گام‌های دولت سیزدهم عامل ثبات بازار سرمایه/ نمایان شدن ثمرات حذف ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، حذف ارزترجیحی یکی از اقدامات مهم و شجاعانه دولت سیزدهمبود که واکنش های زیادی را در بر داشت. عده ای مخالف و عده ای موافق با این تصمیم بودند و معتقد هستند که حذف ارز باعث ثبات قیمت ها می­شود.
افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴,۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.

«حسین سلاح ورزی» در گفت‌وگویی به اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن خود رفتار معقول و منطقی را نسبت به معاملات بازار سرمایه و کاهش هیجانات ایجاد شده در این بازار در پیش گرفت.

وی با بیان اینکه شاهد تصمیمات درست اتخاذ شده از سوی دولت در خصوص بازار سرمایه بودیم، اظهار داشت: عملاً دولت سیزدهم با یک رفتار کاملاً منطقی در زمینه عدم دخالت در بازار، انجام اقداماتی با صبر و طمانینه و نیز خارج از دخالت اجازه داد تا بازار روند طبیعی خود را در پیش بگیرد و نیز وضعیت معاملات بازار سرمایه رو به بهبود پیش برود.

ارز ترجیحی نتوانست باعث رفاه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود**

عضو شورای‌عالی بورس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ایران و همچنین تجربیات مشابه بین‌المللی به کار گرفته شده را در هیچ کجا ندیده‌ایم و هیچگاه توزیع ارز ترجیحی به‌صورت گسترده نتوانست منجر به رفاه شود و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.

سلاح ورزی گفت: با توجه به وجود چنین مساله‌ای از همان ابتدا استفاده از ارز ترجیحی اشتباه بود و باید تدبیر بیشتری از سوی مسوولان سابق برای استفاده از این ارز در اقتصاد کشور صورت می‌گرفت. این ارز نتوانست نشانه‌ای از اصابت دقیق این سیاست‌ها را به هدف ایجاد کند.

وی به تبعات استفاده از ارز ترجیحی در اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: از سال‌های گذشته شواهد زیادی را در زمینه معضلات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد باشیم. توزیع ارز ترجیحی در بسیاری از حوزه‌ها منجر به توزیع رانت قاچاق و نیز از بین رفتن منابع و ثروت ملی شد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: استفاده از این ارز ترجیحی در همه‌سال‌های گذشته زمینه‌ساز چندنرخی شدن ارز بود که این اتفاق هم به‌مراتب به همراه خود نااطمینانی و غیر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور را به همراه داشت.

سلاح ورزی ادامه داد: اغلب دولت‌ها بعد از روی کار آمدن خود چنین وعده‌ای را می‌دادند که نرخ ارز را تک ‌نرخی می‌کنند و بساط یارانه‌های آشکار و نهانی در اقتصاد کشور را جمع می‌کنند اما هیچگاه در عمل این اتفاق رخ نداد.

در آینده شاهد منافع و ثمرات اصلاح سیاست ارز ترجیحی خواهیم بود**

وی ادامه داد: به دنبال بدعهدی‌های انجام شده از سوی مسوولان دولت قبل، اکنون شاهد قیمت‌های مختلف ارز نیمایی، ارز حواله‌ای، قیمت فردایی و نیز ده‌ها قیمت هستیم که این امر باعث ایجاد مشکلات مختلف در اقتصاد کشور شد.

عضو شورای‌عالی بورس اظهار داشت: با توجه به ایجاد چنین معضلاتی در کشور اکنون دولت اقدام مهمی را مبنی بر حذف ارز ترجیحی به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام داد که تاکنون انتقادات زیادی را با خود به همراه داشت.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: دولت باید بتواند این طرح خود را از طریق برنامه‌های مختلفی که برخی از آنها را وزارت اقتصاد برای قشر آسیب‌پذیر در نظر گرفته به‌درستی پیش ببرد و اقدامات اصلاحی را به سرانجام برساند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در این صورت می‌توان گفت که این اقدام دولت سیزدهم بسیار موثر بوده و در آینده شاهد منافع و ثمرات آن در اقتصاد ملی خواهیم بود.

در پی این گزارش، تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/