای بقیه بهشدت تنگ میکند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و میتواند بهطور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
اما اکنون، بانک ها، با پروژه های ملی همراهی کرده و از فضای بنگاه داری دور شده اند، به طوریکه، حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک مسکن طی بیانیهای پشتیبانی و تبعیت خود را از مدیرعامل انقلابی و جهادی بانک مسکن اعلام و عنوان کرد تمام توان خود را برای تحقق طرح نهضت ملی مسکن وارد میدان میکند.
قانومند شدن اعطای تسهیلات به تولیدی های کشور
اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید با سامانههای نظارتی مختلف، زیر ذرهبین بانک مرکزی رفته است و ۵ بانک دیگر هم به طرح تامین مالی زنجیرهای در تولید پیوستند.
به گفته قمریوفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اولویت انتخاب با بانکهایی است که در اجرای این طرح و بحث صدور برات الکترونیکی پیشرو هستند.
بر این اساس هم اکنون ۱۲ بانک، اجرای این طرح را در دستور کار دارند و هدفشان هم، هدایت صحیح و هدفمند تسهیلات بانکی به بخش تولید است.
اقدام دیگر بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، استعلام صورتحساب الکترونیکی است.
نظام مند شدن بازگشت وام های معوقه از دیگر اصلاحات بانک مرکزی بود.
انتهای پیام/