به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، تصمیم دولت سیزدهم برای اجرایی کردن طرح کالا برگ الکترونیک با موجی از هجمه و تخریب از سوی مثلث «تاک» یعنی تدبیریها، اصلاحات و کارگزارنیها مواجه شده است، جماعتی که پیش از این ۸ سال در دولت تدبیر و امید و چهارسال در مجلس سابق صاحب نفوذ و کرسی بودند؛ همان افرادی که خود مسبب بخش عظیمی از شرایط نابسامان موجود هستند و به وقت پاسخگویی، تلاشی برای اقناع اذهان عمومی نکردند و حالا سلاح نقد به دست گرفتهاند و تا میتوانند روی موج به راه افتاده موج سواری میکنند و خود را مطالبهگر میدانند!
این دست از کنشگران سیاسی برای آنکه پیش از این از سپهر سیاست دورنمانند، با انتشار پیوسته توئیت، یادداشت و دهها ترفند دیگر به دولتمردان مستقر «متلک پرانی» میکنند و انتقادهایی که در برخی از مواقع از مدار انتقاد خارج میشود، نثار دولت مردمی میکنند؛ دولتی که میخواهد اقتصاد در ریل درست خود قرار گیرد و بساط تبعیض و ناعدالتیها که با رمز «دلار ۴۲۰۰ تومانی» در عصر به اصلاح تدبیر شکل گرفت جمع شود.
لزوم اصلاح نظام اقتصادی در دولت سیزدهم
پیش از این هم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ۲۷ آبان ماه در سفری که به استان زنجان داشت در دیدار با فرهیختگان این استان بر لزوم حل مشکلات از طریق روحیه انقلابی تاکید کرد و اظهار داشت: «ما باید نظام اقتصادی کشور را اصلاح کنیم و این اصلاح حتماً با نظر نخبگان و اقناع مردم است، دولت در این زمینه شوک اقتصادی وارد نخواهد کرد و در اجرای تصمیمات و جراحیهای اقتصادی مردم را غافلگیر نمیکنیم.»
او که دوشنبه شب جهت تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها با مردم سخن میگفت، بار دیگر بر اصلاح نظام اقتصاد تاکید کرد و با بیان اینکه اصلاح نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی کار سختی است اما نباید از این تصمیم سخت فرار کرد، اطمینان داد: در قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی برخورد کردیم و در دولت بسترهای فساد را اصلاح میکنیم.
وقتی صدای تدبیری ها در میآید
این روزها بیشتر فضاسازی و حاشیه سازی ها از سوی منتقدین دولت مردمی است.
یکی از موج سواران، وزیر ارتباطات دولت اسبق، محمد جواد آذری جهرمی، است که در صفحه شخصی خود، درواکنش به توزیع عادلانه یارانه ها، نوشت: آنچه از اقدامات و سخنان دولت مشخص است، سیاست اقتصادی آنها، حرکت خاموش به سمت پیادهسازی ناقص اقتصاد نئولیبرالیستی با شعارهای انقلابی است. این مدل کارکرد به دلیل پیادهسازی ناقص، نه دستاوردهای مثبت اقتصاد لیبرالی را به همراه خواهد داشت، نه به بهبود عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در شرایط به هم خوردن معادلات امنیت غذایی در دنیا به دلیل جنگ در اوکراین و همچنین عدم وجود افق روشنی برای احیای توافق بینالمللی در موضوع هستهای ایران، انجام این تغییرات بسیار پرریسک و پرتنش است، مدعی شد: امیدوارم تصمیمگیران همه جوانب را به طور کامل دیده و پیشبینی کرده باشند.
همچنین، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، عبدالناصر همتی و یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری سیزدهم نیز از این غافله جا نماند و در صفحه خود نوشت: ۴ ماه پیش نوشتم به خاطر تأثیرات حذف ارز ترجیحی خصوصاً بر دهکهای پایین جامعه، حذف آن بایستی در چهارچوب یک تصمیم منسجم برای جبران آثار آن و همراه با تنویر افکار عمومی باشد. با توجه به آثار حذف آن بر محصولاتی نظر ماکارونی… توجه به آن نکات را مجدداً تاکید میکنم
همتی مدعی است، مسبب پشت پرده همه گرانی ها، اقدام عجیب دولت رئیسی است که 142 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است.
چرا نباید بی تدبیری دولت روحانی را فراموش کرد؟
تمام انتقادهایی که مخالفان دولت سیزدهم بیان میکنند نشانگر آن است که نه تنها این مخالفان انصاف و وجدان ندارند بلکه با دست خالی و بدون هیچ پیشنهادی فقط انتقاد میکنند بدین معنا که خبری از پیشنهاد آن ها برای اجرای بهتر طرح دولت نیست!
اکنون که به بخشی از مواضع اصلاحات و تدبیریها پیرامون تصمیم دولت برای اجرایی شدن توزیع عادلانه یارانهها اشاره شد، این پرسش مهم مطرح میشود که «چرا نباید بی تدبیری دولت روحانی را در عصر تدبیر و امید فراموش کرد؟»
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مطرح شده، میگوید: «شکاف طبقاتی و کاهش ضریب جینی بدترین حال را در دولت روحانی داشت و تورم نقطه به نقطه به ۷۰ درصد رسید و سالانه ۴۵ شد؛ ابر سیاه بر اقتصاد ایران توسط آنها سایه افکند و رتبه جهانی اقتصاد از ۱۸ به ۲۵ تنزل یافت و سرمایه گذار خارجی که در سال ۹۱، ۴ میلیارد دلار بود به ۳، ۲ و یک میلیارد دلار در سالهای بعد رسید و درآمد هر فرد که در سال ۹۰، ۹.۲ میلیون تومان بود در سال ۹۸، ۸.۴ میلیون تومان شد و حقوقهای نجومی ۹۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی باب شد و در یک بانک فقط ۵ نفر ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان دریافت کردند؛ کسری بودجه به رقم عجیب ۵۰۰ هزار میلیارد رسید و معنای آن این است که سیل تورم ۷۰ درصدی در پیش است و بعد میگویند سفره را آماده کردیم که راست میگویند و این سفره فقر مردم است که گستردهتر شده است.
