چرایی مخالفت وزیر کار با افزایش تعرفه های جدید نظام پزشکی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛موضوع تعرفه های پزشکی همیشه جز یکی از دغدغه های اصلی بیماران بوده است. به طوری که ساله قبل از تصویب تعرفه های پزشکی حرف و حدیث های زیادی بر سر زبان های می آید که بالاخره این اعدام و رقم ها قرار است برای سال جدید چند درصد افزایش داشته باشد. در این بین اما لیست های مختلفی اعلام می‌شود که بیشتر در حد حدس ها و احتمالاتی است که دراین زمینه وجود دارد.

تصمیم گیری برای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت صورت می‌گیرد و در نهایت، این هیأت وزیران است که تعرفه پیشنهادی سال جدید را تصویب و اعلام می‌کند و در این صورت است که عمل کردن به این تعرفه های جدید برای همه لازم الاجرا است.

هرساله در روزهای پایانی سال، تعرفه های جدید ابلاغ می شود تا در سال جدید مشکلات دیر اعلام کردن تعرفه ها گریبان گیر بیماران و حتی پزشکان نشود. دیر اعلام شدن این ارقام در وهله اول موجب افزایش خودسرانه خدمات درمانی و تشخیصی از سوی برخی از پزشکان می شود که این امر درست است که قانونی نیست اما بیماران مجبور هستند برای درمان و به نتیجه رسیدن روند بهبودشان قیمت هایی که هر پزشک فقط زبان آن را تعریف کرده و هیچ پای قانونی و سراسری ندارد را پرداخت کنند. در موهله ی بعدی نیز با توجه به افزایش قیمت های مختلف نگهداری مراکز درمانی و مطب ها، پزشکان توجیهاتی در راستای افزایش تعرفه ها در مقابل افزایش هزینه هایشان دارند.

تعرفه های پزشکی سال 1401 در صورتی اعلام نشده است که به تازگی لیستی از تعرفه های پزشکی از سوی شورای عالی سلامت منتشر شده است که به گفته کارشناسان و عامه مردم تعرفه های نجومی برای خدمات تشخیصی و درمانی امسال در نظر گرفته شده است؛ البته این اعداد و ارقام در جهت پیشنهادی به دولت از سوی شورا ارسال شده است و هیچ استنادی برای اجرا ندارد.در این لیست پیشنهادی ویزیت پزشک عمومی ۱۸۵ هزار تومان و پزشک متخصص ۲۴۵ هزار تومان تعریف شده است.

البته نباید فراموش کرد تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ اختلافی که به نظر می‌رسد نقطه پایانی ندارد. سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد، همچنین در سال ۹۹ تعرفه‌های پزشکی با رشدی ۱۵ درصدی همراه بود و در سال ۱۴۰۰ هم به گفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد؛ اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیئت‌وزیران هم این افزایش را تصویب کرد که بر این اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان ۲۸.۵ درصد بود.

البته دلیل تأخیر در اعلام تعرفه های پزشکی به دلیل نامه ای که حجت الله عبدالملکی وزیر کار به رئیس جمهور زده است. عبدالملکی طی نامه‌ای به رئیس جمهور مطالبی را در خصوص تعرفه‌های پزشکی بیان کرده که نشان می‌دهد او رقمی که در شورای عالی بیمه برای تعرفه های پزشکی اعلام شده است را قبول ندارد و حاضر نشده است لیست تعرفه های جدید را امضا کند چرا که معتقد است چنین ارقامی واقعی نیست و نیاز به تجدید نظر دارد.

احتمال افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد تعرفه های پزشکی برای سال 1401

هر چند سعید کریمی درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما ازآنجاکه هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم؛ درعین‌حال مصوبات به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال‌شده تا نهایی شده و برای هیئت دولت ارسال شود.

وی ادامه داد: طبق قولی که به ما داده‌اند، طی هفته جاری یا هفته آینده بحث تعرفه‌ها در هیئت دولت مطرح‌شده و تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: پیشنهاد وزارت بهداشت هم درباره تعرفه‌ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه و نمایندگان بیمه‌ها است و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش‌کاری می‌شود.

کریمی با بیان اینکه درحال‌حاضر عدد افزایش تعرفه‌ها قطعی نیست و نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد، گفت: اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح‌شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیئت دولت بود.

وی گفت: باید توجه کرد که با توجه به افزایش بالای حقوق و دستمزد، بار بیمارستان‌ها بالا می‌رود؛ درنتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰ درصد بوده است که قطعی نیست و تصمیم نهایی با هیئت دولت است.

تأکید نمایندگان مجلس به تعیین تعرفه هایی مطابق وضعیت با سفره مردم

نمایندگان مجلس به موضوع تعرفه های خدمات بهداشتی و سلامت واکنش نشان دادند. در این حتی سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، باید با رویکرد کارشناسی و معقول تعیین شود، وزارت کار از متولیان فقرزدائی در جامعه است اما اظهارات اخیر این وزارتخانه به مفهوم تقسیم فقر بوده و موجب گسترش بیشتر فقر خواهد شد.

همچنین عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: تعرفه‌ها باید رعایت شود و همه ما باید بر سر سفره‌هایی بنشینیم که همه آحاد مردم بر سر آن می‌نشینند؛ مجلس، دولت و دستگاه‌های مختلف نباید تعرفه‌های مختلف داشته باشند، به عنوان مثال در رابطه با اسپری مخصوص بیماران جانبازان شیمیایی قیمت آن از 120 هزار تومان به 480 هزار تومان افزایش یافته است. دسترسی برای تأمین دارو وجود دارد اما قیمت آن افزایش داشته است.

انتهای پیام/