به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد مخبر بعداز ظهر امروز(یکشنبه) در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و همچنین روسای برخی بانک های عامل برگزار شد، با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و کارگاهی در سالهای گذشته به دلیل عدم ثبات شاخص های کلان اقتصادی دچار چالش و یا تعطیلی شدهاند، تصریح کرد: بانکهای عامل می توانند با واگذاری واحدهای تملیکی و همچنین تأمین مالی و حمایت و پشتیبانی از بنگاههای راکد و نیمه راکد با همکاری احیاگران در راستای تحقق وعدههای دولت برای افزایش اشتغال گام بردارند.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: سریعترین و کم سرمایه برترین مسیر برای اشتغالزایی در کشور کمک به بنگاههای تعطیل و نیمه تعطیل برای راه اندازی مجدد از طریق سرمایه در گردش، رفع موانع و همچنین اعطای تسهیلات بانکی است.
مخبر با تأکید بر اولویت بندی بنگاههای اقتصادی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی افزود: باید بنگاه های صادرات محور و همچنین مرتبط با کالاهای راهبردی همانند غلات، کالاهای اساسی و فناورانه در اولویت احیا باشد تا با توجه به چالش های منطقه ای و جهانی، کشور به واردات در این زمینه ها بی نیاز شود.
وی با اشاره به نام گذاری سال جدید با عنوان «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرینی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: باید احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل دانش بنیان و مبتنی بر فناوری و همچنین کمک و حمایت از پردیس های علم و فناوری اولویت بعدی نهضت احیای واحدهای اقتصادی باشد.
معاون اول رئیسجمهور از دبیر نهضت واحدهای اقتصادی خواست تا ضمن بررسی و دسته بندی موانع و ارائه راه حل ها با همکاری بانکها و نهادهای حمایتی یک برنامه زمان بندی شده مدون برای احیای حداقل شش هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سال ۱۴۰۱ آماده شود.
در این جلسه سیدامیرحسین مدنی، دبیر نهضت احیای واحدهای اقتصادی گزارشی از میزان پیشرفت فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ارائه و اعلام کرد که طبق بررسی ها و رصدها تاکنون ۴۵ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شده است که ۳۳ هزار واحد آن غیرفعال و ۱۱ هزار واحد نیمه فعال زیر ۵۰ درصد فعالیت هستند.
وی ادامه داد در سال جاری با همکاری مجموعه های احیاگر تاکنون ۴۶۰ واحد احیاء شده است و همچنین ۴۰ واحد نیز در حال احیا است.
در این جلسه همچنین عنوان شد ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع شش بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات برای احیای شش هزار واحد اقتصادی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/