دولت روحان، ناکارآمد بود
محسن کوهکن عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز به صراحت دوره تدبیر و امید را دوره ناکارآمدی میداند و میگوید: «تاکنون دولتی به ناکارآمدی دولت روحانی به یاد ندارم چرا که در میان دولتمردان اراده محکمی برای حل مشکلات کشور وجود نداشت. موید این مسئله این است که بسیاری از پروژههای عمرانی کشور علی رغم آنکه اعتبار کافی هم داشتند اما بر زمین ماندهاند. برای نمونه در سال ۹۷ دولت برنامهای برای ساماندهی بحرانهای اقتصادی و به ویژه تثبیت نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی نداشت.»
دولت روحانی از اصلاح یارانهها عقب نشینی کرد
نکته قابل توجه اینجا است که انتقاد از عملکرد دولت روحانی فقط محدود به فعالان سیاسی اصولگرا نمیشود، بلکه کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت سابق هم به صراحت از تصمیمات اقتصادی تدبیریها انتقاد میکنند. در همین راستا، حسین راغفر- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، گفت: من به عملکرد اقتصادی دولت قبل نقدهای جدی دارم. به جرأت میتوانم ادعا کنم در حوزه اقتصاد هیچ کار مشخص و روشنی انجام نداد و تصمیمات در این حوزه بسیار کند اتخاذ میشد.
وی با بیان اینکه یکی از نقدهای جدی به دولتِ روحانی جزیرهای عمل کردن او در برخی امور بود، گفت: آن دولت قاطعیت لازم را برای رویارویی با عمق مسائل و مشکلات نداشت به عنوان مثال همین موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانهها یکی از مواردی است که نشان میدهد آنها قاطعیت لازم برای برخورد با امور اقتصادی را نداشتند. در صورتی که میتوانستند حداقل در این شیوه غلط پرداخت یارانههای نقدی اصلاحی انجام دهد که متأسفانه عقب نشینی کرد و مسئله را به زمان مجهول دیگری موکول کرد که همین نکته نشان دهندهی عمق اشتباهات در تیم اقتصادی آنها بود.
دولت روحانی «ارزپاشی» میکرد
حسینعلی حاجی دلیگانی هم با اشاره به اقدامات مخرب اقتصادی دولت روحانی، اظهار داشت: یکی از آثار مخرب دولت روحانی، ارز پاشی بود که هنوز هم آثار مخرب آن در جامعه دیده میشود.
دولتمردان سابق فقط در یک مرحله بیش از ۲۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی را کاملاً بدون حساب و کتاب در اختیار یکسری از افراد قرار دادند و در نهایت هم مشخص نشد این ارز در کجا هزینه شد.
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی بیشتر از آنکه به دست مردم برسد و تاثیرش را روی سفره آنان بگذارد، نصیب رانتخواران شد و آنان از این ظرفیت سو استفاده کردند و ارز ترجیحی را محلی برای سودآوری خود قرار دادند، گفت: دولت روحانی به نوعی ادامه دهنده همان منش دولت هاشمی رفسنجانی بود و باعث شد تورم و نقدینگی کشور به شدت رشد کند.
نقد و انتقاد تا جایی که در چارچوب عدالت و انصاف مطرح شود با اقبال و پذیرش روبرو خواهد شد اما اگر این نقدها صرفاً با رویکرد انتقامجویی و بهرهبرداریهای خاص سیاسی همراه باشد، مقبولیت نخواهد داشت. مردم فراموش نمیکنند دولتمردان سابق که ۸ سال در مسند قدرت بودند، روزهای پایانی فعالیت سیاسی خود را با حجم وسیعی از نارضایتی جمعی به اتمام رساندند.
هنوز که هنوز است نمیتوان، تحقیر مردم در توزیع کالاهای اساسی که در دولت روحانی اجرا شد را فراموش کرد؛ در آن مقطع همین جماعت [حامیان روحانی] به جای انتقاد از شیوه اجرایی شدن توزیع کالاهای اساسی در وصف رئیس دولت وقت مطلب تهیه شد. برای نمونه خبرآنلاین- رسانه نزدیک به روحانی- در مورخ ۱۹ بهمن ۹۲ در مطلبی، نوشت: روش توزیع کالاهای اساسی در دولت مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزهای که بازیگران آن شدند میارزید!
به هر حال آنها باید مسئولیت عملکرد ۸ ساله خود را بپذیرند به این دلیل که نارضایتی موجود در جامعه قطعاً مرتبط به هشت ماه فعالیت دولت سیزدهم نیست بلکه حاصل هشت سال بی تدبیری و تزریق ناامیدی به بدنه جامعه از سوی برخی دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم بوده است که حالا در نقش طلبکار ظاهر شدهاند!
انتهای پیام/